كمال الحيض وهو إنما يكون بانتهائه بانقطاع الدم إذا كان أيامها عشرة أيام، وبالانقطاع والغسل أو ما يقوم مقامه إذا كانت أيامها دون العشرة. وقوله (وإذا قال أنت طالق إذا صمت يوما) ظاهر مما تقدم. وإذا قال إذا صمت صوما فحكمه كذلك (بخلاف ما إذا قال إذا صمت) فإنها إذا صامت ساعة مقرونة بالنية وقع الطلاق لما ذكره في الكتاب.
قال (ومن قال لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة) هذه المسألة لا تخلو عن أوجه: إن علم أن الغلام ولدته أولا طلقت واحدة وانقضت عدتها بالجارية، ولا يقع شيء بعده، وإن علم أن الجارية ولدت أولا طلقت ثنتين، وإن اختلفا فالقول للزوج لإنكاره الزيادة، وإن لم يدر أيهما أول لزمه في القضاء واحدة لأنها ثابتة بيقين وفي الثانية شك، وفي التنزه وهو التباعد عن السوء تطليقتان، حتى لو كان قد طلقها قبل هذا واحدة لا يطؤها حتى تنكح زوجا غيره لاحتمال أنها مطلقة ثلاثا، وترك وطء امرأة يحل له وطؤها خير من أن يطأ امرأة محرمة عليه وقوله (والعدة منقضية بيقين لما بينا) يريد قوله لأنها لو ولدت الغلام أولا إلخ. وحاصله
أن انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل.
وقوله (إن كلمت أبا عمرو) على ما ذكره في الكتاب واضح سوى ألفاظ نذكرها. وقوله (في حق الطلاق كشيء واحد) يعني من حيث إن الطلاق لا يقع إلا بهما، فصار الشرطان بمنزلة شرط واحد، ولو كان شرطا واحدا لما وقع بدون الملك فكذلك هذا (ولنا أن صحة الكلام) أي صحة هذا الكلام الذي هو اليمين (بأهلية المتكلم) وهي قائمة به فتكون صحته قائمة به بأن يكون محله ذمته ولا يحتاج إلى ملك، لكن شرطنا الملك حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود باستصحاب الحال، فإن الملك إذا كان موجودا وقت التعليق فالظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط، وأما إذا لم يكن موجودا فليس كذلك فلا يكون مخيفا حاملا
أو مانعا، وحالة تمام الشرط لنزول الجزاء لكونه لا ينزل إلا في الملك، وفيما بين ذلك مستغنى عنه، فلا يشترط وجود الملك لأن اليمين يقوم بمحله وهو الذمة، كما إذا علق طلاقها بالشرط فأبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها فأتت بالشرط فإنها تطلق بالاتفاق، ولم تبطل اليمين بزوال الملك فكان كالنصاب إذا انتقص في خلال الحول فإنه لا يضر.
وقوله (وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا) مسألة الهدم وهي معروفة. وثمرة الخلاف لا تظهر فيما ذكره في الكتاب؛ فإنها إذا تزوجت بزوج آخر وعادت إلى الزوج الأول ثم دخلت الدار يقع عليها الثلاث بالاتفاق. أما عند محمد فلعدم الهدم.
وأما عندهما وإن وجد الهدم فبالدخول في الدار يقع الثلاث لأن الثلاث معلقة بدخول الدار، وإنما تظهر فيما إذا علق الطلقة الواحدة بدخول الدار ثم طلقها طلقتين وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى
الأول فدخلت الدار تثبت الحرمة الغليظة عند محمد لعدم الهدم، وعندهما لا لتحققه (وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع شيء. وقال زفر: يقع الثلاث لأن الجزاء مطلق لإطلاق اللفظ) إذ لم يقيد تطليقات في ملك دون ملك فلا يتقيد (قوله وقد بقي احتمال وقوعها) أي بنكاحها ثانيا بعد تزوجها بزوج آخر (فتبقى اليمين) فإذا وجد المحل يقع الجزاء (ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك) بدلالة الحال، وإنما قلنا إن الجزاء طلقات هذا الملك لأنها هي المانعة؛ إذ الظاهر عدم ما يحدث، وكل ما كان مانعا عن وجود الشرط أو حاملا عليه فهو الجزاء لأن اليمين للمنع أو الحمل وهاهنا عقدت للمنع فيكون الجزاء طلقات هذا الملك، وإذا كان الجزاء ذلك وقد فات بالتنجيز المبطل للمحلية فات اليمين لما تقدم أن بقاء اليمين بالشرط والجزاء وقد فات الجزاء والكل ينتفي بانتفاء جزئه. واعترض بأن انعقاد اليمين لو انحصر في المنع والحمل لم يصح أن يقال إن حضت فأنت طالق لأنه لا يتصور فيه لا منع ولا حمل لكون الحيض عارضا سماويا. وأجيب بأن الاعتبار للغالب الشائع دون النادر، وفيه نظر لأن السؤال لم ينحصر في صورة الحيض حتى يكون نادرا، وإنما هو آت في الوجدانيات كالمحبة والكراهة والجوع وغيرها. والصواب أن يقال: الشرط في مثل ذلك هو إخبارها عن ذلك والحمل والمنع فيه متصور.