(وإذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف) وكلامه واضح (وإن قالت
طلقني ثلاثا على ألف درهم فطلقها واحدة وقع طلاق رجعي، ولا شيء عليها عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: وقعت تطليقة بائنة بثلث الألف) لأن الطلاق على مال من جانب المرأة معاوضة (وكلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات، حتى إن قولهم احمل هذا الطعام بدرهم وعلى درهم سواء) وإذا كان معاوضة انقسم أجزاء العوض على أجزاء المعوض (ولأبي حنيفة أن كلمة على للشرط) أي تستعمل للشرط مجازا (قال الله تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] أي بشرط عدم الإشراك بالله (ومن قال أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطا) ويجوز المجاز ما ذكره المصنف أنه استعير للشرط لأنه يلازم الجزاء فكانت المناسبة بينهما من حيث اللزوم (وإذا كان للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط) وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن جعله بمعنى الشرط غير مستقيم لأنه دخل على تمليك المال وذلك لا يقبل التعليق. والثاني أن ما ذهبتم إليه مجاز وما ذهبنا إليه مجاز آخر، وليس أحد المجازين بأولى من الآخر، فإن اللزوم كما هو موجود بين الشرط والجزاء فكذلك بين العوض والمعوض.
والجواب عن الأول أن المال فيما نحن فيه تابع للطلاق فجاز أن يقبله تبعا لمتبوعه وإن لم يقبله مستقلا، وعن الثاني أن اللزوم بين العوضين بالتضايف وبين الشرط والجزاء بالذات وكان جعله للشرط مجازا أقرب إلى حقيقته، والمجاز
الأقرب إلى الحقيقة أولى على ما عرف في الأصول (قوله على ما مر) أراد به قوله لأن حرف الباء يصحب الأعواض (وإذا لم يجب المال كان طلاقا مبتدأ) غير مبني على سؤالها (فوقع وله الرجعة) وقوله (ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا) ظاهر (ولو قال لها أنت طالق على ألف) أو بألف يتوقف على قبولها في المجلس، وهذا يمين من جهته فيصح تعليقه وإضافته ولا يصح رجوعه ولا يبطل بقيامه عن المجلس، ويتوقف على البلوغ إن كانت غائبة لأنه تعليق الطلاق بقبولها المال وهو من جهتها مبادلة فلا يصح تعليقها وإضافتها، ويصح رجوعها قبل قبول الزوج ويبطل بقيامها عن المجلس. وقوله لأن معنى قوله بألف بعوض يجب لي عليك نظرا إلى الباء، ومعنى
قوله على ألف على شرط ألف يكون لي عليك إنما هو على قول أبي حنيفة، وأما عندهما فلا فرق بين العبارتين (والعوض لا يجب بدون قبوله) ظاهر (وقوله والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده) يحتاج إلى أن يضم إليه وبوجوده يكون الألف عليها وكونها عليها إنما يكون بالقبول، فإذا قبلت في المجلس وقع الطلاق ووجب عليها الألف ويكون الطلاق بائنا لما قلنا: يعني في أول هذا الباب من الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «الخلع تطليقة بائنة» ومن المعقول وهو قوله ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها.
(ولو قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف فقبلت وقع الطلاق ولا شيء عليها عند أبي حنيفة، وكذا لو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل، وكذلك
الحكم إن لم يقبلا. وقالا: على كل واحد منهما الألف إذا قبلا، وإذا لم يقبلا لا يقع الطلاق والعتاق) ويعلم من هذا أن الخلاف في موضعين أحدهما أن المرأة أو العبد إذا قبل المال وقع الطلاق والعتاق مجانا عند أبي حنيفة ولا معتبر بقبولهما، وعندهما يجب على المرأة والعبد المال. والثاني أنهما إذا لم يقبلا المال يقع الطلاق والعتاق عنده كما إذا قبلا، وعندهما إذا لم يقبلا لم يقعا (لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة، فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك علي درهم بمنزلة قولهم بدرهم) والخلع معاوضة فيحمل الواو على معنى الباء بدلالة حال المعاوضة كأنه قال أنت طالق بألف درهم فقبلت. ولهما هاهنا طريق آخر وهو أن يجعل الواو للحال كأنه قال أنت طالق في حال ما يجب لي عليك ألف ولا يكون ذلك إلا بعد قبولها، فإذا قبلت وجب الألف. ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن قوله وعليك ألف جملة تامة من مبتدأ وخبر وكل ما هو كذلك لا يرتبط بما قبله إلا بدليل، إذ الأصل في الجملة التامة الاستقلال ولا دليل هاهنا (لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال) بل عادة الكرام فيهما الامتناع عن قبول عوض (بخلاف البيع