قالا: الرجعة صادفت العدة لبقائها ظاهرا إلى أن تخبر، وقد سبقت الرجعة فكانت واقعة في العدة وهي صحيحة لا محالة (ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وقع الطلاق ولأبي حنيفة أنها صادفت حالة
الانقضاء لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء) إذ لا يعلم ذلك إلا بإخبارها وقد أخبرت بذلك، والإخبار يقتضي سبق المخبر عنه ولا دليل على مقدار معين (وأقرب أحواله حال قول الزوج) فإذا صادفت حالة الانقضاء لا تكون معتبرة. ولا نسلم أن مسألة الطلاق على الوفاق بل على الخلاف، ولئن كانت على الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره
بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت به.
(وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتها) وهي في العدة؛ فإما أن يصدقه المولى والأمة أو يكذباه، أو يصدقه المولى وتكذبه الأمة أو بالعكس، فإن كان الأول صحت الرجعة بالاتفاق، وإن كان الثاني لم تصح بالاتفاق إلا إذا برهن، وإن كان الثالث وليس له بينة (فالقول قولها عند أبي حنيفة، وقالا: القول قول المولى لأن البضع مملوك) له بعد انقضاء العدة، ومعناه منافع البضع، فكان الإقرار بها للزوج إقرارا بما هو خالص حقه فلا مرد له، وكان كالإقرار عليها بالنكاح، بأن يقر بأنه زوج أمته من فلان (وهو) أي أبو حنيفة (يقول حكم الرجعة يبتنى على بقاء العدة) وانقضائها، وكل ما يبتنى على ذلك يبتنى على قول من يقول القول قوله في ذلك لكونه أمينا (والقول في العدة قولها) فحكم الرجعة يبتنى على قولها، ولم يذكر الجواب عن الإقرار بالتزويج لظهوره، وذلك لأنه لما صدقه في الرجعة لم يبق له حق في منافع بضعها، فأنى يكون له إقرار بما هو خالص حقه، بخلاف الإقرار بالتزويج فإنه إقرار بذلك وكان الفرق بينا، وإن كان الرابع وعبر عنه المصنف بقوله (ولو كان على القلب فعندهما القول قول المولى) لأن منافع البضع خالص حقه والزوج يدعيها عليه
وهي منكرة (وكذا عنده في الصحيح لأنها منقضية العدة في الحال) بالاتفاق، وبالانقضاء يظهر ملك المتعة للمولى وهي تبطله فلا يقبل قولها فيه، بخلاف الوجه الأول لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها. أي عند الرجعة، ولا يظهر ملكه مع العدة في هذا الكلام إشارة إلى الجواب عن مسألة التزويج كما أشرنا إليه. قوله (وإن قالت قد انقضت عدتي) ظاهر والضمير فيه راجع إلى الانقضاء.
وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام قال (وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة) كلامه واضح.
وقوله بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة) يعني أن الوقت إذا مضى صارت الصلاة دينا في ذمتها وهو من أحكام الطاهرات. وقوله (إذا تيممت وصلت) أطلق الصلاة لتناول المكتوبة وغيرها
وقوله (حتى يثبت به من الأحكام) يريد به دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن وإباحة الصلاة
وسجدة التلاوة.
وقوله والأحكام الثابتة أيضا ضرورية اقتضائية) يعني أن ثبوت هذه الأحكام من ضرورة جواز الصلاة بالتيمم، أما قراءة القرآن فلأنها ركن الصلاة.
وأما المسجد فلأنه مكان الصلاة. وأما سجدة التلاوة فهي من توابع القراءة فإنه يجوز أن تقرأ في صلاتها آية السجدة. ولقائل أن يقول: الحاصل من دليلهما أن التيمم طهارة ضرورية وأن الضرورة إنما تتحقق حال أداء الصلاة ولا يكون قبله طهارة يتعلق بها انقطاع الرجعة. وقد تقرر من الأصول أن الثابت بالضرورة لا يتعدى موضعها فكان الواجب أن لا تنقطع الرجعة وإن صلت ما لم تغتسل