(قال: وإن بطل العوض في الخلع) إذا خالع المسلم امرأته على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج لبطلان العوض المسمى والفرقة بائنة، وإن طلقها على ذلك وهي مدخول بها ولم يكن الطلاق الواقع الطلقة الثالثة فلا شيء له والطلاق رجعي، أما الاشتراك في وقوع الطلاق فإنه علقه بقبولها وقد قبلت، وأما الافتراق بينهما بالبينونة والرجعة فلأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع وهو كناية كما تقدم، والواقع بها بائن إذا لم يكن من الألفاظ الثلاثة، وهذه اللفظة ليست منها، وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة
وأما عدم وجوب شيء عليها للزوج فلأنها ما سمت مالا متقوما لتصير غارة له، ولأنه لا وجه لإلزام المسمى لامتناع المسلم عن تسليمه وتسلمه ولا إلزام غيره لعدم الالتزام به (بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه فظهر خمرا) فإنه يلزمه عليها رد المهر الذي أخذته عند أبي حنيفة. وعندهما كيل مثل ذلك من خل وسط، وهذا والصداق سواء لأنها سمت مالا وغرته بذلك فكانت ضامنة لأن التغرير في ضمن العقد يوجب الضمان.
فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا كاتب أو أعتق عبده على خمر حيث تكون الكتابة فاسدة وإن أداها عتق وعلى العبد قيمته. أجاب بقوله (وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد لأن ملك المولى فيه) أي في العبد (متقوم) حتى لو غصب وجبت القيمة على الغاصب (وما رضي بزواله مجانا) فلما لم يقدر على تسليم البدل لعدم تقومه
لزم قيمة المبدل وهو الرقبة المتقومة (أما ملك البضع في حالة الخروج فغير متقوم على ما يذكر) بعيد هذا بقوله " والفقه " فلا يلزمها شيء، وهذا الجواب بالنسبة إلى العبد ظاهر كما ترى، وكذا بالنسبة إلى المكاتب لأن ملك المولى لما كان فيه متقوما لم يرض بزواله بلا بدل، ولما لم يصح البدل فسدت الكتابة، وأما ملك البضع فلما لم يكن متقوما لم يلزم من بطلان البدل فساد الخلع، وإنما عتق المكاتب إذا أدى الخمر المسماة لأن في الكتابة تعليق العتق بأداء المسمى وقد وجد الشرط فيقع المشروط. قيل وفي قوله على خمر تلويح إلى أنه لو كاتب على ميتة أو دم فالكتابة باطلة، حتى لو أدى لم يعتق ولا تجب القيمة. وقوله (وبخلاف النكاح) للفرق بينه وبين الخلع حيث صح ووجب مهر المثل والخلع صح ولم يجب شيء (لأن البضع في حالة الدخول متقوم) ولهذا إذا تزوج المريض امرأة بمهر مثلها كان من جميع المال (والفقه) ما ذكره وهو واضح.
قال (وما جاز أن يكون مهرا في النكاح جاز أن يكون بدلا في الخلع) كل ما جاز أن يكون مهرا في النكاح جاز أن يكون بدلا في الخلع ولا ينعكس (لأن ما يصلح أن يكون عوضا للمتقوم
أولى أن يصلح عوضا لغيره) ولا ينعكس، فإذا اختلعت منه على ما في بطون غنمها جاز، وله ما في بطون غنمها وقت الخلع دون ما حدث بعده. ولو تزوج امرأة على ما في بطون غنمه وجب مهر المثل لأن التسمية غير صحيحة لكون ما في البطن ليس بمال في الحال وإن كان بعرضية أن يصير مالا بالانفصال لكنها بالنظر إلى ذلك تكون في معنى الإضافة أو التعليق، وأحد العوضين وهو منافع البضع في باب النكاح لا يحتمل التعليق والإضافة فكذلك العوض الآخر.
وأما الخلع فأحد العوضين فيه وهو الطلاق يحتمل الإضافة والتعليق بالشرط فكذلك العوض الآخر فأمكن تصحيح تسمية ما في البطن باعتبار المآل، وإذا صحت التسمية فله المسمى إن وجد، وإن لم تكن في بطونها شيء فلا شيء له لأنها ما غرته لأن ما في البطن قد يكون مالا متقوما وقد يكون ريحا.