وأجيب عنه بأن الأزهري حكى عن ابن السكيت أنه جاء عبد مرقوق وكلاهما ثقة. والثاني أن تذكير الذات لا يجوز، فالصواب ذات مرقوقة
مملوكة. وأجيب بأن الذات تستعمل استعمال النفس والشيء فتذكيره باعتبار المعنى الثاني.
وقوله والشافعي يخالفنا) أي لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة (لأن الكفارة حق الله تعالى وحق الله لا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة ونحن نقول المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق) وقوله (وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة) جواب عن قوله الكفارة حق الله تعالى.
وتقريره أن قصد المكفر بالإعتاق هو أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولى (ثم مقارفته المعصية) أي بقاؤه على ما كان عليه من الكفر (يحال به إلى سوء) اعتقاده و (اختياره)
ولقائل أن يقول: مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره، لكن لم لا يكون تصور ذلك منه مانعا عن الصرف إليه كما في الزكاة؟ والجواب أن القياس جواز صرف الزكاة إليه أيضا لأن فيه مواساة عباد الله، لكن قوله - صلى الله عليه وسلم - «خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم» أخرجهم عن المصرف.
قال (ولا تجزى العمياء) أي لا يجوز إعتاق الرقبة العمياء ذكرا كان أو أنثى، وكلامه ظاهر، والضابط في تخريج ما يجوز به الإعتاق عن الكفارة وما لا يجوز هو أنه متى أعتق رقبة كاملة الرق في ملكه مقرونا بنية الكفارة، وجنس ما يبتغى به من المنافع فيها قائم بلا بدل جاز عنها، وإن لم يكن كذلك لم يجز. فقوله رقبة احتراز عما إذا أعتق نصف رقبة فجامعها ثم أعتق النصف الآخر لم يجز، وإن أعتق النصف الآخر قبل الجماع جاز. وقوله كاملة الرق احتراز عن المدبر كما تقدم. وقوله مقرونا بنية الكفارة احتراز عما إذا أعتق عبده ولم ينو عن الكفارة فإنه لا يقع عنها، وإن نوى عنها بعد الإعتاق لا يجوز أيضا. وقوله وجنس ما يبتغى به من المنافع فيها قائم احتراز عن مقطوع اليدين أو الرجلين وما يماثل ذلك. وقوله بلا بدل احتراز عما إذا أعتق عبده على بدل، فإنه لا يقع عن الكفارة. وإنما كان فوت جنس المنفعة مانعا لأن الشخص يصير في ذلك الجنس كالهالك لأن قيام الشخص بمنافعه.
وقوله ويجوز الأصم) واضح. وقوله (لأن قوة البطش بهما) يفيد أن ما يزول به تلك القوة كان مانعا فقطع أكثر أصابع كل يد كقطع جميعها
وقوله (والذي يجن ويفيق يجزيه) يعني إذا أعتقه في حال إفاقته (ولا يجزئ عتق المدبر وأم الولد) لأن المنصوص عليه تحرير رقبة مطلقة، والمطلق ينصرف إلى الكامل، ورقبة المدبر وأم الولد ليست بكاملة (لاستحقاقهما جهة الحرية فكان الرق ناقصا) فإنه إذا ثبت فيه من شيء من القوة الحكمية زال في مقابلته شيء من الضعف الحكمي. وقوله (فأشبه المدبر) استدلال بما لا يقول به، فإن بيع المدبر وإعتاقه عن الكفارة عند الشافعي جائز فكان هذا احتجاجا علينا بمذهبنا.
وقوله على ما بينا) إشارة إلى قوله ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ. وقوله - صلى الله عليه وسلم -
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقوله (والكتابة لا تنافيه) دليل آخر.
وتقريره المكاتب رقيق قبل الكتابة لا محالة، ولم يزل رقه بها لأن الشيء لا يزول إلا بمنافيه، والكتابة لا تنافي الرق (فإنه) أي عقد الكتابة أو ذكره باعتبار الخبر (فك الحجر) إذ لم يملك به المكاتب إلا المنافع، والأكساب كالإعارة والإجارة وفك الحجر لا ينافي ملك الرقبة كالإذن في التجارة. فإن قيل: لو كانت الكتابة فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة لاستبد المولى بالفسخ كما في عزل المأذون.