[مدة إيلاء الأمة]
(ومدة إيلاء الأمة شهران) وقال الشافعي: مدة إيلائها كمدة إيلاء الحرة لأنها مدة ضربت لإظهار الظلم بمنع الحق في الجماع، والحرة والأمة في ذلك سواء (ولنا أن هذه مدة ضربت أجلا للبينونة فتتنصف بالرق كمدة العدة) .
وقوله (وإن كان المولي مريضا) هذه المسألة على ثلاثة أوجه:
أحدها أنه آلى وهو صحيح وبقي بعد إيلائه صحيحا
مقدارا يستطيع فيه أن يجامعها ثم مرض بعد ذلك، وفيؤه بالجماع عندنا خلافا لزفر لأن المعتبر آخر المدة وهو عاجز عنده فكان كواجد الماء في أول الوقت فلم يتوضأ به حتى عدم الماء جاز له التيمم. وقلنا: لما تمكن من جماعها فقد تحقق منه الظلم بمنع حقها في الجماع فلا يكون رجوعه إلا بإبقاء حقها في الجماع.
والثاني أنه آلى وهو مريض وتم أربعة أشهر وهو مريض وفيؤه أن يقول بلسانه فئت إليها؛ فإن قال ذلك سقط الإيلاء عندنا (وقال الشافعي: لا فيء إلا بالجماع، وإليه ذهب الطحاوي؛ لأنه لو كان فيئا لكان حنثا) لأن الفيء يستلزم حكمين: وجوب الكفارة وانتفاء الفرقة. ثم الفيء باللسان لا يعتبر في أحد الحكمين وهو الكفارة فكذلك في الآخر (ولنا أنه آذاها بذكر المنع) لأن الزوج إذا كان عاجزا عن الجماع حال الإيلاء لم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الجماع إذ لا حق لها فيه حينئذ وإنما قصده الإيحاش باللسان، ومثل ذلك ظلم يرتفع باللسان، وإذا أرضاها باللسان ارتفع الظلم لأن
التوبة بحسب الجناية فلا يجازى بالطلاق ولا يلزم من كونه فيئا على هذا الوجه أن تجب الكفارة لأنها جزاء الحنث، والحنث لا يتحقق بالفيء باللسان. فإن قيل: إذا كان المولي مريضا وقت الإيلاء وجب أن لا يتحقق الإيلاء لعدم الظلم بمنع حقها إذ ليس لها حق في الجماع إذ ذاك، فالجواب ما نقلناه عن العلامة شمس الأئمة الكردري، وقد ذكره شمس الأئمة السرخسي في أول كتاب البيوع.
والثالث أنه آلى وهو مريض وقدر على الجماع في المدة وفيؤه بالجماع سواء كان فاء إليها في مرضه بالقول أو لم يفئ، أما إذا لم يفئ فظاهر وكذلك إذا فاء لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف. ولقائل أن يقول: المولي إذا كان مريضا حال الإيلاء لا نسلم أن الأصل في فيئه الجماع لما ذكرنا آنفا أنه آذاها بذكر المنع فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان.
والجواب أن المرض قد يطول وقد يقصر، فعلى تقدير أن يقصر عن مدة الإيلاء ويقدر على الجماع صار ظالما بمنع حقها في الجماع، وتبين أن قصده في الابتداء لم يكن إلا منع الحق بالجماع. والأصل في الفيء حينئذ الجماع، ولكن في إطلاق الحلف بعض تسامح على قود كلامه فتأمل.
(وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته) لأنه يحتمل وجوها لا يمتاز بعضها عن بعض إلا بالإرادة (فإن قال أردت الكذب فهو كما قال) لا يقع طلاق ولا يكون بالنية إيلاء ولا ظهارا (لأنه نوى حقيقة كلامه) لأن المرأة كانت حلالا له، فقوله أنت حرام خبر ليس بمطابق للواقع فيكون كذبا، وفيه نظر لأن الكذب إذا كان حقيقة كلامه وجب أن ينصرف إليه، ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة أو نية لأن الحقيقة لا تحتاج إلى شيء من ذلك (وقيل لا يصدق في القضاء) ذكر الطحاوي والكرخي في مختصريهما أن
القاضي لا يصدقه في إبطال الإيلاء (لأنه يمين ظاهرا) لكونه تحريم الحلال كما نذكره (وإن قال أردت الطلاق) فإن لم ينو شيئا من العدد أو نوى واحدة أو ثنتين (فهي واحدة بائنة، وإن نوى الثلاث فثلاث) لأنه من الكنايات وقد تقدم البحث فيها (وإن قال أردت الظهار فهو ظهار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: ليس بظهار) نقله شمس الأئمة السرخسي عن النوادر. لمحمد أن الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وهو الركن فيه ولا تشبيه هاهنا فلا يكون ظهارا (ولهما أنه أطلق الحرمة) وهي تحتمل أنواعا، والظهار نوع منها فيكون من محملات مطلق الحرمة، ومن نوى محتمل كلامه صدق (وإن قال أردت التحريم أو لم أرد شيئا فهو يمين يصير به موليا)