ووجه قول محمد أن (التشبيه بعضو منها لما كان ظهارا فالتشبيه بجميعها أولى. وإن عنى به التحريم لا غير؛ فعند أبي يوسف هو إيلاء ليكون الثابت به أدنى الحرمتين)
فإن الحرمة الثابتة بالإيلاء أدنى من الحرمة الثابتة بالظهار، إذ حرمة الإيلاء لغيرها وهو هتك حرمة اسم الله تعالى، وحرمة الظهار لعينها وهو أنه منكر من القول وزور، ولأن الحرمة الثابتة بالظهار لا ترتفع إلا بالكفارة، والثابتة بالإيلاء ترتفع بدونها وهو الحنث وغير ذلك من الوجوه الدالة على ذلك على ما هو المذكور في النهاية وغيرها (وعند محمد ظهار لأن كاف التشبيه يختص به) .
(ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى لأنه يحتمل الوجهين) فحسب، لأنه لما صرح بالحرمة لم يبق كلامه محتملا للكرامة كما في المسألة الأولى ووجهها ظاهر (وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي يوسف إيلاء، وعلى قول محمد ظهار،
والوجهان بيناهما) يعني قوله ليكون الثابت أدنى الحرمتين، وقوله لأن كاف التشبيه يختص به
(وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى طلاقا أو إيلاء لا يكون إلا ظهارا عند أبي حنيفة) وكذا إذا لم ينو شيئا كذا في المبسوط (وقالا: هو على ما نوى) إن نوى ظهارا فظهار، وإن نوى طلاقا فطلاق، وإن نوى إيلاء فإيلاء، كذا ذكره الصدر الشهيد والإمام العتابي في شرحيهما للجامع الصغير (لأن التحريم محتمل) ونية المحتمل صحيحة (غير أن عند محمد إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا، وعند أبي يوسف يكونان جميعا) يعني يقع الطلاق بنيته ويكون مظاهرا بالتصريح بالظهار، ولا يصدق في صرف الكلام عن ظاهره قضاء فصار بمنزلة قوله زينب طالق وله امرأة معروفة بهذا الاسم وقال لي امرأة أخرى وإياها عنيت يقع الطلاق على تلك بنيته وعلى هذه المعروفة بالظاهر.
وضعفه شمس الأئمة السرخسي بأن الطلاق إن وقع بقوله أنت علي حرام كان متكلما بلفظ الظهار بعد ما بانت، والظهار بعد البينونة لا يصح، وإن قال الظهار مع الطلاق يثبت بقوله أنت علي حرام. قلنا اللفظ الواحد لا يحتمل معنيين مختلفين.
وأجاب الإمام ظهير الدين عن هذا فقال: يصح ظهار المبانة على قوله، وكان هذا رواية منه على صحة ظهار المبانة وأن هذا الكلام صريح في الظهار ولهذا لو لم تكن له نية يكون ظهارا فلا يصدق في إبطال حكم الظهار ويصدق في إرادة الطلاق لاعترافه به.
وقوله وقد عرف في موضعه) يعني مبسوط شمس الأئمة (ولأبي حنيفة: أن قوله أنت علي كظهر أمي صريح في الظهار) ولهذا لا يحتاج في الدلالة عليه إلى النية (فلا يحتمل غيره من الطلاق) والإيلاء (ثم هو محكم) لعدم احتمال الغير، وقوله أنت علي حرام يحتمل تحريم الطلاق وغيره كما مر (فيرد التحريم إليه) أي إلى الظهار كما هو الأصل في رد المحتمل على المحكم.
قال (ولا يكون الظهار إلا من الزوجة، حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا لقوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] ولأن الحل في المملوكة تابع) بدليل أنه لو اشترى أمة فوجدها محرمة عليه برضاع أو مصاهرة لم يثبت للمشتري ولاية الرد بسبب الحرمة فلا تكون الأمة في معنى المنكوحة حتى تلحق بها (ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة) وعورض بأن الأمة محل الظهار بقاء فيجب أن تكون محلا ابتداء؛ كما لو ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها فإنه يبقى حكم الظهار، وما يرجع إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء كالمحرمية في النكاح.