ولو حمل على أن هذا فيما إذا كان بينه وبين ذلك الموضع أقل من ميل لم يستقم أيضا؛ لأنه لا فرق في تعليل ظاهر الرواية بين غلبة الظن واليقين فيما إذا كانت المسافة أقل من ميل في عدم جواز التيمم، كما أنه لا فرق بينهما فيما إذا كانت المسافة أكثر من ميل في جواز التيمم.
وقد صرح في آخر هذا الباب أنه إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء لا يجوز التيمم كما لو تيقن بذلك فعلم أنه مشكل. بقي وجه آخر
وهو أن يحمل هذا على ما إذا لم يعلم أن المسافة قريبة أو بعيدة، فلو ثبت أنه تيقن بوجود الماء في آخر الوقت فقد أمن من الفوات، ولما لم يثبت بعد المسافة للتشكيك فيه لم يثبت جواز التيمم فيجب التأخير، أما لو غلب على ظنه ذلك فكذلك عندهما في غير رواية الأصول؛ لأن الغالب كالمتحقق.
وفي ظاهر الرواية لا يجب التأخير؛ لأن العجز ثابت لعدم الماء حقيقة. وحكم هذا العجز وهو جواز التيمم لا يزول إلا بيقين مثله، وهو التيقن بوجود الماء في آخر الوقت ولم يوجد فلا يجب التأخير، ولكن هذا الوجه لا يخلو عن تمحل، ويلزم عليه أنه فرق هاهنا بين غلبة الظن واليقين في ظاهر الرواية، ولم يفرق بينهما فيما إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء في عدم جواز التيمم ولا فيما إذا كانت المسافة بعيدة في جواز التيمم كما بينا، قال: فالأظهر بقاء الإشكال.
(ويصلي بتيممه) أي بالتيمم الواحد (ما شاء من الفرائض والنوافل) في وقت واحد وأوقات متعددة ما لم يجد الماء أو يحدث (وعند الشافعي يتيمم لكل فرض؛ لأنه طهارة ضرورية) إذ التراب ملوث في نفسه، ولهذا يعود حكم الحدث السابق عند رؤية الماء فلم يرتفع الحدث، إذ لو ارتفع الحدث لم يعد إلا بحدث جديد، ولكن أبيحت الصلاة للضرورة فإذا صلى الفرض فقد انتفت الضرورة ولا تعود إلا بمجيء وقت آخر وهي في حق النوافل دائمة لدوام شرعيتها فتبقى بالنسبة إليها (ولنا أنه) أي التراب (طهور بشرط عدم الماء) بالنص، وكل ما هو طهور بشرط يعمل عمله ما بقي
شرطه، كالماء فإنه طهور بشرط كونه طاهرا ويعمل عمله ما دام شرطه موجودا. فإن قلت: هذه العبارة تقتضي أن يكون وجود الشرط مستلزما لوجود المشروط وليس كذلك لا محالة. فالجواب أن الشرط إذا كان مساويا للمشروط استلزمه، وهاهنا كذلك فإن كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر لا محالة فجاز أن يستلزمه.
قال (ويجوز التيمم للصحيح في المصر) الأصل هاهنا أن كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء، وصلاة الجنازة عندنا كذلك؛ لأنها لا تعاد عندنا، وكذلك صلاة العيد تفوت لا إلى بدل. وقوله: للصحيح احتراز عن المريض فإنه يجوز له التيمم في المصر وغيره وليا كان أو غيره خاف الفوت أو لم يخف.
وقوله: في المصر احتراز عن المفازة؛ لأن التيمم فيها جائز وليا كان أو غيره لعدم الماء فيها غالبا. وقوله: (إذا حضرت جنازة) ؛ لأن الوجوب إنما هو بحضورها. وقوله: (والولي غيره) ؛ لأن المتيمم إذا كان وليا لا يجوز له التيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأن له حق الإعادة.
وقوله: (فخاف أن تفوته الصلاة) ؛ لأنه إذا لم يخف الفوت لا يجوز له التيمم. وقوله: (وهو) أي عدم جواز التيمم للولي (رواية الحسن عن أبي حنيفة) وقوله: (هو الصحيح) احتراز على ظاهر الرواية، فإن الجواب فيه جواز التيمم للولي لما روي أن ابن عباس قال: إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها ولم يفصل بين الولي وغيره.