وقوله وهي سبب التهمة) أي العدة سبب تهمة إيثار الزوج الزوجة على سائر الورثة بزيادة نصيبها كما في حقيقة الزوجية (والحكم) وهو عدم صحة الإقرار والوصية (يدار على دليل التهمة ولهذا يدار) الحكم المذكور (على النكاح والقرابة) حيث لا يجوز وصيته ولا إقراره لمنكوحته وذوي قرابته. وتحقيق هذا أن الإنسان قد يختار الطلاق لينفتح عليه باب الوصية والإقرار، وكذا قد يتواضع مع بعض قرابته بدين إيثارا له على غيره، ولكنه أمر مبطن وله سبب ظاهر وهو النكاح والقرابة فأقامه الشرع مقامه ولم يجوز الإقرار والوصية لمنكوحته وقريبه، فكذا في المعتدة لأن العدة من أسباب التهمة (ولا عدة في المسألة الأولى) لتصادقهما على انقضائها. وفي عبارته تسامح لأن ذكر أن العدة سبب التهمة ثم جعله دليل التهمة، وإقامة
الشيء مقام غيره إقامة السبب الداعي مقام المدعو، وإقامة الدليل مقام المدلول فهما قسيمان (ولأبي حنيفة في المسألتين أن التهمة قائمة لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية عليها فيزيد حقها، والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج بماله زيادة على ميراثها، وهذه التهمة في الزيادة فرددناها، ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه) وقوله (ولا مواضعة عادة) جواب عن قولهما ألا ترى أنه يقبل شهادته لها وهو
واضح.
وقوله (ومن كان محصورا أو في صف القتال) هذا لبيان أن حكم الفرار غير منحصر في المرض بل كل شيء يقربه إلى الهلاك غالبا فهو في معنى مرض الموت؛ لأن مرض الموت هو الذي يخاف منه الهلاك غالبا فكانا في المعنى سواء، وفسر المرض الذي يخاف منه الهلاك غالبا أن يكون صاحب فراش، وفسره بمن يكون بحال لا يقوم بحوائجه كالأصحاء وكلامه واضح. وقوله (ولهذا أخوات تخرج على هذا) منها راكب السفينة بمنزلة الصحيح، فإن تلاطمت الأمواج وخيف الغرق صار كالمريض في هذه الحالة. ومنها المرأة الحامل فإنها كالصحيحة فإذا أخذها الطلق فهي كالمريضة. ومنها المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به فهو كالمريض، فإن صار بحيث لا يزداد كان بمنزلة الصحيح في الطلاق وغيره لأنه ما دام يزداد في علته فالغالب أن آخره الموت، وإذا صار بحال لا يزداد فلا يخاف منه لم يكن كذلك.
وقوله وقوله إذا مات في ذلك الوجه) بيانه: إذا طلقها في مرض موته ثم قتل أو مات من غير ذلك المرض إلا أنه لم يصح فلها الميراث، وكان عيسى بن أبان يرى أن لا ميراث لها لأن مرض
الموت ما يكون سببا للموت، ولما مات بسبب آخر علمنا أن مرضه لم يكن مرض الموت وأن حقها لم يكن متعلقا بماله يومئذ فهو كما لو طلقها في صحته، ولكنا نقول: قد اتصل الموت بمرضه حين لم يصح حتى مات، وقد يكون للموت سببان فلا يتبين بهذا أن مرضه لم يكن مرض الموت وأن حقها لم يكن ثابتا في ماله، وقد بينا أن إرثها عنه بحكم الفرار وهو متحقق هاهنا. .
(وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح) كلامه فيه واضح سوى ألفاظ نذكرها (قوله أنت طالق) يعني طلاقا بائنا لأن حكم الفرار إنما يعطى إذا كان الطلاق بائنا على ما ذكرنا. وقوله (وكانت هذه الأشياء) بمعنى وجدت تامة لا تحتاج إلى خبر. وقوله (يصير تطليقا عند الشرط حكما لا قصدا) يظهر بمسألتين: