قال (وإن قال أنت طالق كيف شئت)
اختلف علماؤنا فيما إذا قال أنت طالق كيف شئت هل يتعلق أصل الطلاق بمشيئتها أو لا، فقال أبو حنيفة لا يتعلق بل تقع طلقة واحدة ولا مشيئة لها إن لم يدخل بها، وإن دخل بها وقعت تطليقة رجعية والمشيئة إليها في المجلس بعد ذلك. ثم لا يخلو من أن ينوي الزوج شيئا أو لم ينو، فإن كان الثاني اعتبرت مشيئتها في الكم والكيف فيما قالوا جريا على موجب التخيير. وإن كان الأول، فإن اتفقت نيته ومشيئتها فذاك، وإن اختلفا بأن شاءت بائنة والزوج ثلاثا أو بالعكس وقعت واحدة رجعية، وقالا: لا يقع شيء لا قبل الدخول ولا بعده حتى تشاء، فإن شاءت أوقعت ما شاءت من الرجعي والبائن والثلاث لأنه فوض التطليق إليها على أي صفة شاءت؛ لأن كلمة كيف للسؤال عن الحال مطلقا فلا بد من تعليق الأصل بمشيئتها لتثبت لها المشيئة في جميع الأحوال، كما لو قال أنت طالق إن شئت أو حيث شئت أو أين شئت. ولأبي حنيفة أن كلمة كيف لطلب الوصف لا لطلب الأصل، يقال كيف أصبحت: أي على أي وصف من الصحة والسقم وغير ذلك، فكان التفويض في وصف الطلاق، والتفويض في وصفه يستدعي وجود أصله، وإلا لكان كيف لطلبه وليس كذلك، ووجود الطلاق بوقوعه وهو ظاهر.
وهاهنا سؤال مشهور وهو أن المعقول أن لا يحتاج إلى نية الزوج؛ لأنه لما فوض الأمر إليها وجب أن تستقل بإثبات ما فوض إليها اعتبارا بعامة التفويضات. وجوابه أنه فوض إليها حال الطلاق وهي مشتركة بين الكم والكيف: يعني العدد والبينونة فيحتاج إلى النية لتعيين أحدهما. وقد روي عن الطحاوي أن للمرأة أن تجعل الطلاق بائنا أو ثلاثا في قول أبي حنيفة. قال صاحب النهاية ناقلا عن الفوائد الظهيرية: وقد راجعت الفحول في جواب هذا الإشكال فما قرع سمعي جوابه فيجب التعويل على ما ذكره الطحاوي. ولقائل أن يقول: لا مناسبة لهذا التفويض لعامة التفويضات إلا في كونه تفويضا وذلك ليس بجامع لوجود الفارق، وهو أن المفوض هاهنا متنوع دونها فيكون في وجوب التعويل نظر. توضيحه أن المتأخر إلى المشيئة ما علق بها والتعليق بالمشيئة إنما حصل
بكلمة كيف لأن قوله أنت طالق ليس فيه شيء منه وهي لا تعلق لها بالأصل أصلا فيكون منجزا أصل الطلاق ومفوضا لوصفه المتنوع. وتفويض وصف الشيء مبهما قبل وجود الأصل ممتنع إلا أن في غير المدخول بها لا أثر لمشيئة الوصف بعد وقوع الأصل لعدم المحل فيلغو تفويض الصفة إلى مشيئتها، وفي الموطوءة المحل باق بعد وجود الأصل فلها المشيئة بعد وقوعه.
وقوله (وعلى هذا الخلاف العتاق) يعني إذا قال لعبده أنت حر كيف شئت عتق عند أبي حنيفة ولا حال للعتق يفوض إليه. وعندهما لا يعتق حتى يشاء وإنما قال في الكتاب (قال في الأصل هذا قول أبي حنيفة) لأن ما أورده في الأصل من مسائل الجامع الصغير وليس فيه ذكر قولهما، وإنما ذكر الرواية فيه على قول أبي حنيفة لا غير فذكره ليتبين أن ما ذكره في الجامع الصغير إنما هو قوله لا قولهما بدليل
ما ذكر في الأصل.
(وإن قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت) ذكر في أصل رواية الجامع الصغير: إن شاءت طلقت نفسها واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ما لم تقم من مجلسها، فإن قيل: كيف يباح لها أن تطلق نفسها ثلاثا والزوج لا يسعه أن يطلقها ثلاثا؟ أجيب بأنه يجوز أن يكون المراد بقوله إن شاءت طلقت نفسها ثلاثا مشيئة القدرة لا مشيئة الإباحة: يعني أنها تقدر على ذلك كقوله تعالى {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] على أنه روي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن ذلك مباح لها في التخيير.