[العناية]
إحداهما أنه لو علق طلاق امرأته بالشرط ثم وجد وهو مجنون فإنه يقع مع أن طلاق المجنون غير واقع؛ فدل على أنه ليس بتطليق قصدا. والثانية أن الرجل إذا علق طلاق امرأته بشرط ثم حلف أن لا يطلق امرأته ثم وجد الشرط لا يحنث، فلو كان تطليقا قصد الحنث.
وقوله والفعل مما له منه بد أو لا بد له منه يصير فارا) قيل عليه ينبغي أن لا يصير فارا في التعليق بالفعل الذي لا بد له منه إذا كان التعليق في الصحة لأن الفعل إذا كان مما لا بد له منه يصير مضطرا في مباشرة ذلك الفعل فلا يصير الفعل ظلما فلا ترث. وأجيب بأن الاضطرار في جانب الفعل لا يرد وجوب الضمان عليه كمن اضطر إلى أكل مال الغير أو إلى قتل الجمل الصائل فإنه يضمن وإن لم يوصف فعله بالظلم لما أن عصمة المحل تكفي لإيجاب الضمان.
وقوله (لأنها راضية بذلك) يعني صار كأنه طلقها بسؤالها لما أن الرضا بالشرط رضا بالمشروط. فإن قيل: لا نسلم ذلك فإن أحد شريكي العبد إذا قال لصاحبه إن ضربته فهو حر فضربه عتق، وللضارب ولاية تضمين الحالف مع أن الضارب ضربه باختياره فلم يجعل ذلك منه رضا. أجيب بأن حكم الفرار يثبت على خلاف القياس استحسانا بإجماع الصحابة بشبهة العدوان، فإنه روي عن عمر وعثمان وعلي
وتابعهم فيه غيرهم فيبطل حكمه أيضا لشبهة الرضا، ولا كذلك حكم الضمان، وقد وجد هاهنا شبهة رضا المرأة فيكفي ذلك لنفي حكم الفرار. وقوله (أو في العقبى) راجع إلى صلاة الظهر. قيل إنما خصها بالذكر وإن كان جميع المكتوبات فيه سواء لأنها أول صلاة فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان الفهم في النظر إلى الأول أسبق. وقوله (فكذلك الجواب عند محمد) أي لا ترث المرأة لأنه حين علق الزوج الطلاق لم يكن في ماله لها حق فلا يتهم بالقصد إلى الفرار ولم يوجد بعد ذلك منه صنع، غاية ما في الباب أن ينعدم رضاها إذ فعلها باعتبار أنها لا تجد منه بدا؛ فيكون هذا كالتعليق بفعل أجنبي أو بمجيء الشهر، وقد بينا أن هناك لا ترث إذا كان التعليق في الصحة، فكذلك هاهنا لما أن الزوج لم يباشر العلة ولا الشرط في مرضه فلا يكون فارا.
فإن قيل: في هذا مناقضة من جانب زفر لأنه قال فيما تقدم إن المعلق بالشرط كالمنجز فكان إيقاعا في المرض. فالجواب أن معنى قوله لم يوجد من الزوج صنع بعد تعلق حقها بما له صنع معتبر لأن الشرط لما كان فعلها جعل صنع الزوج كلا صنع بخلاف ما تقدم فإن الشرط لم يكن فعلها فلم يخرج فعله عن حيز الاعتبار. وقوله (لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة)
أي إلى جعل فعلها الذي لا بد لها منه علة لإسقاط حقها
وقوله (لأن المحرمية لا تنافي الإرث) يعني بل تنافي النكاح كما في الأم والأخت. وقوله (وهو) يعني الإرث هو (الباقي) وقوله (فتكون راضية ببطلان السبب) أي سبب الإرث وهو النكاح.
(قوله وقال محمد: لا ترث) قيل لأن الطلاق إنما يقع بلعانها لأنه آخر اللعانين، وكان آخر المدارين. فإن قيل: الفرقة إنما تقع بقضاء القاضي عندنا فكان القضاء آخر المدارين. أجيب بأن اللعان شهادة عندنا على ما يأتي، والحكم إما يثبت بالشهادة لا بالقضاء.
ووجه قولهما أن الفرقة وإن كانت تقع بلعانها إلا أنها مضطرة في ذلك لاستدفاع العار عن نفسها وكان ملحقا بفعل لا بد لها منه (وقد بينا الوجه فيه) أي في الفعل الذي لا بد لها منه وهو قوله لأنها مضطرة في المباشرة.