قال (ويستحب أن يشهد على الرجعة) إذا أراد الرجعة يستحب أن يقول لاثنين
اشهدا علي بأني راجعت امرأتي (وإن لم يشهد صحت الرجعة. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تصح، وهو قول مالك) وهو غريب لأنه لا يوجب الإشهاد على ابتداء النكاح ويجعله شرطا على الرجعة (لهما قوله تعالى {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] والأمر للإيجاب.
ولنا إطلاق النصوص في الرجعة عن قيد الإشهاد) وهو قوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف} [الطلاق: 2] وقوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] وقوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] وقوله تعالى {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} [البقرة: 230] وقوله - عليه الصلاة والسلام - «مر ابنك فليراجعها» وقوله (ولأنه) أي الرجعة بمعنى الرجوع أو على تأويل المذكور (استدامة للنكاح) كما تقدم، والاستدامة إنما هي حالة البقاء (والشهادة ليست بشرط في النكاح حال البقاء) بالاتفاق فكانت (كالفيء في الإيلاء) في أن الشهادة عليه ليست بشرط لكونه حالة البقاء (إلا أنها) أي الشهادة (مستحبة لزيادة الاحتياط كي لا يجري التناكر فيها) أي في الرجعة (وما تلاه) يعني من قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] (محمول عليه) أي على الاستحباب دفعا للتناكر؛ فكان الأمر للإرشاد إلى ما هو الأوفق به كما في قوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] بدليل أنه قرنها بالمفارقة حيث قال {أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا} [الطلاق: 2] (وهو) أي الإشهاد (فيها) أي في المفارقة (مستحب) فكذا في الرجعة.
واعترض بأن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم كما في قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] . وأجيب بأن ذلك فيما إذا حكم على إحدى الجملتين المتقارنتين بحكم الجملة الأخرى، وما نحن فيه ليس كذلك بل فيه كل جملة من الجملتين مستقلة بحكمها، وإنما تعقبهما جملة أخرى تعلقت بهما وإحداهما تقتضي تعلقها بها من حيث الاستحباب، فكذلك الأخرى لئلا يلزم
استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين (ويستحب أن يعلمها) بالرجعة؛ لأنه لو لم يعلمها لربما تقع المرأة في المعصية فإنها قد تتزوج بناء على زعمها أن زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدتها ويطأها الزوج الثاني فكانت عاصية وزوجها الذي أوقعها فيه مسيئا بترك الإعلام، ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صحت الرجعة لأنها استدامة للقائم وليست بإنشاء؛ فكان الزوج بالرجعة متصرفا في خالص حقه، وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير.
فإن قيل: كيف تكون عاصية بغير علم؟ أجيب بأنها إذا تزوجت بغير سؤال وقعت في المعصية لأن التقصير جاء من جهتها (وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتها في العدة؛ فإن صدقته فهي رجعة، وإن كذبته فالقول قولها لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال) وكل من فعل كذلك فهو متهم، وذلك يقتضي أن لا تصح الرجعة وإن صدقته أيضا (إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة، وقد مر في كتاب النكاح) ،.
(وإذا قال الزوج قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي) فأما إن قالت ذلك متصلا بكلام الزوج أو بعد مكث فإن كان الثاني تصح الرجعة بالاتفاق وإن كان الأول لم تصح عند أبي حنيفة خلافا لهما.