فإن قربها كفر، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. أما إذا أراد التحريم (فلأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندنا) لقوله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] إلى قوله {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] وأما إذا لم يرد شيئا فلأن الحرمة الثابتة باليمين أدنى الحرمات لأن في الإيلاء الوطء حلال قبل الكفارة وفي الظهار ليس كذلك؛ ولأن الحرمة في الإيلاء لا تثبت في الحال ما لم تنقض أربعة أشهر، وفي الظهار تثبت في الحال. وإذا أريد به الطلاق وقع بائنا ويحرم الوطء والإيلاء لا يحرم الوطء، فلما كانت حرمة اليمين أدنى الحرمات تعينت لتيقنها، وسيجيء الكلام فيه في الأيمان إن شاء الله تعالى (ومن مشايخنا من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق بدون النية) قال أبو بكر الإسكاف وأبو جعفر الهندواني وأبو بكر بن سعيد: قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ لأن العادة جرت فيما بين الناس في زماننا هذا أنهم يريدون بهذا اللفظ الطلاق، والله تعالى أعلم.
[باب الخلع]
أخر الخلع عن الإيلاء لمعنيين: أحدهما أن الإيلاء لتجرده عن المال كان أقرب إلى الطلاق، بخلاف الخلع فإن فيه معنى المعاوضة من جانب المرأة.
والثاني أن مبنى الإيلاء نشوز من قبل الزوج، والخلع نشوز من قبل المرأة غالبا فقدم ما بالرجل على ما بالمرأة، والخلع بالضم اسم من قولهم خالعت المرأة زوجها واختلعت منه بمالها. وهو
في الشريعة عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. وشرطه شرط الطلاق. وحكمه وقوع الطلاق البائن. وصفته أنه من جانب المرأة معاوضة على قول أبي حنيفة ويمين من الجانبين عندهما على ما سيأتي بيان ثمرة الخلاف (إذا تشاق الزوجان) أي تخاصما وصار كل منهما في شق: أي جانب (وخافا أن لا يقيما حدود الله) أي ما يلزمهما من حقوق الزوجية (فلا بأس بأن تفتدي المرأة نفسها منه بمال) تبذله لقوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] أي فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا على المرأة فيما أعطت، سمى الله تعالى ما أعطته فداء من فداه من الأسر: إذا استنقذه لما أن النساء عوان عند الأزواج بالحديث وكان المال الذي يعطى في تخليصهن فداء (فإذا فعلا ذلك وقع طلاق بائن ولزمها المال لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الخلع تطليقة بائنة» ) روي ذلك عن عمر وعلي
وابن مسعود موقوفا عليهم ومرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات) فإذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوى به الطلاق وقع (والواقع بالكناية بائن) فإذا قيل لو صار
من الكنايات لكانت النية شرطا وليست بشرط. أجاب بقوله (إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هاهنا) وقد قيل في بيانه إن الخلع يحتمل الانخلاع عن اللباس أو عن الخيرات أو عن النكاح، فلما ذكر العوض تعين الانخلاع عن النكاح فلا يحتاج إلى النية (ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة) .
قوله (وإن كان النشوز من قبله) يقال نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة: إذا استعصت عليه أو أبغضته. وعن الزجاج: النشوز يكون من الزوجين وهي كراهة كل واحد منهما صاحبه (يكره له أن يأخذ عوضا لقوله تعالى {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} [النساء: 20] فإن قيل: النهي ورد عن فعل حسي وهو الأخذ ومثله يقتضي عدم المشروعية، ثم هو مؤكد بتواكيد هي قوله {أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} [النساء: 20] . {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء: 21] فكيف الجواز مع الكراهة؟ أجيب بأن النهي وإن ورد عن فعل حسي ولكنه لمعنى في غيره وهو زيادة الإيحاش فلا يعدم المشروعية في نفسه