ووجه الاختصاص اضطرارها، فإن التفريق يخرج الأمر من يدها. وقوله (لأنهما يعني كم وما يستعملان للعدد فقد فوض إليها أي عدد شاءت) فإن قيل: هذا في " كم " مسلم، وأما في " ما " فهي مستعملة للوقت كما تستعمل للعدد قال الله تعالى {ما دمت حيا} [مريم: 31] فقد وقع الشك في تفويض العدد إليها فلا يثبت العدد بالشك. أجيب بأن جانب العدد مرجح بأصل آخر وهو أن هذا تفويض بمعنى التمليك لأنه تفويض إلى المرأة أمر نفسها والتمليكات تقتصر على المجلس، وذلك إنما يكون أن لو كانت معمولة بمعنى العدد لا بمعنى الوقت، وفيه نظر لأن فيه معنى التعليق فيتوقف على ما وراء المجلس فتعارض جهتا الترجيح.
والجواب أنه تمليك فيه معنى التعليق، والأول كالأصل فالترجيح به أولى
فإن قامت عن المجلس بطل الأمر) لما ذكرنا أنه تمليك والتمليك يقتصر على المجلس (وإن ردت الأمر كان ردا لأن هذا أمر واحد) إذ ليس فيه ما يدل على التكرار، قيل هو احتراز عن كلما، وكل ما هو أمر واحد يقتضي جوابا واحدا ليكون الجواب مطابقا للسؤال وذلك الجواب الواحد ينبغي أن يكون في الحال، إذ ليس في كلامه ما يدل على الوقت مرادا. قيل وهو احتراز عن إذا ومتى والخطاب في الحال يقتضي الجواب في الحال لما قلنا، فإذا ردت الأمر فقد حصل الجواب في الحال ولا جواب بعده لعدم التكرار،.
وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فلها أن تطلق نفسها واحدة وثنتين دون الثلاث عند أبي حنيفة، وقالا: لها أن تطلق ثلاثا (لأن كلمة ما محكمة في التعميم وكلمة من قد تكون للتمييز) يعني للبيان كما في قوله تعالى {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] وقد تكون للتبعيض وقد تكون لغيرهما كما عرف ذلك فاجتمع في كلامه المحكم والمحتمل فيحمل المحتمل على المحكم ويجعل بيانا (كما إذا قال كل من طعامي ما شئت أو طلق من نسائي من شاءت. ولأبي حنيفة أن كلمة من حقيقة للتبعيض وما للتعميم والعمل بهما ممكن) من حيث أن يجعل المراد بعضا عاما، والثنتان كذلك لأنه بالنسبة إلى الواحدة عام وبالنسبة
إلى الثلاث بعض. فإن قيل: فعلى هذا لا يتناول الواحد لأنه ليس بعام. أجيب بأنه يتناوله دلالة، وإذا كان العمل بهما ممكنا لا يهمل أحدهما (وفيما استشهد به ترك التبعيض) بدليل خارجي (وهو إظهار السماحة أو لعموم الصفة وهي المشيئة) فإن النكرة إذا اتصفت بصفة عامة تعم لما عرف وهاهنا كذلك (حتى لو قال من شئت كان على الخلاف)
قيل ثم إنها إن طلقت نفسها ثلاثا لا يقع شيء عند أبي حنيفة؛ لأن مذهبه أن المفوض إليها الواحدة إذا طلقت نفسها ثلاثا لا يقع، فكذا التي فوض إليها ثنتان إذا طلقت نفسها ثلاثا لا يقع وقد مر، والله أعلم.