أجيب بأن الطهارة الحاصلة به صفة راجعة إلى المحل، وكل ما هو كذلك فالابتداء
والبقاء فيه سواء (وخائف العدو) سواء كان خائفا على نفسه أو على ماله كذا في شرح الطحاوي (والسبع والعطش عاجز حكما) ؛ لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء فإن لها بدلا ولا بدل للنفس.
(والنائم) يعني من لم يكن مضطجعا ولا مستندا في المحمل، فإنه إذا كان كذلك ينتقض تيممه بالنوم فلا تتأتى هذه المسألة (قادر تقديرا) أي حكما (عند أبي حنيفة) فينتقض به تيممه؛ لأنه عاجز عن الاستعمال بعذر جاء من قبل نفسه فلا يكون معذورا.
وقيل ينبغي ألا يتناقض عند الكل؛ لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به يجوز تيممه عند الكل. وقال التمرتاشي: وفي زيادات الحلواني في انتقاض تيمم النائم المار بالماء روايتان من غير ذكر خلاف. وقوله: (والمراد ماء يكفي للوضوء) يعني الماء الذي يمر عليه النائم وقد مر لنا من قبل.
وقوله: (؛ لأن الطيب) يعني قوله تعالى {صعيدا طيبا} [المائدة: 6] (أريد به الطاهر) بالإجماع كما تقدم.
وقوله: (ويستحب لعادم الماء) ظاهر، قيل هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل عندنا أيضا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة والصلاة بأكمل الطهارتين. ورد بأن هذا ليس مذهبا لأصحابنا ألا ترى إلى ما صرح
به صاحب الهداية وغيره من المتقدمين في كتبهم بقولهم ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتقديم المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل على ما سيأتي. وقوله: لعادم الماء ليس احتراز عن غير عادمه بل هو احتراز عن قول الشافعي فإن عنده أن عادم الماء وإن رجا أن يجده في آخر الوقت يقدم الصلاة، وكذا قوله: كالطامع في الجماعة ليس باحتراز عن غير الطامع بل هو إلزام على الشافعي؛ لأن مذهبه أن التأخير مستحب إذا كان طامعا في الجماعة، ونظيره قول الأصحاب في موجبات الغسل والتقاء الختانين من غير إنزال فإنه ليس احترازا عن الإنزال لعدم الفرق بين الإنزال وعدمه في الموجبية لا محالة، وإنما هو احتراز عن قول الأنصاري، وقوله: (في غير رواية الأصول) رواية الأصول رواية الجامعين والزيادات والمبسوط ورواية غير الأصول رواية النوادر والأمالي والرقيات والكيسانيات والهارونيات.
وقوله: (لأن غالب الرأي كالمتحقق) ألا ترى أن الله تعالى سمى غالب الرأي علما، قال تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] الآية، وجب العمل بخبر الواحد والقياس كذلك قال الشيخ عبد العزيز: هذا التعليل مشكل؛ لأنه يقتضي أن يجب التأخير عند التحقق في آخر الوقت مع بعد المسافة في الروايات الظاهرة ليصح مقيسا عليه، وليس كذلك فإنه ذكر في أول الباب أن من كان خارج المصر يجوز له التيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل أو أكثر.
وفي الخلاصة وعامة النسخ: المسافر إذا كان على تيقن من وجود الماء في آخر الوقت أو غالب ظنه ذلك جاز له التيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل أو أكثر، وإن كان أقل لا يجوز، وإن خاف فوت الصلاة فلو حمل هذا: يعني التعليل على أن المراد أن التيمم لا يجوز في المتحقق في غير رواية الأصول فألحق به غالب الظن في هذه الرواية لم يستقم أيضا؛ لأنه علل وجه ظاهر الرواية بأن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله، وذلك يقتضي أن حكم العجز وهو جواز التيمم يزول عند التيقن بوجود الماء في ظاهر الرواية، وليس كذلك على ما بينا.