والجواب أن الضمير يحتمل أن يعود للمحدث أو يحمل من على ابتداء الغاية (وكذلك يجوز بالغبار) بأن ينقض ثوبه أو لبده (مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله) وأبو يوسف - رحمه الله - لم يجوزه مع القدرة على الصعيد؛ لأن الغبار ليس بتراب خالص، ولكنه من التراب من وجه والمأمور به التيمم بالصعيد، فعند القدرة عليه لا يجوز العدول عنه، وأما عند العجز عنه فيجوز كالإيماء عند العجز عن الركوع والسجود. ودليلهما قوله: (؛ لأنه تراب رقيق) فإن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب، وكما يجوز التيمم بالخشن منه فكذا بالرقيق، والشرط في التيمم بالغبار المسح بيده لا مجرد إصابة الغبار مع النية، فلو أصاب وجهه وذراعيه غبار ونوى التيمم ولم يمسح به وجهه وذراعيه لم يكن متيمما.
(والنية فرض في التيمم) خلافا لزفر. هو يقول التيمم خلف عن الوضوء، وهو ظاهر؛ لأن الخلف هو ما لا يجوز الإتيان به إلا عند عذر وجد في الأصل وما نحن فيه كذلك لا محالة، والخلف لا يخالف الأصل في وصفه: أي في وصفه الذي هو الصحة، فإن الوضوء بدون النية صحيح، فلو لم يصح التيمم بدونها كان الخلف مخالفا للأصل في وصفه وهو لا يجوز لخروجه عن الخلفية إذ ذاك (ولنا أنه ينبئ عن القصد فلا يتحقق دونه) وقد تقدم البحث فيه، وقد قيل أيضا في تقريره التيمم يدل على
القصد والقصد هو النية، وأمرنا بالتيمم والأمر للوجوب فيشترط النية بخلاف الوضوء فإن الأمر ثمة ورد بالغسل والمسح ولا دلالة لهما على النية، وفيه نظر؛ لأن القصد المأمور به هو قصد استعمال التراب.
وتفسير النية في التيمم أن ينوي الطهارة أو رفع الحدث أو الجنابة أو استباحة الصلاة وهذا غير ذلك لا محالة، فلا يلزم من كون أحدهما مأمورا به أن يكون الآخر شرطا.
وقوله: (أو جعل طهورا) دليل آخر. وتقريره جعل التراب طهورا بشرطين: بشرط عدم الماء، وبشرط أن يكون التيمم للصلاة؛ لأن قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] بناء على قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] والمراد به فاغسلوا للصلاة، فكذا قوله تعالى {فتيمموا} [المائدة: 6] للصلاة، فكما لا يفيد الطهارة حال وجود الماء فكذا لا يفيدها حال عدم النية.
وقوله: (والماء طهور بنفسه) جواب سؤال مقدر
تقديره أن الماء أيضا في الآية جعل طهورا في حالة مخصوصة كما ذكر ثم، فكان الواجب أن تكون النية شرطا فيه. وتقريره أن الماء طهور بنفسه: أي عامل بطبعه كما مر فلا يحتاج إلى النية كما في إزالة النجاسة العينية.
وقوله: (ثم إذا نوى الطهارة) ظاهر. وقوله: (هو الصحيح من المذهب) احتراز عما قال به أبو بكر الرازي فإنه كان يقول: يحتاج إلى نية التيمم للحدث أو للجنابة؛ لأن التيمم لهما بصفة واحدة، فلا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالنية كصلاة الفرض عن النافلة، ووجه ما قال في الكتاب أن التيمم طهارة فلا يلزم نية أسبابها كما في الوضوء.
قال (فإن تيمم نصراني يريد به الإسلام) نصراني تيمم يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: هو متيمم؛ لأنه نوى قربة مقصودة أما القربة فلأن الإسلام أعظم القرب، وأما أنها مقصودة فلأن المراد به هاهنا ما لا يكون في ضمن شيء آخر كالمشروط، وإذا كان كذلك صح تيممه كالمسلم تيمم للصلاة (بخلاف ما إذا تيمم المسلم لدخول المسجد ومس المصحف) فإنه لا يكون متيمما؛ لأن كل واحد منهما ليس بقربة مقصودة لحصوله في ضمن شيء آخر (ولهما أن التراب ما جعل طهورا إلا في حال إرادة قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة) والإسلام ليس كذلك؛ لأنه يصح بدونها،