وقوله بخلاف ما إذا أبانها) يتعلق بقوله وقد فات بتنجيز الثلاث أي فات الجزاء بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية، بخلاف ما إذا أبانها بطلقة أو طلقتين حيث لا يفوت الجزاء لبقاء المحل، ولهذا إذا عادت إليه بعد زوج آخر عادت بثلاث طلقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهي مسألة الهدم، وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه فدخل الدار عتق مع أنه بالبيع لم يبق محلا لليمين، وبينها وبين مسألة الظهار فإن هذه المرأة لو كان قال لها زوجها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها ثلاثا ثم عادت إليه بعد زوج آخر كان مظاهرا منها إن دخلت الدار.
وأجيب عن الأول بأن العبد بصفة الرق كان محلا للعتق وبالبيع لم تفت تلك الصفة، حتى لو فاتت بالعتق لم تبق اليمين، وعن الثاني بأن
محلية الظهار لا تنعدم بالتطليقات الثلاث لأن الحرمة بالظهار غير الحرمة بالطلاق، فإن تلك الحرمة حرمة متناهية بوجود التكفير وهذه بوجود الزوج الثاني إلا أنها إن دخلت الدار بعد التطليقات الثلاث إنما لا يصير مظاهرا لأن الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة ولا حل بينهما في ذلك الوقت وإنما يوجد بعد التزوج بها، فإذا دخلت الدار حينئذ ثبت الظهار.
(قوله ولو قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا) ظاهر. وقوله (في الفصل الأول) يعني إذا لم يخرجه. وقوله (وجود الجماع بالدوام عليه) معناه أنه جعل الدوام على اللباث بعد الدخول بمنزلة الدخول الابتدائي. وقوله (ولا دوام للإدخال) معناه أن للدوام حكم الابتداء فيما له دوام، والجماع هو الإدخال ولا دوام له. وقوله (وجب العقر) قال في ديوان الأدب: العقر مهر المرأة إذا وطئت بشبهة والمراد به مهر المثل،
وبه فسر الإمام العتابي العقر في شرح الجامع الصغير.
وقوله لوجود المساس) إشارة إلى أن هذا له حكم دوام الجماع فيكون البقاء كابتداء الوجود عند أبي يوسف، وأما دوام المساس فهو موجود بالإجماع، وعن هذا قيل ينبغي أن يصير مراجعا في هذه الصورة عند الكل لوجود المساس بشهوة.
[فصل في الاستثناء]
(فصل في الاستثناء) الاستثناء هو التكلم بالباقي بعد الثنيا، وألحقه بفصل التعليق لتآخيهما في كونهما بيان التغي. ولما كان التعليق لكونه يمنع كل الكلام أقوى من الاستثناء لأنه يمنع بعضه قدمه على الاستثناء
ولما كانت مسألة إن شاء الله تعالى تعليقا صورة ذكرها بقرب من التعليق في أول فصل الاستثناء لقوة المناسبة من حيث إن كل واحد منهما يمنع أول الكلام، أو باعتبار أن الله تعالى سمى ذلك استثناء قال {ولا يستثنون} [القلم: 18] واختلفوا في أن قوله إن شاء الله بعد
ذكر الجمل للإبطال أو للتعليق؛ فذهب أبو يوسف إلى الأول ومحمد إلى الثاني، وإلى هذا أشار المصنف في باب الاستثناء من إقرار هذا الكتاب فقال: لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى إما إبطال أو تعليق، وسنذكر ثمرة هذا الاختلاف هنالك إن شاء الله تعالى (وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق)
لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا به لا حنث عليه» ) .
ولأنه أتى بصورة الشرط) أي بحرف الشرط صريحا دون حقيقته؛ لأن حقيقة الشرط عبارة عما يكون على خطر وتردد ومشيئة الله ليست كذلك لثبوتها قطعا أو انتفائها كذلك، وما هو كذلك فهو تعليق (فيكون تعليقا من هذا الوجه) يعني من حيث الصورة (والتعليق إعدام) أي إعدام العلية قبل وجود الشرط والشرط هاهنا غير معلوم لنا أصلا (فيكون إعداما من الأصل) فكان إبطالا للكلام (ولهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط) لكونه بيان تغيير وشرطه الاتصال (فلو سكت ثبت حكم الكلام الأول)