محصور.
قال (وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها) إذا قال لها أنت طالق إن دخلت الدار ثم أبانها لم يبطل اليمين لما مر أن بقاء اليمين بالشرط والجزاء. والفرض أن الشرط لم يوجد فهو باق، والجزاء أيضا باق لبقاء المحل وهو المرأة فتبقى اليمين كما كانت في محله وهي ذمة الحالف. فإن قيل: سلمنا أن محل الجزاء باق ولكن من شرط وقوعه الملك وليس بموجود. فالجواب أن الكلام ليس في الوقوع وإنما هو في بقائه يمينا واليمين لا يحتاج إلى الملك ابتداء بدليل جواز إن تزوجتك فأنت طالق، ففي البقاء أولى إذ البقاء أسهل من الابتداء. ثم بعد ذلك لا يخلو إما أن يوجد الشرط في الملك كما إذا تزوجها ثانيا ثم وجد الشرط أو في غيره كما إذا وجد قبل التزوج، فإن كان الأول وقع الطلاق وانحلت اليمين. أما وقوع الطلاق فلأن الشرط وجد في الملك فنزل الجزاء المتعلق به، وأما انحلال اليمين فلأن اللفظ لا يدل على التكرار فبوجود الشرط مرة انتهت اليمين، وإن كان الثاني انحلت اليمين لوجود الشرط ولم يقع شيء لانعدام المحلية.
(وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج) على ما ذكر في الكتاب وهو واضح
قوله ولم تطلق فلانة) ليس على ظاهره بل فيما إذا كذبها الزوج في قولها حضت، وأما إذا صدقها فإنه يقع. وقوله (كما قبل في حق العدة والغشيان) أما قبولها في العدة فبأن تقول قد انقضت أو لم تنقض.
وأما في الغشيان فيحتمل معنيين: أحدهما أن تقول المطلقة الثلاث انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي الزوج الثاني. والثاني أن يقبل قولها في حق حل الجماع وحرمته بقولها أنا طاهر أو حائض. وقوله (لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها في حقها) وفيه بحث وهو أنها لا تخلو من الحيض وعدمه، والمآل شمول طلاقهما أو شمول عدمه؛ لأنها إن كانت حاضت فقد وجد الشرط فيقع طلاقهما جميعا، وإن لم تحض لم يوجد الشرط فلا يقع طلاق واحدة منهما. فأما أن يوجد الحيض في حقها دون ضرتها فذلك يستلزم كون الشيء موجودا ومعدوما في حالة واحدة وهو محال.
وأجيب بأن الشرع أثبت بقولها حضت في هذه الصورة وصفين متغايرين: الأمانة والشهادة، ورتب على ذلك حكمين مختلفين بحسب اختلاف اقتضائهما، وليس ذلك ببدع في الشرع فإنه رتب
على النكاح وهو أمر واحد الحل للزوج والحرمة لغيره، وفيه نظر لأن الحل والحرمة لا يقتضي أحدهما الوجود والآخر العدم، بخلاف ما نحن فيه. والجواب أن اقتضاء الوجود والعدم إنما هو بالنسبة إلى الحيض نفسه، وليس الكلام فيه لأنه أمر خفي لا يطلع عليه، وإنما الكلام في الأمر الدال عليه وهو قولها حضت، وليس ثمة اختلاف في مقتضى وجوده وعدمه.
وقوله (وكذا لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم) ظاهر.
وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله أمينة في حق نفسها شاهدة في حق ضرتها.
وقوله ولا يتيقن بكذبها) جواب عما يقال إخبارها
عن محبتها تعذيب الله إياها بنار جهنم مقطوع بكذبه فوجب أن لا يقبل قولها أصلا. ووجهه أنه لا يتيقن بكذبها لأنها لشدة بغضها إياه قد تحب التخليص منه بالعذاب فلم يكن كذبها مقطوعا به. وقوله (وفي حقها إن تعلق الحكم بإخبارها) ظاهر.
وقوله (إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق) والفرق بينه وبين ما قبله ظاهر، ومن الفرق أنه لو قال إذا حضت فأنت طالق وهذا العبد حر كان حرا من حين رأت الدم حتى كان الأكساب له وكان الطلاق بدعيا. وقوله وإذا قال إذا حضت حيضة كان الطلاق سنيا لأنه لا يقع إلا بعد ما طهرت. وقوله (في حديث الاستبراء) يريد به ما قاله - عليه الصلاة والسلام - في سبايا أوطاس «ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة» أراد به