وأما إذا كانت المرأة غير مدخول بها والمهر مقبوض فإن الزوج يأخذ منها بدل الخلع ولا يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة، وإن لم يكن المهر مقبوضا يأخذ الزوج منها بدل الخلع وهي لا ترجع على زوجها بنصف المهر عند أبي حنيفة خلافا لهما.
وأما إذا بارأها بمال معلوم سوى المهر فالجواب فيه عند محمد
كالجواب في الخلع عنده، وعند أبي يوسف الجواب فيه كالجواب في الخلع عند أبي حنيفة (لمحمد أن هذه) أي كل واحد من الخلع والمبارأة معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غير، ولهذا لو كان لأحدهما دين واجب بسبب آخر أو عين في يده لا يسقط بهما شيء من ذلك ونفقة عدتها لا تسقط وإن كانت من حقوق النكاح
ولأبي يوسف أن المبارأة مفاعلة من البراءة) والمفاعلة تقتضي الفعل من الجانبين، وذلك يقتضي براءة كل واحد منهما عن الآخر (وأنه) أي لفظ البراءة على ما قيل أو على تأويل المذكور (مطلق) ، وقيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض وهو وقوع البراءة عما وقعت البراءة لأجله وهو النشوز الحاصل بسبب وصلة النكاح، وانقطاع المنازعة إنما يكون بإسقاط ما وجب باعتبار تلك الوصلة، كذا في بعض الشروح. وقيل الغرض هو قطع المنازعة الناشئة بالنكاح فتتقيد البراءة بالحقوق الواجبة بالنكاح، أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نفس النكاح فلا ضرورة إلى انقطاع الأحكام (ولأبي حنيفة أن الخلع ينبئ عن الفصل، ومنه خلع النعل وخلع العمل) وهو انفصال العامل عنه، والفصل لا يكون إلا عن وصل ولا وصل إلا بالنكاح وحقوقه لازمة له وقد صدر مطلقا من غير قيد بالنكاح (كالمبارأة فيعمل بالإطلاق كما في المبارأة في النكاح وأحكامه وحقوقه) قولا بكمال الفصل، ونفقة
العدة لم تكن واجبة عند الخلع فتسقط به، وإنما تجب بعده شيئا فشيئا.
(ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها) لأن ولاية الأب نظرية ولا نظر لها فيه: أي في هذا الخلع (لأن البضع في حالة الخروج غير متقوم ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث) والبدل متقوم ومقابلة ما ليس بمتقوم بما له قيمة ليست من النظر في شيء (بخلاف النكاح) فإن الرجل إذا زوج ابنه الصغير امرأة بمهر المثل صح لأن البضع متقوم حالة الدخول؛ ولهذا يعتبر نكاح المريض بمهر المثل من جميع المال فكان مقابلة المتقوم بالمتقوم وهو من وجوه النظر، وإذا لم يجز الخلع لم يسقط المهر ولا يستحق الزوج من مالها بدل الخلع، وهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ فيه روايتان: في رواية يقع، وفي أخرى لا يقع. ومنشأ الروايتين قول محمد في الكتاب لم يجز، فإنه يحتمل أن ينصرف إلى الطلاق وأن ينصرف إلى لزوم المال، والصحيح أن الطلاق واقع، وعدم الجواز منصرف إلى المال، نص عليه في المنتقى فقال: لأن لسان الأب كلسانها. ولو خالع امرأته الصغيرة على مهرها فقبلت أو قالت الصغيرة لزوجها اخلعني على مهري ففعل وقع الطلاق بغير بدل.
واختاره المصنف فقال (والأول أصح لأنه تعليق بشرط قبوله) أي قبول الأب، فيعتبر
بالتعليق بسائر الشروط مثل أن يقول إن دخلت الدار وغيره، وفي ذلك يقع إذا وجد الشرط، فكذلك إذا وجد القبول. ووجه الرواية الأخرى أن الخلع في معنى اليمين والأيمان لا تجرى فيها النيابة، ولو انعقد من الأب انعقد بطريق النيابة إلا أن هذا لا يقوى فإن الأب يوجد منه شرط اليمين لا نفس اليمين، وشرط اليمين يصح من كل واحد (وإن خالعها على ألف على أنه) أي الأب (ضامن فالخلع واقع والألف عليه) أي على الأب، ومعنى الضمان هاهنا التزام المال على نفسه لا الكفالة عن الصغيرة لأن الزوج لا يستحق عليها مالا حتى يتكفل عنها أحد.