بخلاف سجدة التلاوة؛ لأنها قربة مقصودة) على التفسير الذي ذكرنا (ولا تصح بدون الطهارة) قال في النهاية: في هذا اللفظ إشارة إلى أن الكافر لو نوى قربة التيمم لا تصح تلك القربة بدون الطهارة وكان متيمما، وليس الأمر كذلك فإن الكافر إذا تيمم للصلاة ثم أسلم لا تجوز الصلاة بذلك التيمم نص على هذا شيخ الإسلام في مبسوطه، بل الصواب في التعليل أن يقال: الكافر ليس بأهل للنية؛ لأنها عبادة، والتيمم لا يصح بدون النية فلذلك لا يصح منه التيمم وعن هذا فرق أبو يوسف - رحمه الله - بين نيته الإسلام ونيته الصلاة فقال يكون متيمما في الأول دون الثاني.
وقال:؛ لأن الإسلام يصح منه فتصح نية التيمم منه للإسلام، بخلاف ما لو تيمم بنية الصلاة؛ لأن الصلاة قربة لا تصح من الكافر ولا تصح نية الصلاة فيجعل وجود هذه النية وعدمها بمنزلة واحدة فيبقى التيمم من غير نية فلا يصح (وإن توضأ النصراني لا يريد به الإسلام ثم أسلم فهو متوضئ) عندنا؛ لأن النية فيه ليست بشرط عندنا، فعدم أهليته لا يضر.
وقال الشافعي: ليس بمتوضئ؛ لأن النية شرط، وهو ليس من أهلها، فقوله: (بناء على اشتراط النية) دليل الشافعي ويفهم منه دليلنا.
(فإن تيمم مسلم ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو على تيممه. وقال زفر: يبطل تيممه؛ لأن الكفر ينافي التيمم) ابتداء فكذا بقاء كالمحرمية في النكاح بأن كانا رضيعين وقد زوج كل واحد منهما بالآخر أبواهما ثم أرضعتهما امرأة فإنه يرتفع النكاح، واعترض بأن الكفر ينافي التيمم باعتبار كونه عبادة، وكونه عبادة إنما هو بالنية وليست بشرط عند زفر فيكون اعتراض الكفر على التيمم كاعتراضه على الوضوء.
وأجيب بأنه روى عن زفر رواية أخرى اشترط فيها النية للتيمم، وقيل المنافاة بينهما باعتبار عدم الأهلية؛ لأنه شرع للصلاة والكافر ليس بأهل لها فكان فعله كفعل البهيمة فيكون تيممه باطلا نوى أو لم ينو، ويستوي فيه الابتداء والبقاء لما مر (ولنا أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا) ومعناه أن التيمم عدم كما وجد لكونه فعلا فعند الكفر
لا يكون التيمم موجودا حتى يبطل لوجود منافيه بل الباقي صفة كونه طاهرا والكفر لا ينافيه، فاعتراضه عليه كالاعتراض على الوضوء، وإنما لا يصح من الكافر ابتداء لعدم النية منه، وليس البقاء كذلك لوجودها. فإن قيل: الردة تحبط العمل لقوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] وقوله تعالى {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5] ووضوءه وتيممه من عمله فكيف يبقيان بعد الردة أجيب بأن الردة تحبط ثواب العمل وذلك لا يمنع زوال الحدث كمن توضأ رياء فإن الحدث يزول به وإن كان لا يثاب على وضوئه.
قال (وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء) قد تقدم أن التيمم خلف عن الوضوء، ولا شك أن الأصل أقوى من الخلف، فما كان ناقضا للأقوى كان ناقضا للأضعف بطريق الأولى، فكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم (وينقضه أيضا رؤية الماء عند القدرة على الاستعمال) وإسناد النقض إلى رؤية الماء إسناد مجازي؛ لأن رؤية الماء عند القدرة على الاستعمال شرط لعمل الحدث السابق عمله عندنا، والناقض حقيقة هو الحدث السابق بخروج النجس. قوله: (لأن القدرة هي المراد) قد ذكرنا من قبل. وقوله: (هو غاية لطهورية التراب) سماه غاية من حيث المعنى إذ ليس في لفظ الكتاب العزيز ما يدل على ذلك، والمذكور في الحديث قوله: - صلى الله عليه وسلم - «ما لم يجد الماء» وكلمة ما للمدة: أي ما دام أنه غير واجد للماء، ولكن معناهما يلتقيان في أن الحكم بعد ذلك الوقت يخالف ما قبله فسمي باسم الغاية. قيل لا يلزم من انتهاء طهورية التراب انتهاء الطهارة الحاصلة به كالماء فإنه يصير نجسا بالاستعمال وتنتهي طهوريته وتبقى الطهارة الحاصلة به.