أجاب بقوله إلا أنه: أي عقد الكتابة فك الحجر بعوض فكان لازما من جانبه: أي من جانب المولى.
وقوله ولو كان مانعا) جواب بطريق التنزل: يعني لو سلمنا أن عقد الكتابة مانع عن الإعتاق عن الكفارة، لكنه إذا أعتقه عن الكفارة (ينفسخ) قبل الإعتاق (مقتضى الإعتاق إذ هو) أي عقد الكتابة (يحتمل الفسخ) فإن قيل: لو صح إعتاقه تكفيرا وانفسخ عقد الكتابة مقتضى الإعتاق لسلم الأولاد والأكساب للمولى، كما إذا أعتق عبده المأذون بجهة التكفير وله أكساب أجاب بقوله (إلا أنه يسلم له) أي للمكاتب (الأكساب والأولاد لأن العتق في حق المحل)
يعني المكاتب (بجهة الكتابة) وإذا كان كذلك لا يخرج الأكساب والأولاد عن ملكه كما لو عتق بأداء بدل الكتابة، وهذا لأن الفسخ لا يصح إلا برضا المكاتب ولم يوجد منه صريحا فيقدر دلالة، والدلالة إنما تتحقق إذا سلمت له الأكساب والأولاد، فجعل العتق بجهة الكتابة لأنه لا يختلف لا في ذاته ولا باختلاف الجهات، وجعل الإعتاق للتكفير لأن المولى قصده، وهو يختلف باختلاف الجهات نظرا للجانبين (أو لأن الفسخ ثبت ضرورة صحة الإعتاق) فلا يظهر في حق الأولاد والأكساب.
وقوله (وإن اشترى أباه أو ابنه) واضح.
وقوله بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا) يعني أنه لا يجوز عن الكفارة بالاتفاق. فإن قيل: يجب أن يقع عن الكفارة عندهما وإن كان المعتق معسرا لأنه يصير حرا مديونا بناء على أن الإعتاق عندهما لا يتجزأ. أجيب بأنه إنما لم يجز لأن وجوب هذا الدين بسبب الإعتاق فلا يكون العتق مجانا فلا يقع عن الكفارة (ولأبي حنيفة أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه) لتعذر استدامة الملك فيه (ثم يتحول إليه بالضمان) ما بقي منه فكان في المعنى إعتاق عبد إلا شيئا، ومثله يمنع الكفارة. فإن قيل: المضمونات تملك بأداء الضمان بصفة الاستناد إلى زمان وجود السبب فصار نصيب الساكت ملك المعتق زمان الإعتاق وكان النقصان في ملكه لا في ملك شريكه ومثله لا يمنع الكفارة على ما نذكره فيما يليه. أجيب بأن الملك في المضمون يثبت بصفة الاستناد في حق الضامن والمضمون له لا في حق غيرهما على ما عرف في كتاب الغصب من الزيادات والكفارة غيرهما فلا يثبت الملك في حقها مستندا ويلزم النقصان المانع.
(فإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه جاز لأنه أعتق بكلامين) فلا محظور فيه. فإن قيل: قد تمكن فيه النقصان لما مر والنقصان مانع.
أجاب بقوله والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة، فإنه أعتق النصف وبعض النصف الآخر ثم أعتق ما بقي ومثله غير مانع، كمن أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها فإن النقصان لما حصل بفعل التضحية لم يمنع، فكذلك النقصان الحاصل بفعل الكفارة، بخلاف ما تقدم لأن النقصان تمكن على ملك الشريك حيث لا يمكن أن يجعل النقصان الحاصل في النصف الباقي مصروفا إلى الكفارة لانعدام الملك له في ذلك النصف فبطل قدر النقصان ولم يقع عن الكفارة، فإذا ضمن قيمة النصف الباقي وأعتقه فقد صرف إلى الكفارة وهو ناقص وصار في الحاصل كأنه أعتق عبدا إلا قدر النقصان.
وقوله (وهذا) أي جعله إعتاقا بكلامين (على أصل أبي حنيفة) في تجزي الإعتاق (أما عندهما فالإعتاق لا يتجزأ، فإعتاق النصف إعتاق للكل فلا يكون إعتاقا بكلامين) وعلى هذا مبنى المسألة التي تليها وهي ظاهرة، إلا أنه اعترض على قوله وإعتاق النصف حصل بعده بأن أي إعتاق وجد بعد هذا وإن كان كاملا فهو إعتاق بعد المسيس فينبغي أن لا يجوز عن الكفارة. وأجيب بأنه إنما يجوز لأنه إعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثاني فصار إعتاق نصف العبد كأن لم يكن، وكأنه قد جامع قبل الكفارة فيجب أن لا يعاود حتى يكفر وقد تقدم ذلك.