وقال الشافعي: المراد هو السكوت عن طلاقها عقيب الظهار (قوله وهذا) إشارة إلى نقل حكم الظهار من الطلاق إلى التحريم الموقت بالكفارة، وبيانه أن الظهار جناية لكونه منكرا من القول وزورا قال الله تعالى {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2]
والمنكر ما ينكره الحقيقة والشرع، والزور هو الكذب والباطل، والجناية تناسب المجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة (ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في الإحرام) وقال الشافعي: لا تحرم الدواعي لأن التحريم عرف بقوله تعالى {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] والتماس في القرآن كناية عن الجماع.
وأجاب صاحب الأسرار بأن التماس حقيقة في المس باليد والكلام للحقيقة حتى يقوم دليل المجاز (بخلاف الحائض والصائم) حيث لا تحرم الدواعي فيهما (لأنه يكثر وجودهما، فلو حرم الدواعي أفضى إلى الحرج، ولا كذلك الظهار والإحرام) وسيأتي في كتاب الكراهية. فإن قيل: لما كثر وجودهما كان أدعى إلى شرع الزاجر من الظهار، فلم انعكس الأمر؟ أجيب بأن أوقات الحيض والصوم وإن كان كثيرا لكن أوقات الطهر والإفطار أكثر، فلما كثر أوقات الطهر كان الجماع موجودا فيها ظاهرا فيوجب ذلك فتور رغبة في الجماع فلا يليق فيه إيجاب الزاجر
لأن إيجاب الزاجر لمنع وجود الجماع، وبفتور الرغبة كان ممتنعا فلا يحتاج إلى إيجاب الزاجر.
(فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى) أي الكفارة الواجبة بالظهار على الترتيب المنصوص، ولا يعاود الوطء حتى يكفر؛ لما روي «أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر» ووجه الاستدلال ما ذكره بقوله (ولو كان شيء آخر واجبا لنبه عليه. قال: وهذا اللفظ) هذا إشارة إلى قوله أنت علي كظهر أمي: يعني هذا اللفظ لا يثبت به إلا الظهار، فلو نوى الطلاق أو الإيلاء أو قال لم أنو به شيئا
يكون ظهارا (لأنه) أي كونه طلاقا (مفسوخ فلا يتمكن من الإتيان به) لأن في ذلك تغيير موضوع الشرع وليس للعبد ذلك
(ولو قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة) اللام في المحللة والمحرمة للعهد: أي المحللة نكاحا لا بملك اليمين بالمحرمة تأبيدا لا توقيتا (وهذا المعنى) أي التشبيه (يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه) كالأعضاء المذكورة، بخلاف اليد والرجل والشعر والظفر لأنه يحل النظر والمس فلا يكون مظاهرا بالتشبيه بها.
وقوله وكذا إذا شبهها بمن لا يحل له النظر إليها) ظاهر
وإن قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو رقبتك كان مظاهرا) لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن فيكون تشبيهها من المرأة كتشبيه ذات المرأة (ولو قال نصفك أو ثلثك أو ربعك كظهر أمي كان مظاهرا لأن الحكم يثبت في ذلك الجزء أولا ثم يسري إلى سائر البدن كما بيناه في الطلاق)
ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي احتمل وجوها فيرجع إلى نيته لينكشف ذلك) ؛ وكلامه ظاهر. وقوله (وإن لم تكن له نية فليس بشيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف) ذكر في المبسوط قول أبي حنيفة وحده، وعن أبي يوسف فيه روايتان: إحداهما كقول محمد لأنه قال في الأمالي: إذا قال هذا في حالة الغضب وقال نويت به البر لم يصدق في القضاء وهو ظهار. وعنه أنه قال إيلاء لأن الأم محرمة عليه بالنص، قال الله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وكان قوله أنت علي كأمي بمنزلة قوله أنت علي حرام، وقد بينا في هذا اللفظ أنه إذا لم ينو شيئا يثبت أقل الوجوه وهو الإيلاء. وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف على ما ذكره في الكتاب أن كلامه يحتمل التشبيه من حيث الكرامة فيحمل عليه إلى أن يتبين خلافه بالنية والفرض عدمها.