كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تتخذوا الدواب كراسي» وإلى هذا أشار بدليله الثاني وهو قوله ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال (وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وفي الجامع الصغير: طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا) : أي أولا، يعني قوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] فإنه لا يفصل بين الفضل وغيره (ووجه الرواية الأخرى) أي رواية القدوري وهي رواية كتاب الطلاق في الأصل (قوله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة ثابت بن قيس بن شماس " أما الزيادة فلا ") وقصتها ما روي
«أن جميلة بنت سلول كانت تحت ثابت بن قيس، فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: لا أعتب على ثابت في دين ولا في خلق، ولكني أخشى الكفر في الإسلام لشدة بغضي إياه، فقال: أتردين إليه حديقته؟ فقالت نعم وزيادة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أما الزيادة فلا» (وكان النشوز منها) بما روينا من الحديث، فكان قوله " أما الزيادة فلا " ينفي إباحة أخذ الفضل على ما نذكره، وإذا انتفى الإباحة كان مكروها (ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء، وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ما تلونا) من قوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] (شيئان: الجواز حكما) أي جواز أخذ الزيادة في القضاء (والإباحة) أي إباحة أخذ الزيادة هكذا فسر الشارحون كلام المصنف - رحمه الله - وفرقوا بين العبارتين بأن كل مباح جائز دون العكس، لأن الجواز ضد الحرمة والإباحة ضد الكراهة.
فإذا انتفى الجواز ثبت ضده وهو الحرمة فتنتفي الإباحة أيضا، وإذا انتفت الإباحة ثبت ضدها وهو الكراهة، ولا ينتفي به الجواز لجواز اجتماع الجواز مع الكراهة (وقد ترك) يعني ما تلونا (في حق الإباحة لمعارض) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - " أما الزيادة فلا " لكونه نهيا لمعنى في غيره وهو زيادة الإيحاش كما تقدم وهو لا يعدم المشروعية (فبقي معمولا في الباقي) وهو الجواز. وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن النهي إنما ورد في الحديث عن الرد، وكلامنا في كراهية الأخذ فليس الحديث متصلا بمحل النزاع. والثاني أن الحديث خبر واحد وهو لا يعارض الكتاب.
والجواب عن الأول أن الرد إذا كان غير مباح وهي ناشزة فكان الأخذ منها وهو غير ناشز أولى أن لا يكون مباحا فكان متصلا بمحل النزاع من هذا الوجه. وعن الثاني بأن المعارض للكتاب إذا أخذ أبان وهو ناشز قوله تعالى {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} [النساء: 20] إلى قوله {فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] والكتاب يجوز أن
يعارض الكتاب، وإذا عورض الكتاب بالكتاب جاز بعده أن يعارض بالخبر فكان الحديث معارضا للكتاب بعد معارضة الكتاب بالكتاب فكانت جائزة.
(وإن طلقها على مال) مثل أن قال أنت طالق بألف درهم أو على ألف درهم (فقبلت وقع الطلاق ولزم المال) لأن هذا تصرف معاوضة يعتمد أهلية المتعاوضين وصلاحية
المحل والكل حاصل، أما أهلية الزوج فلأنه يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا لا محالة، وقد علقه بقبولها بدلالة مقام المعاوضة فإن الحكم فيه متعلق بالقبول، وأما أهلية المرأة فلأنها تملك التزام المال لولايتها على نفسها، وأما صلاحية المحل فلأن ملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه، وإن لم يكن مالا كالقصاص فإنه ليس بمال، وجاز أخذ العوض عنه والجامع وجود التزام من أهله، كذا في بعض الشروح (وإذا وقع الطلاق كان بائنا لما بينا) أنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها (ولأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك الزوجة البدل الآخر وهو النفس تحقيقا للمساواة) .