وقوله وإن آلى وهو صحيح) ظاهر
قوله وقد ذكرنا وجهه) يريد قوله ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا إلخ. فإن قيل: لا نسلم أن الإيلاء نظير تعليق الطلاق بمجيء الوقت إن كان التعليق في الصحة لما أنه متمكن من إبطال الإيلاء بالفيء، فإذا لم يبطل في حالة المرض صار كأنه أنشأ الإيلاء في المرض وهناك ترث فكذلك هاهنا، وكان نظير من وكل وكيلا بالطلاق في صحته فطلقها الوكيل في المرض كان فارا لتمكنه من العزل؛ فإذا لم يعزل جعل كأنه أنشأه فكذلك هاهنا. أجيب بأن
الفرق بينهما ثابت وهو أنه لا يمكنه إبطال الإيلاء إلا بضرر يلزمه فلم يكن متمكنا مطلقا، بخلاف مسألة الوكالة. وقوله (في جميع الوجوه) يعني سواء كان الطلاق بسؤالها أو بغير سؤالها، وسواء كان التعليق بفعلها أو بفعله، وسواء كان الفعل مما لها منه بد أو لم يكن، والباقي واضح والله أعلم. .
[باب الرجعة]
لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعا أخرها وضعا ليناسب الوضع الطبع والرجعة بالفتح والكسر والفتح أفصح، وهي عبارة عن استدامة ملك النكاح. ولها شرائط: إحداها تقديم صريح لفظ الطلاق أو بعض ألفاظ الكناية كما تقدم. والثانية أن لا يكون بمقابلته مال. والثالثة أن لا يستوفى الثلاثة من الطلاق. والرابعة أن تكون المرأة مدخولا بها. والخامسة أن تكون العدة قائمة ولا خلاف في مشروعيتها لأحد لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع.
[ألفاظ الرجعة]
و) ألفاظ (الرجعة أن يقول راجعتك) إن كان في حضرتها (أو راجعت امرأتي) في الغيبة بشرط الإعلام أو في الحضرة أيضا، أو يقول رددتك أو أمسكتك، أو يقول أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأتي إن نوى الرجعة، ولا خلاف لأحد في جواز الرجعة بالقول.
وأما بالفعل مثل أن (يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة) فهي صحيحة (عندنا.
وقال الشافعي: لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه؛ لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح) لثبوت الحل بها، وابتداء النكاح لا يصح بالوطء ودواعيه؛ فكان الوطء حراما كما في ابتداء النكاح. وقلنا: هي عبارة عن استدامة النكاح كما بينا، وهو إشارة إلى قوله؛ ألا ترى أنه سمي إمساكا وهو الإبقاء. وقوله (وسنقرره) إشارة إلى ما ذكر في آخر هذا الباب وهو قوله قلنا إنها قائمة حتى يملك مراجعتها إلخ.
وقوله والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة) جزء الدليل. وقوله (كما في إسقاط الخيار) دليله.
وتقريره: الرجعة استدامة الملك، والفعل قد يقع دليلا على الاستدامة كما في إسقاط الخيار، فإن من باع جارية على أنه
بالخيار ثلاثة أيام ثم وطئها سقط الخيار، كما إذا أسقط بالقول، بل هنا أولى لأنه في البيع يحتاج إلى رفع السبب المزيل وهو البيع، أما هاهنا فلا يحتاج إلى رفع الطلاق بل يحتاج إلى دفع ما لولاه لزال والدفع أسهل من الرفع. ولما كان الثابت بالدليل أن بعض الفعل قد يقع دلالة على الاستدامة احتاج إلى أن يعينه فقال (والدلالة) أي الدليل (فعل يختص بالنكاح، وهذه الأفاعيل تختص بالنكاح) فتقع دلالة. وقوله (خصوصا في الحرة) لبيان أن حل الاستمتاع بها ليس إلا بالنكاح، وأما في الأمة فيحل به وبملك اليمين أيضا (بخلاف النظر والمس بغير شهوة لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب) والخاتنة، والشاهد في الزنا إذا احتاج إلى تحمل الشهادة، (والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة، فلو كان النظر إليها رجعة لطلقها فتطول العدة عليها) وفيه ضرر بها فلا يجوز لقوله تعالى {فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231] .