فلم يتصرف فيه إلا بالتأجيل فلا يتوقف على تطليقة أو تفريق القاضي.
وقوله فإن كان حلف) يعني إذا مضت
أربعة أشهر ولم يقربها فلا يخلو. إما إن كان حلف على أربعة أشهر أو على الأبد؛ فإن كان الأول فقد سقط اليمين لأنها كانت موقتة به، وإن كان الثاني فاليمين باقية لأنها يمين مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به، إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج، وهو استثناء من قوله فاليمين باقية لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة إذ لا حق لها في الجماع بعدها، وهذا اختيار عامة المشايخ.
وكان الفقيه أبو سهل الشرغي يقول: يتكرر الطلاق بتكرر المدة: يعني إذا مضت مدة الإيلاء قبل انقضاء عدتها لأن الإيلاء في حق الطلاق بمنزلة شرط متكرر فكأنه قال: كلما مضت أربعة أشهر ولم أقربك فيها فأنت طالق بائن؛ ألا ترى أنه لو لم يقربها حتى بانت ثم تزوجها ولم يقربها أربعة أشهر بانت فدل أنه بمنزلة شرط متكرر، والأصح قول العامة لما ذكر في الكتاب (فإن عاد فتزوجها) بعد البينونة بمضي أربعة أشهر بعد انقضاء عدتها (عاد الإيلاء، فإن وطئها) في المدة (وإلا وقعت تطليقة أخرى بمضي أربعة أشهر أخرى
لأن اليمين باقية لإطلاقها، وبالتزوج حدث حقها فيتحقق الظلم) فيزال بالطلاق البائن.
وقوله (ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج) قيل هو احتراز عما إذا تزوجها قبل انقضاء العدة، فإن ذلك الإيلاء يعتبر من وقت الطلاق لا من وقت التزوج، كذا ذكره التمرتاشي (فإن تزوجها ثانيا) وفي بعض النسخ ثالثا ولكل وجه، أما الأول فبالنظر إلى التزوج بعد الإيلاء، وأما الثاني فبالنظر إلى التزوج قبل الإيلاء، والأول أظهر (عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى تطليقة أخرى إن لم يقربها لما بينا) أن اليمين باقية لإطلاقها، وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم، فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق (فإن وطئها كفر عن يمينه) أما عدم وقوع الطلاق فلتقيده بطلاق هذا الملك لما ذكرنا أنه بمنزلة التعليق بعدم القربان، وتعليق الطلاق ينحصر في طلاق ذلك الملك الذي حصل فيه التعليق (وهي فرع مسألة التنجيز الخلافية) فإنه يبطل التعليق عندنا خلافا لزفر (وقد مر من قبل) أي في باب الأيمان في الطلاق.
قال في المبسوط: وإذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها
ثم طلقها ثلاثا بطل الإيلاء عندنا خلافا لزفر لأن الإيلاء طلاق مؤجل فإنما ينعقد على التطليقات المملوكة ولم يبق شيء منها بعد وقوع الطلاق الثلاث عليها، وكذا لو بانت بالإيلاء ثلاث مرات ثم تزوجها بعد زوج آخر لم يكن موليا إلا عند زفر، وأما الكفارة عند الوطء فلبقاء اليمين لإطلاقها ووجود الحنث.
قال (فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا) مثل أن يقول والله لا أقربك شهرا وهو وضع المبسوط، أو قال لا أقربك شهرين أو ثلاثة أشهر لم يكن موليا. وقال ابن أبي ليلى: هو مول إن ترك وطأها أربعة أشهر بانت بتطليقة، وهكذا كان يقول أبو حنيفة أولا، فلما بلغه فتوى ابن عباس: لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر رجع عن قوله. فإن قيل: فتوى ابن عباس مخالف لظاهر النص لأن الله تعالى قال {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] أطلق الإيلاء وقيد التربص بمدة، وذلك يقتضي أن من آلى من امرأته ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة يلزمه تربص أربعة أشهر، فالتقييد بمدة يكون زيادة على النص وهو لا يجوز بفتوى ابن عباس فكيف رجع أبو حنيفة عن قوله؟ فالجواب أن فتوى ابن عباس وقع في المقدرات، والرأي لا مدخل له في المقدرات الشرعية فكان مسموعا، ولم يرد عن أحد خلافه فيجعل تفسيرا للنص لا تقييدا، وتقريره والله أعلم: للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص