وأما في الاستحسان فللزوج على الأب خمسمائة لأن المقصود سلامة الألف وقد حصلت، إذ النصف سقط بالطلاق قبل الدخول، والنصف الآخر الذي ترجع به المرأة عليه
فهو يرجع به على الضامن وهو الأب، هذا إذا لم تقبض المهر، وأما إذا قبضت المهر كله فيرجع الزوج بالنصف عليها وبالنصف الآخر على الضامن فيسلم له جميع الألف ولا معتبر باختلاف السبب عند اتحاد المقصود (وأصل هذه المسألة في الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف) ولم تقبض شيئا (فالقياس أن يجب عليها خمسمائة) للزوج لأن خمسمائة من المهر سقطت بالطلاق قبل الدخول وقد التزمت المرأة الألف ونصف الألف سقط عن ذمتها بطريق المقاصة لأن لها على الزوج خمسمائة باقية بعد سقوط نصف المهر.
فوجب عليها
خمسمائة زائدة على الألف تتميما للألف التي التزمتها (وفي الاستحسان لا شيء عليها) لأن مقصود الزوج سقوط كل المهر عن ذمته وقد حصل فلا يلزمها شيء زائد على ذلك، وأما إذا قبضت جميع المهر فعلى القياس ترد المرأة الألف وخمسمائة الألف بدل الخلع وخمسمائة نصف المهر للطلاق قبل الدخول. وفي الاستحسان: ترد الألف لا غير خمسمائة بدل الخلع وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول. وقوله (زائدة) بالجر لأن الصفة تتبع المضاف إليه في الإعراب كما في قوله تعالى {سبع بقرات سمان} [يوسف: 46] كذا في النهاية، وقال: هكذا أفاد شيخي مرارا، والله أعلم. .
[باب الظهار]
1
قد تقدم وجه ترتيب الحرمات المتقدمة في أول كل باب منها، ويحتاج إلى وجه تقديم الظهار على اللعان. ووجهه أنه أقرب إلى الإباحة من سبب اللعان، فإن سبب اللعان عند إضافته إلى غير منكوحته يوجب حد القذف، وموجب الحد معصية محضة بغير شائبة الإباحة. والظهار في اللغة: قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي
وفي اصطلاح الفقهاء: تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل التأبيد اتفاقا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وإنما قيد بقوله اتفاقا احترازا عن قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر فلانة وهي أم المزني بها أو ابنتها فإنه لا يكون مظاهرا؛ لأن من الفقهاء من يقول الحرام لا يحرم الحلال. وسببه سبب الخلع وهو النشوز، فإن آية الظهار نزلت في خولة وكانت ناشزة. وشرطه كون المظاهر عاقلا بالغا مسلما والمرأة من نسائنا. وركنه قوله لامرأته أنت علي
كظهر أمي أو ما قام مقامه. وحكمه حرمة الوطء والدواعي مع بقاء أصل الملك إلى غاية الكفارة.
(وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه لا يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره لقوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] والظهار كان طلاقا في الجاهلية، فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح) وبيان ذلك أن أحدهم في الجاهلية كان إذا أراد أن يطلق امرأته جعلها في التحريم على نفسه كالمواضع التي لا يطلع عليها من أمه كالفخذ والظهر والبطن والفرج، ثم نظروا فلم يجدوا موضعا أحسن في الذكر ولا أستر من الظهر مع إصابة المعنى الذي أرادوه فاستعملوه دون غيره. ثم إن «خولة بنت ثعلبة قالت: كنت تحت أوس بن الصامت وقد ساء خلقه لكبر سنه، فراجعته في بعض ما أمرني به فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم رجع إلي فراودني عن نفسي، فقلت والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يقضي الله ورسوله في ذلك، فوقع علي فدفعته بما تدفع به المرأة الشيخ الكبير، وخرجت إلى بعض جيراني فأخذت ثيابا فلبستها وأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فجعل يقول لي: زوجك وابن عمك وقد كبر فأحسني إليه، فجعلت أشكو إلى الله ما أرى من سوء خلقه فتغشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتغشاه عند نزول الوحي فلما سري عنه قال: أنزل الله فيك وفي زوجك بيانا، وتلا قوله تعالى {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله} [المجادلة: 1] إلى آخر آيات الظهار، ثم قال: مريه فليعتق رقبة، فقلت: لا يجد ذلك يا رسول الله، ثم قال مريه أن يصوم شهرين متتابعين، فقلت: هو شيخ كبير لا يطيق الصوم، فقال: مريه فليطعم ستين مسكينا فقلت: ما عنده شيء يا رسول الله، فقال: إنا سنعينه بعرق، فقلت: وأنا أعينه بعرق أيضا، فقال: افعلي واستوصي به خيرا» وقال علماؤنا: المراد من العود هو العزم على الجماع الذي هو إمساك بالمعروف.