[باب الإيلاء]
1
باب الإيلاء) :
قال في النهاية: ذكر في الأسرار في أول كتاب الطلاق منه: التحريمات التي تنفذ من الزوج بحكم ملك النكاح أربعة أنواع: الطلاق، والإيلاء، واللعان، والظهار. ثم قال: فيبدأ بالطلاق لأنه الأصل والمباح للزوج في وقته.
ثم أدنى درجة منه في الإباحة الإيلاء، لأنه من حيث إنه يمين مشروع ولكن فيه معنى الظلم على ما يجيء، وكان أدنى منه في الإباحة. وهو في اللغة عبارة عن اليمين. يقال آلى يولي إيلاء: إذا حلف. وفي الشريعة عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين، وسببه سبب الطلاق الرجعي وهو عدم الموافقة، وهما متشابهان في أن الإبانة فيهما مؤقتة إلى وقت، لكن من الناس من يختار الطلاق الرجعي لأن التدارك فيه لا يستعقب مكروها. ومنهم من يختار الإيلاء لما أن التدارك فيه غير متضمن
نقصان عدد الطلاق، بخلاف الطلاق الرجعي. وشرطه أن يكون صادرا من أهل الطلاق عند أبي حنيفة، أو من أهل وجوب الكفارة عندهما في منكوحته في مدة أربعة أشهر فصاعدا. وركنه أن يقول: والله لا أقربك أربعة أشهر ونحوه، أو يقول: إن قربتك فعبدي حر وأمثاله. وحكمه لزوم الكفارة بالقربان في الأول ولزوم الجزاء في الثاني، ووقوع تطليقة بائنة إذا مضت مدة الإيلاء فهو يمين يترتب على الحنث والبر فيه شيء، ومن هذا قيل
المولي هو من لا يخلو عن أحد المكروهين
(وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك، أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول لقوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] الآية، فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة، لأن الكفارة موجب الحنث) وقال الشافعي: لا تلزمه الكفارة لأن الله تعالى قال {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] وعد المغفرة، والمغفور لا يجب عليه عقوبة. قلنا: وعد المغفرة في الآخرة، وذلك لا ينافي وجوب الكفارة في الدنيا (وسقط الإيلاء) على معنى أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق
لأن اليمين ترتفع بالحنث) .
(وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة) لأن معنى الإيلاء عندنا: إن مضت أربعة أشهر ولم أجامعك فأنت طالق تطليقة بائنة. وعند الشافعي لا تقع الفرقة بمضي المدة، ولكنه توقف بعد المدة على أن يفيء إليها أو يفارقها، فإن أبى أن يفعل (تبين بتفريق القاضي) بينهما، وكان التفريق تطليقة بائنة
لأنه مانع حقها في الجماع فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة. ولنا أنه ظلمها بمنع حقها)
وهو الوطء في المدة (فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة) تخليصا لها عن ضرر التعليق، ولا يحصل التخليص بالرجعي فوقع بائنا (وهو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت) وهم عند الفقهاء عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وعند المحدثين هم أربعة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو، ولم يذكروا فيهم عبد الله بن مسعود.
واعترض بأن الزوج إنما يكون ظالما بمنع حقها إذا لم يكن وطئها مرة، وأما إذا وطئها فقد سقط حقها. وأجيب بأن حقها سقط بالجماع مرة واحدة في القضاء، وأما في الديانة فلم يسقط، وكان الجزاء بزوال النعمة بوقوع الطلاق بمنعه حقها ديانة، وفيه نظر لأنه يستلزم أن لا يحكم القاضي بوقوعه لأنه ليس بظالم عنده بعد الدخول مرة، وليس كذلك (ولأن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية) على الفور بحيث لا يقربها الشخص بعد الإيلاء أبدا (فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة)