والجواب أن بقاء الظهار فيما ذكرت ليس باعتبار أنها محل للظهار بقاء، وإنما هو باعتبار أن حرمة الظهار إذا صادفت المحل
لا تزول إلا بالكفارة، وهاهنا قد صادفت محلا فتبقى إلى أن توجد الكفارة فهي بمنزلة الحرمة الثابتة بالطلاق، فإنها إذا طلقت ثنتين لم تحل بعد ذلك بسبب ما لم تتزوج بزوج آخر.
(فإن تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل لأنه صادق في التشبيه وقت التصرف) لكونها محرمة قبل إجازتها فلم يوجد ركن الظهار وهو تشبيه المحللة بالمحرمة فلم يكن منكرا من القول والظهار منكر من القول.
وقوله والظهار ليس بحق من حقوقه) أي حقوق النكاح جواب سؤال. تقريره الظهار مبني على الملك والملك موقوف فينبغي أن يكون الظهار موقوفا على الإجازة يوقف إعتاق المشترى من الغاصب على إجازة المغصوب منه البيع الصادر من الغاصب.
وتقرير الجواب أن الظهار ليس من حقوق النكاح ولوازمه فلا يلزم من توقف النكاح على الإجازة توقف الظهار عليها، والدليل على أنه ليس من حقوقه أن النكاح أمر مشروع، والظهار ليس بمشروع لأنه منكر من القول، وما لا يكون مشروعا لا يكون من حقوق المشروع (بخلاف إعتاق المشترى من الغاصب، لأنه) أي الإعتاق (من حقوق الملك) لكونه منهيا للملك ومتمما له.
(ومن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا منهن جميعا) وكلامه فيه واضح. وقوله (بخلاف الإيلاء منهن) يعني أن يقول لهن والله لا أقربكن، فإنه إذا لم يقربهن حتى مضت أربعة أشهر طلقن جميعا، وإن قرب الكل قبل مضي المدة يجب عليه كفارة واحدة لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم.
[فصل في الكفارة]
لما ذكر حكم الظهار وهو حرمة الوطء ودواعيه إلى نهايته ذكر في هذا الفصل ما ينهى تلك الحرمة وهو الكفارة. وسببها الظهار والعود جميعا، فإن الله تعالى عطف العود على الظهار في بيان سبب الكفارة، ثم رتب الحكم
عليها بالفاء، وإنما كان ذلك والله أعلم لأن الظهار منكر من القول وزور وليس فيه جهة إباحة فلا يصلح أن يكون سببا للكفارة، لأن سببها لا بد وأن يكون أمرا دائرا بين الحظر والإباحة على ما عرف في الأصول، وضم إلى ذلك العود عما قال لكونه بعض المنكر وهو حسن، ومع ذلك فليس بسبب مستقر لها حتى لو عاد بالعزم على الوطء ثم أبانها أو ماتت لم تلزمه الكفارة، ولو عاد ثم بدا له أن لا يطأها سقطت.
فإن قيل: لو كان للعود مدخل في السببية لما جاز أداء الكفارة بعد الظهار قبل العود حقيقة لأن تقدم الحكم على السبب لا يجوز وهو جائز؟ فالجواب أن المراد بالعود حقيقة إن كان الفعل فهو ليس بسبب وإن كان هو العزم فلا نسلم جواز تقديم الكفارة عليه. نعم يجب تقديم الكفارة على الفعل لأنها شرعت إنهاء للحرمة الثابتة بالظهار، ولا يمكن إيقاع الفعل حلالا إلا بعد إنهاء الحرمة بالكفارة فوجب التعجيل على الفعل ليكون الفعل واقعا بصفة الحل بعد انتهاء الحرمة، وعلى ذلك يدل النص الموجب للكفارة، وما في الكتاب ظاهر. والمراد بقوله (عتق رقبة) إعتاق رقبة، فإن العتق قد لا ينوب عن الكفارة، ألا ترى أنه لو ورث أباه ونوى الكفارة لا يخرج عن عهدتها.
وقوله (من كل وجه) متعلق بالمرقوق دون المملوك لأن الكمال في الرق شرط دون الملك ولهذا لو أعتق المكاتب الذي لم يؤد شيئا صح عن الكفارة، ولو أعتق المدبر عنها لم يصح. واعترض على المصنف من وجهين: أحدهما أنه لم يسمع عن أئمة اللغة رقه حتى يشتق منه المرقوق، وإنما يقال رق فلان: إذا صار رقيقا: أي عبدا.