فليطلب ثمة (ولا خلاف لأحد فيه) أي في اشتراط الدخول سوى سعيد بن المسيب، وقيل هو قول بشر المريسي.
وقوله غير معتبر) لأنه مخالف للحديث المشهور ولهذا (إذا قضى القاضي به) أي بقول سعيد بن المسيب (لا ينفذ، والشرط الإيلاج دون الإنزال؛ لأن الإنزال كمال ومبالغة فيه) أي في الدخول، والكمال قيد لا يثبت إلا بدليل ولا دليل عليه، بل الدليل يدل على عدمه لأنه ذكر العسيلة وهي تصغير العسيلة وهي كناية عن إصابة حلاوة
الجماع وهي تحصل بالإيلاج، وكان التصغير دالا على عدم الشبع بالإنزال.
[الصبي المراهق في التحليل]
(ومالك يخالفنا فيه) أي في اشتراط الإيلاج دون الإنزال، ويشترط الإنزال وهو إنما يتحقق من البالغ فلا يكون الصبي المراهق كالبالغ في إفادة التحليل (والحجة عليه ما بيناه) أن الإنزال كمال ومبالغة فيه وهو قيد لا دليل عليه وقوله (فسره) أي المراهق (في الجامع الصغير وقال: غلام لم يبلغ إلخ) وهو ظاهر. قال (ووطء المولى أمته لا يحلها) إذا طلق امرأة ثنتين وهي أمة الغير فوطئها المولى بعد انقضاء العدة لم تحل للزوج الأول لأن غاية الحرمة نكاح الزوج والمولى لا يسمى زوجا. قال في شرح الأقطع: روي أن عثمان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت فرخص في ذلك عثمان وزيد وقالا: هو زوج، فقام علي مغضبا كارها لما قالا وقال: ليس بزوج.
(ولو تزوجها بشرط التحليل) بأن قال تزوجتك على أن أحلك أو قالت المرأة ذلك (فالنكاح مكروه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لعن الله المحلل والمحلل له» ) فإن محمله اشتراط التحليل في العقد كما ذكرنا، إذ لو أضمر ذلك في قلبه لم يستحق اللعن. وقيل معنى
قوله هو محمله الكراهة محمل الحديث لإفساده (فإن طلقها) يعني الذي شرط التحليل (بعدما وطئها حلت للأول لوجود الدخول في نكاح صحيح، إذ النكاح لا يبطل بالشرط. وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في معنى الموقت) كأنه قال تزوجتك إلى وقت كذا (ولا يحلها على الزوج الأول لفساده) فإن من شروط التحليل صحة النكاح كما تقدم (وعن محمد أنه يصح النكاح لما بينا) أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة (ولا يحلها على الأول لأنه استعجل ما أخره الشرع) لأن النكاح عقد العمر فيقتضي الحل على الأول بعد موت الثاني، فبشرط التحليل يصير مستعجلا للحل (فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث) وذكر في روضة الزندوستي أن أبا حنيفة
قال: النكاح جائز والشرط جائز حتى إذا لم يطلقها الثاني بعد وطئه إياها يجبره القاضي على ذلك، وتحل للزوج الأول إذا طلقها الثاني برأيه أو بأمر القاضي إياه. قال الإمام ظهير الدين: هذا البيان لم يوجد في غيره من الكتب.
(وإذا طلق امرأته الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات، ويهدم الزوج الثاني) التطليقة والتطليقتين كما يهدم الثلاث يعني أنه يجعل ذلك الباقي من الملك الأول كأن لم يكن، ولا تحرم الحرمة الغليظة إلا إذا طلقها ثلاثا جمعا أو فرادى (عند أبي حنيفة وأبي يوسف) وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس وابن عمر (وقال محمد) وزفر والشافعي (لا يهدم) ويبقى الزوج مالكا بما بقي من الأول، وتحرم الحرمة الغليظة إذا انتهى ذلك، وهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبي هريرة