[باب الأيمان في الطلاق]
لما فرغ من بيان تنجيز الطلاق صريحا وكناية أعقبه بذكر بيان تعليقه لكونه مركبا من ذكر الطلاق والشرط، والمركب مؤخر عن المفرد. واليمين في الطلاق عبارة عن تعليقه بأمر بما يدل على معنى الشرط فهو في الحقيقة شرط وجزاء، سمي يمينا مجازا لما فيه من معنى السببية. إضافة ما يحتمل التعليق في الشرط كالطلاق والعتاق والظهار إلى الملك جائزة سواء كانت على الخصوص، كما إذا قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، أو على العموم كقوله كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وهو قول عمر روي ذلك عنه في الظهار.
وقال الشافعي: لا يصح وهو قول ابن عباس، واستدل على ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا طلاق قبل النكاح» روي «عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه خطب امرأة فأبى أولياؤها أن يزوجوها منه، فقال: إن نكحتها فهي طالق ثلاثا، فسئل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لا طلاق قبل النكاح» ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء،
[العناية]
وكل ما هو كذلك لا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لأن الوقوع عند الشرط إذ العلة ليست بعلة في الحال عندنا كما عرف في الأصول (والملك متيقن به عنده) أي عند وجود الشرط، وإذا كان متيقنا به عنده وقع الطلاق لوجود المقتضي وهو العلة لأن المعلق بالشرط كالملفوظ لدى الشرط، وانتفاء المانع لوجود الشرط وهو منقوض بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء، وقيام الملك في الحال شرط لصحته والجواب أن الملك متيقن به عند الشرط في المتنازع فيه فلا يحتاج إلى اشتراطه في الحال، بخلاف صورة النقض فإنه لو لم يشترط فيها ذلك عريت عن الملك ظاهرا لأن الظاهر عدم ما يحدث فضلا عن التيقن به، وهذا جواب بالفرق والمصنف قائل به.
وقوله (وقبل ذلك) أي وقبل وجود الشرط أثره المنع وهو قائم بالمتصرف لأنه يمين ومحله ذمة الحالف فلا يكون شرطا في ذلك الوقت، ومجال الكلام في هذه المسألة واسع وقد ذكرناه في الأنوار والتقرير. وقوله (والحديث) يعني ما رواه الشافعي محمول على نفي التنجيز، فإن المنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق
وتحقيقه أنهم سألوه - عليه الصلاة والسلام - عن كون ذلك طلاقا فقال «لا طلاق قبل النكاح» وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في أن تعليق الطلاق بالنكاح جائز أو ليس بجائز، وليس في الحديث ما يدل على نفيه أو إثباته (والحمل على التنجيز مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما) كمكحول وسالم بن عبد الله (وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط) لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان وهو استصحاب الحال. لا يقال: