ووجه ذلك ما ذكره (أن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح) لكونه في معنى المختلعة في عدم دخول شيء يقابل البدل في ملكه (فعلى الأب أولى) وذكر في وجه الأولوية أن للأب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعا وشراء وإجارة وإيداعا وإبضاعا، ولا يجوز هذا التصرف من الأجنبي.
ثم اشتراط بدل الخلع على نفسه تصرف من التصرفات، فلما جاز ذلك من الأجنبي مع أنه ليس له ولاية عامة التصرفات في مال الصغير فلأن يجوز من الأب وله ذلك أولى وفيه تأمل، فإن التصرف في مال الصغير إنما يؤثر في الأولوية أن لو تعلق بدل الخلع بمال الصغيرة وليس كذلك، وكان تلك الولاية وعدمها سواء. ولعل الأولى أن يقال: الخلع تصرف دائر بين النفع والضرر أو نفع محض كقبول الهبة على ما قيل فإذا كان التزام بدله من الأجنبي صحيحا مع قصور الشفقة فلأن يصح من الأب مع وفورها أولى. فإن قلت: على ما ذكرت من كون الأجنبي في معنى المرأة في عدم دخول شيء يقابل البدل في ملكه يجب أن يصح إعتاق الرجل عبده على مال على الأجنبي كما يصح على ماله عليه لأنه لا يدخل في ملك الأجنبي شيء كالعبد وليس كذلك. قلت: تحصل للعبد حرية نفسه التي هي حياة معنوية وسبب لحصول الأملاك، وليس الأجنبي كذلك. لا يقال: في الخلع أيضا تحصل للمرأة الحرية عن رق النكاح وليس الأجنبي
كذلك. لأنا نقول: العتق يثبت الحرية والقوة الشرعية والخلع يرفع المانع لتعمل القوة الشرعية عملها فلم يكن فيه إثبات شيء بخلاف العتق (قوله ولا يسقط مهرها) يعني وإن كان الخلع يسقطه (لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب) لأنه ليس من النظر وولايته نظرية.
وقوله (وإن شرط الألف) يعني أن الزوج إن شرط الألف على الصغيرة (توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول) بأن تعقل العقد وتعبر عن نفسها (فإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط، ولا يجب المال لأنها ليست من أهل الغرامة وإن قبله الأب عنها ففيه) أي في هذا القبول (روايتان رواية يصح لأن هذا نفع محض للصغيرة) ؛ لأن الصغيرة تتخلص من عهدته بغير مال فصح من الأب كقبول الهبة، كذا في مبسوط فخر الإسلام، وفيه نظر. وفي رواية لا يصح لأن هذا القبول بمعنى شرط اليمين، وذلك مما لا يحتمل النيابة (وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها، فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر) لوجود الشرط وهو القبول وليست من أهل الغرامة (وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين) في رواية
يصح وفي أخرى لا يصح، ووجه الروايتين ما ذكرناه آنفا (وإن ضمن الأب المهر) أي التزم بمعنى إذا خالع الأب مع الزوج والتزم المهر على ذمته (وهو ألف درهم مثلا طلقت لوجود قبوله وهو الشرط، ويلزمه خمسمائة استحسانا) لأن فرض المسألة فيما إذا كانت غير ملموسة وكان المهر ألفا فأضاف الخلع إلى مهرها ومهرها ما يجب لها بالنكاح، والواجب لها بالنكاح في الطلاق قبل الدخول نصف المهر وهو خمسمائة فكأنه خالعها على خمسمائة صريحا (وفي القياس يلزمه الألف) بحكم الضمان.
واعلم أن ضمان الأب بالمهر وهو ألف درهم إذا صح لا يخلو من أحد الأمرين: إما أن تكون مدخولا بها أو لا؛ فإن كانت فلها على الزوج جميع المهر وللزوج على الأب بحكم الضمان ألف درهم، وإن لم تكن فلها على الزوج نصف المهر لأن النصف الآخر سقط بالطلاق قبل الدخول وللزوج على الأب ألف درهم بحكم الضمان في القياس.