إذ الدليل الدال على الاستبداد وهو ما ذكرنا من القياس ينافي أن تكون الرجعة إنشاء لأن الزوج لا يستبد به والاستدامة لا تتحقق إلا في القائم وكانت الزوجية قائمة. وقوله (والقاطع) جواب عن قوله لوجود القاطع، ومعناه أن وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية لأنه أخر عمله إلى مدة إجماعا أو نظرا له على ما تقدم: يعني قوله يثبت للزوج نظرا له فكان كالبيع الذي فيه الخيار تأخر عمل البيع في اللزوم إلى مدة نظرا لمن له الخيار.
[فصل فيما تحل به المطلقة]
لما فرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق الرجعي ذكر ما يتدارك به غيره من الطلقات في فصل على حدة (وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلية) وهو كونها آدمية ليست من المحرمات (باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة) لقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له} [البقرة: 230] على ما نذكره والمعلق بالشرط معدوم قبله. ورد بأن الشرط يوجب الوجود عند الوجود دون العدم عند العدم عندنا.
والجواب أنه معدوم بعدمه الأصلي إذ العلة لم تصر علة بعد، وإذا كان حل المحل باقيا جاز نكاحها في العدة وبعد انقضائها. فإن قيل: هذا تعليل في مقابلة النص، قال الله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] نهى
عن العزم على نكاح المعتدة مطلقا، والتعليل في مقابلته باطل.
أجاب بقوله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب، ومعناه أن المراد بالآية منع الغير عن العزم على نكاح المعتدة لأن المانع اشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه: أي في تجويز نكاح معتدته، إذ الاشتباه إنما يكون عند اختلاف المياه وذلك إنما يكون في معتدة الغير. واعترض عليه بالصغيرة والآيسة وعدة الوفاة قبل الدخول ومعتدة الصبي والحيضة الثانية والثالثة فإنه لا اشتباه في هذه المواضع، ولا يجوز التزوج في العدة. وأجيب بأن ذلك بيان الحكمة وحكمة الحكم تراعى في الجنس لا في كل فرد، لا بيان العلة لوجود التخلف فيما ذكر من الصور. وأقول كما ذكرت: اشتباه النسب مانع عن جواز النكاح في عدة الغير وهذا صادق. وأما أنه ملزم جوازه إذا عدم هذا المانع فليس بلازم لجواز أن يكون ثمة مانع آخر وهو جهة التعبد
(وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها لقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] والمراد
بقوله تعالى {فإن طلقها} [البقرة: 230] الطلقة الثالثة عند أكثر أهل التأويل (والثنتان في الأمة كالثلاث في حق الحرة لأن الرق منصف لحل المحلية) لكونه نعمة والعقدة الواحدة لا تتجزأ فكملت على ما عرف، وإنما يجب أن يكون النكاح صحيحا لأن الغاية نكاح زوج آخر مطلقا حيث لم يقيد بصحة ولا فساد، والمطلق ينصرف إلى الكامل على ما عرف في الأصول (والزوجية المطلقة) أي الكاملة (إنما تثبت بنكاح صحيح) وإنما يشترط الدخول بها إما بإشارة الكتاب
على ما ذكره المصنف وهو طريقة بعض المشايخ وهو أن يحمل النكاح في قوله تعالى {حتى تنكح} [البقرة: 230] على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة، فإن العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج في قوله {زوجا غيره} [البقرة: 230] ، فلو حملنا النكاح على العقد كان ذلك تأكيدا والتأسيس أولى من التأكيد، وأما بالحديث المشهور وهو حديث رفاعة بن وهب القرظي «طلق امرأته في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تميمة، وقيل عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير القرظي ثم طلقها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وقد روي بروايات مختلفة في بعضها بلفظ الغيبة كما ذكر في الكتاب، وفي بعضها بلفظ الخطاب كما رويت وهو المذكور في كتب الأصول، وهو حديث مشهور يجوز الزيادة به على الكتاب ونسخ إطلاقه، وقد ذكرنا ذلك في التقرير على الوجه الأتم