[العناية]
المحتاج إليه ثبوت الملك عند الشرط، والاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة؛ لأن الاستصحاب لا يصلح حجة لإثبات ما لم يكن وليس الكلام فيه.
قوله فيصح يمينا) يعني عندنا على ما مر (أو إيقاعا) يعني عند الشافعي، فإن عنده كونه طلاقا معلق لا التطليق فكان إيقاعا في الحال ولكن لم يثبت فيه حكمه (ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا) للمحلوف عليه (أو يضيفه إلى ملك لأن الجزاء لا بد أن يكون ظاهرا) أي غالب الوجود (والظهور بأحد هذين) الأمرين، أما أن الجزاء لا بد أن يكون ظاهرا (فليكون مخيفا بوقوعه فيتحقق معنى اليمين وهو القوة) فإن الحامل على الحمل أو المنع اللذين عقد اليمين لأجلهما هو قوة خوف نزول الجزاء، والخوف إنما يكون إذا كان الجزاء غالب الوجود عند الشرط، وأما أن ظهوره بأحد هذين الأمرين فلأنه إذا انعدم ما انعدم الخوف فانعدم معنى اليمين: أعني الحمل أو المنع (والإضافة إلى سبب الملك) كقوله إن اشتريتك فأنت حر (بمنزلة الإضافة إلى الملك) كقوله إن ملكتك فأنت حر (لأنه) أي الجزاء (ظاهر عند سببه) يعني سبب الملك (قوله فإن قال لأجنبية) تفريع على ما مهد من الأصل وهو ظاهر. واعترض بأنه لا يجوز أن يقدر تزوجتك حتى
يئول معناه إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق صيانة عن الإلغاء.
وأجيب بأن فعل اليمين مما يذم به فلا يجوز تصحيح قوله على وجه يؤدي إلى مذمته، كذا قال عامة الشارحين، وفيه نظر لأن التعليق ليس بيمين حقيقة. ولئن كان فقد يقع فيما يكون محمودا شرعا، كما إذا قال إن اشتريتك ودخلت الدار فأنت حر فإن لصاحب الشرع عناية بوقوع الحرية.
والصواب أن يقال: المقدر إما أن يكون محذوفا أو مقتضى، وليس بمحذوف لأن المذكور ليس بمتوقف عليه لغة ولا مقتضى لأن من شرطه أن يكون المقدر أحط رتبة من المذكور وأن لا يتغير المذكور عند التصريح بالمقدر، والشرطان منتفيان، أما الأول فظاهر لأن التزوج أعلى رتبة من دخول الدار، وأما الثاني فلأن الشرط قبل التصريح دخول الدار وحده وبعده التزوج والدخول، فما كان شرطا صار بعضه وموضعه أصول الفقه.