[ألفاظ الشرط]
(قال وألفاظ الشرط) عبر بألفاظ الشرط ولم يقل حروف الشرط كما قال بعضهم لأن عامتها أسماء، ولم يورد
أحد حرفي الشرط وضعا وهو لو. قال في النهاية: لأن كلمة لو تعمل عمل الشرط معنى لا لفظا، وهذه الألفاظ تعمل عمله لفظا ومعنى، فإنها في مواضع الجزم تجزم وفي غير مواضع الجزم لزم دخول الفاء في جزائهن، بخلاف كلمة لو، وهذا لا مدخل له في علم الفقه.
والصواب أن يقال: قد تقدم أن التعليق يمين تعقد للحمل أو المنع، وذلك إنما يكون في المستقبل، ولو موضوعة لامتناع الشيء لامتناع غيره في الماضي فأنى له مدخل في ذلك.
وقوله لأن الشرط مشتق من العلامة) قال في الصحاح: الشرط بالتحريك العلامة، وأشراط الساعة علاماتها، فعلى هذا يكون معنى ما ذكر في الكتاب أن الشرط مشتق من الشرط الذي هو بمعنى العلامة، لأن المراد بالاشتقاق هو الاشتقاق الكبير، وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا في اللفظ والمعنى، وليس بين الشرط والعلامة تناسب لفظي فيقدر ذلك ليستقيم. وقوله (وهذه الألفاظ مما تليها الأفعال) يعني غير كلمة كل فإنه يذكر فيما
يليها اسم، وفي كلامه نظر لأنه استدلال على الموضوعات اللغوية، وليس ذلك طريق معرفتها وإنما طريق ذلك السماع، وهذه الألفاظ سمعت مستعملة في موضع الشرط فلا حاجة إلى الاستدلال، ولئن صح الاستدلال فدليله هاهنا لا يفيد مطلوبه لأن مطلوبه أن هذه ألفاظ الشرط ودليله؛ لأن الشرط مشتق من العلامة وهو مسلم على الوجه الذي قررناه، وهذه الألفاظ مما يليها الأفعال، وهذا أيضا مسلم لكن قوله فتكون علامات على الحنث ليس
بلازم للمقدمتين المذكورتين، وهو ظاهر وكلامه واضح.
وقوله (إلا في كلما فإنها تقتضي تعميم الأفعال، قال الله تعالى {كلما نضجت جلودهم} [النساء: 56] الآية) ،.
(ومن ضرورة التعميم التكرار) فيه نظر من وجهين: أحدهما أنه
عد كلمة كل من ألفاظ الشرط وعند وجود الشرط لم ينته اليمين، فإن من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة طلقت، ولو تزوج أخرى طلقت كذلك، فكان الواجب أن يقول في الاستثناء إلا في كل وكلما. والثاني أنه قال ومن ضرورة التعميم التكرار، والتعميم في كلمة كل موجود كما ذكرنا آنفا ولا تكرار فيه، حتى لو تزوج التي طلقت ثانيا لم يقع الجزاء.
والجواب عن الأول أن شرطية هذه الألفاظ إنما هي باعتبار ما يليها من الأفعال لأن الخطر إنما يحصل باعتباره وبهذا الاعتبار قد انتهت اليمين، ولهذا لو تزوجها ثانيا لم تطلق، وعدم الانتهاء باعتبار عموم الأسماء لم ينشأ من منشأ الشرط فلا يكون مناقضا. وعن الثاني أن المراد بقوله ومن ضرورة التعميم تعميم الأفعال؛ لأن الكلام فيه، والتعميم في الأفعال إنما يكون بتجدد الأفعال وهو المراد بالتكرار، فإذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق طلقت حتى ينتهي إلى الثلاث، فإن تزوجها بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم يقع شيء لأن الجزاء طلقات هذا الملك ولم يبق شيء منها، وبقاء اليمين ببقاء الشرط والجزاء فإذا انتفى الجزاء ينتفي الكل، وفيه خلاف زفر وسيجيء (ولو دخلت على نفس التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق يحنث بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر لما ذكرنا أن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج) وهو غير