العناية شرح الهداية
/ ১৫৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في المشيئة]
  1. [كتاب الطهارات]
  2. [فصل في نواقض الوضوء]
  3. [فصل في الغسل]
  4. [فصل في البئر]
  5. [فصل في الأسآر وغيرها]
  6. [باب التيمم]
  7. [باب المسح على الخفين]
  8. [العناية]
  9. [باب الحيض والاستحاضة]
  10. [فصل في الاستحاضة]
  11. [فصل في النفاس]
  12. [باب الأنجاس وتطهيرها]
  13. [فصل في الاستنجاء]
  14. باب المواقيت:
  15. [فصل يستحب الإسفار بالفجر]
  16. [فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط الصلاة التي تتقدمها]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [العناية]
  21. [فصل في القراءة]
  22. [باب الإمامة]
  23. [العناية]
  24. [العناية]
  25. [باب الحدث في الصلاة]
  26. [العناية]
  27. [باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها]
  28. [فصل يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده]
  29. [فصل استقبال القبلة بالفرج في الخلاء]
  30. [باب صلاة الوتر]
  31. [العناية]
  32. [فصل في القراءة]
  33. [العناية]
  34. [فصل في قيام شهر رمضان]
  35. [باب قضاء الفوائت]
  36. [باب سجود السهو]
  37. [باب صلاة المريض]
  38. [باب سجود التلاوة]
  39. [باب صلاة السفر]
  40. [باب صلاة الجمعة]
  41. [العناية]
  42. باب صلاة العيدين:
  43. [فصل في تكبيرات التشريق]
  44. [باب صلاة الكسوف]
  45. [باب الاستسقاء]
  46. [باب الجنائز]
  47. [فصل في ذكر أحوال الميت في فصول]
  48. [فصل صفة التكفين]
  49. [فصل في حمل الجنازة]
  50. [فصل في الدفن]
  51. [باب الشهيد]
  52. [باب الصلاة في الكعبة]
  53. [كتاب الزكاة]
  54. [باب صدقة السوائم]
  55. [فصل في زكاة البقر]
  56. [فصل في زكاة الغنم]
  57. [فصل في زكاة الخيل]
  58. [فصل في الفصلان]
  59. [باب زكاة المال]
  60. (فصل في الفضة)
  61. [فصل في زكاة الذهب]
  62. [فصل في زكاة العروض]
  63. [باب فيمن يمر على العاشر]
  64. [باب في المعادن والركاز]
  65. [العناية]
  66. [باب زكاة الزروع والثمار]
  67. [باب صدقة الفطر]
  68. [كتاب الصوم]
  69. [فصل في رؤية الهلال]
  70. [باب ما يوجب القضاء والكفارة]
  71. [فصل في العوارض]
  72. [فصل فيما يوجبه على نفسه]
  73. [باب الاعتكاف]
  74. [كتاب الحج]
  75. [باب الإحرام]
  76. [فصل في فضل ماء زمزم]
  77. [فصل في دخول مكة]
  78. [باب القران]
  79. [باب التمتع]
  80. [باب الجنايات في الحج]
  81. [فصل نظر المحرم إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى]
  82. [فصل طاف طواف القدوم محدثا]
  83. [فصل في جزاء الصيد]
  84. [باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]
  85. [باب الإحصار]
  86. [باب الفوات]
  87. [باب الحج عن الغير]
  88. [باب الهدي]
  89. [مسائل منثورة من كتاب البيوع]
  90. [كتاب النكاح]
  91. [فصل في بيان المحرمات]
  92. [فروع في النظر إلى الفرج]
  93. [باب الأولياء والأكفاء]
  94. [فصل في الكفاءة]
  95. [فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها]
  96. [باب المهر]
  97. [العناية]
  98. [العناية]
  99. [فصل تزوج النصراني نصرانية على ميتة]
  100. [العناية]
  101. [باب نكاح الرقيق]
  102. [باب نكاح أهل الشرك]
  103. [باب القسم]
  104. [كتاب الرضاع]
  105. [مدة الرضاع]
  106. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  107. [لبن الفحل في الرضاع هل يتعلق به تحريم]
  108. [وإذا اختلط لبن امرأتين في الرضاع هل يتعلق التحريم بأغلبهما]
  109. [نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا]
  110. [شهادة النساء منفردات في الرضاع]
  111. [كتاب الطلاق]
  112. [باب طلاق السنة]
  113. [طلاق البدعة]
  114. [طلاق الحامل]
  115. [فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا]
  116. [طلاق المكره]
  117. [طلاق السكران]
  118. [طلاق الأخرس]
  119. [طلاق الأمة]
  120. [باب إيقاع الطلاق]
  121. [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  122. [فصل قال لامرأته أنا منك طالق]
  123. [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
  124. [ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي]
  125. [باب تفويض الطلاق]
  126. [فصل في الأمر باليد]
  127. [فصل في المشيئة]
  128. [باب الأيمان في الطلاق]
  129. [العناية]
  130. [العناية]
  131. [ألفاظ الشرط]
  132. [باب طلاق المريض]
  133. [العناية]
  134. [باب الرجعة]
  135. [ألفاظ الرجعة]
  136. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  137. [الصبي المراهق في التحليل]
  138. [باب الإيلاء]
  139. [مدة إيلاء الأمة]
  140. [باب الخلع]
  141. [باب الظهار]
  142. [فصل في الكفارة]
  143. [باب اللعان]
  144. [نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة]
  145. [باب العنين وغيره]
  146. [باب العدة]
  147. [عدة الحرة في الوفاة]
  148. [وطئت المعتدة بشبهة]
  149. [والعدة في النكاح الفاسد]
  150. [فصل في الحداد]
  151. [باب ثبوت النسب]
  152. [أكثر مدة الحمل]
  153. [باب الولد من أحق به]
  154. [فصل أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر]
  155. [باب النفقة]
  156. [فصل على الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله]
  157. [فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة]
  158. [نفقة المتوفى عنها زوجها]
  159. [فصل ونفقة الأولاد الصغار على الأب]
  160. [فصل على الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده]
  161. [فصل وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته]
  162. [كتاب العتاق]
  163. [فصل ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه]
  164. [باب العبد يعتق بعضه]
  165. [باب عتق أحد العبدين]
  166. [باب الحلف بالعتق]
  167. [باب العتق على جعل]
  168. [باب التدبير]
  169. [باب الاستيلاد]
  170. [كتاب الأيمان]
  171. [باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا]
  172. [فصل في الكفارة]
  173. [باب اليمين في الدخول والسكنى]
  174. [باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك]
  175. [باب اليمين في الأكل والشرب]
  176. [باب اليمين في الكلام]
  177. [فصل فيمن حلف لا يكلم حينا أو زمانا]
  178. [باب اليمين في العتق والطلاق]
  179. [باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك]
  180. [باب اليمين في الحج والصلاة والصوم]
  181. [باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك]
  182. [باب اليمين في الضرب والقتل وغيره]
  183. [باب اليمين في تقاضي الدراهم]
  184. [مسائل متفرقة في اليمين]
  185. [كتاب الحدود]
  186. [فصل في كيفية الحد وإقامته]
  187. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  188. [باب حد الشرب]
  189. [باب حد القذف]
  190. [أقر بالقذف ثم رجع]
  191. [فصل في التعزير]
  192. [أكثر التعزير]
  193. [حده الإمام أو عزره فمات]
  194. [كتاب السرقة]
  195. [كتاب السير]
  196. [باب كيفية القتال]
  197. [باب الموادعة ومن يجوز أمانه]
  198. [فصل في الأمان]
  199. [باب الغنائم وقسمتها]
  200. [فصل في كيفية القسمة]
  201. [فصل في التنفيل]
  202. [باب استيلاء الكفار]
  203. [باب المستأمن]
  204. [فصل الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا]
  205. [باب العشر والخراج]
  206. [فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام]
  207. [فصل نصارى بني تغلب]
  208. [باب أحكام المرتدين]
  209. (باب البغاة)
  210. [بيع السلاح من أهل الفتنة]
  211. [كتاب اللقيط]
  212. [كتاب اللقطة]
  213. [كتاب الإباق]
  214. [كتاب الشركة]
  215. [أقسام شركة العقود]
  216. [فصل المال الذي تنعقد به الشركة]
  217. [الشركة بالعروض]
  218. [شركة العنان]
  219. [شركة التقبل والأعمال]
  220. [شركة الصنائع]
  221. [شركة الوجوه]
  222. [فصل في الشركة الفاسدة]
  223. [فصل لا يؤدي أحد الشريكين زكاة مال الآخر إلا بإذنه]
  224. [فصل إذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه]
  225. [كتاب البيوع]
  226. [البيع بثمن حال ومؤجل]
  227. [بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة]
  228. [فصل من باع دارا دخل بناؤها في البيع]
  229. [بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره]
  230. [باب خيار الشرط]
  231. [باب خيار الرؤية]
  232. [خيار الرؤية]
  233. [بيع الأعمى وشراؤه]
  234. [العناية]
  235. [باب البيع الفاسد] .
  236. [بيع الصوف على ظهر الغنم]
  237. [بيع النحل]
  238. [بيع دود القز]
  239. [بيع الآبق]
  240. [بيع لبن امرأة في قدح]
  241. [بيع شعر الخنزير]
  242. [بيع جلود الميتة]
  243. [بيع الطريق وهبته]
  244. [والبيع إلى النيروز والمهرجان]
  245. [فصل في أحكام البيع الفاسد]
  246. [فصل فيما يكره من البيوع]
  247. [باب الإقالة]
  248. [باب المرابحة والتولية]
  249. [فصل فيمن اشترى شيئا مما ينقل ويحول]
  250. [العناية]
  251. [باب الربا]
  252. [باب الحقوق]
  253. [باب الاستحقاق]
  254. [فصل في بيع الفضولي]
  255. [باب السلم]
  256. [السلم في السمك]
  257. [السلم في اللحم]
  258. [الشركة والتولية في المسلم فيه]
  259. [السلم في الثياب]
  260. [السلم في الجواهر]
  261. [مسائل منثورة]
  262. [كتاب الصرف]
  263. [كتاب الكفالة]
  264. [الكفالة ضربان]
  265. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  266. [الكفالة بالمال]
  267. [باب كفالة الرجلين]
  268. [باب كفالة العبد]
  269. [كتاب الحوالة]
  270. [كتاب أدب القاضي]
  271. [فصل في الحبس]
  272. [فصل في قضاء المرأة]
  273. [باب التحكيم]
  274. [مسائل شتى من كتاب القضاء]
  275. [فصل في القضاء بالمواريث]
  276. [فصل القاضي إذا قال قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه]
  277. [كتاب الشهادات]
  278. [فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين]
  279. [باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
  280. [شهادة الأخ لأخيه وعمه]
  281. [شهادة من يظهر سب السلف]
  282. [شهادة أهل الأهواء]
  283. [شهادة الأقلف]
  284. [قبول شهادة الخصي]
  285. [شهادة الخنثى]
  286. [باب الاختلاف في الشهادة]
  287. [فصل في الشهادة على الإرث]
  288. [باب الشهادة على الشهادة]
  289. [فصل شاهد الزور]
  290. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  291. [كتاب الوكالة]
  292. [باب الوكالة في البيع والشراء]
  293. [فصل في الوكالة في الشراء]
  294. [فصل في التوكيل بشراء نفس العبد]
  295. [فصل في الوكالة البيع]
  296. [فصل في حكم وكالة الاثنين]
  297. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  298. [باب عزل الوكيل]
  299. [كتاب الدعوى]
  300. [باب اليمين]
  301. [فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]
  302. [باب التحالف]
  303. [باب ما يدعيه الرجلان]
  304. [باب دعوى النسب]
  305. [كتاب الإقرار]
  306. [باب الاستثناء وما في معناه]
  307. [باب إقرار المريض]
  308. [كتاب الصلح]
  309. [فصل الصلح عن دعوى الأموال]
  310. [باب التبرع بالصلح والتوكيل به]
  311. [باب الصلح في الدين]
  312. [فصل في الدين المشترك]
  313. [فصل في التخارج]
  314. [كتاب المضاربة]
  315. [باب المضارب يضارب]
  316. [فصل شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبده ثلثه على أن يعمل معه]
  317. [فصل في العزل والقسمة]
  318. [فصل آخر في مسائل تتعلق بالمضاربة]
  319. [فصل في الاختلاف]
  320. [كتاب الوديعة]
  321. [كتاب العارية]
  322. [باب الرجوع في الهبة]
  323. [فصل ومن وهب جارية إلا حملها]
  324. [فصل في الصدقة]
  325. [كتاب الإجارات]
  326. [باب الأجر متى يستحق]
  327. [فصل استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله]
  328. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  329. [باب الإجارة الفاسدة]
  330. [باب ضمان الأجير]
  331. [باب الإجارة على أحد الشرطين]
  332. [باب إجارة العبد]
  333. [باب الاختلاف في الإجارة]
  334. [باب فسخ الإجارة]
  335. [مسائل منثورة في الإجارة]
  336. [كتاب المكاتب]
  337. [فصل في الكتابة الفاسدة]
  338. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  339. [فصل في شراء المكاتب أباه أو ابنه]
  340. [باب من يكاتب عن العبد]
  341. [باب كتابة العبد المشترك]
  342. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  343. [كتاب الولاء]
  344. [فصل في ولاء الموالاة]
  345. كتاب الإكراه)
  346. [فصل من أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر]
  347. [كتاب الحجر]
  348. [باب الحجر للفساد]
  349. [باب الحجر بسبب الدين]
  350. [كتاب المأذون]
  351. [فصل إذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة]
  352. [كتاب الغصب]
  353. [فصل فيما يتغير بعمل الغاصب]
  354. [فصل فيمن غصب عينا فغيبها]
  355. [فصل في غصب ما لا يتقوم]
  356. [باب طلب الشفعة والخصومة فيها]
  357. [فصل في الاختلاف]
  358. [فصل بنى المشتري فيها أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة]
  359. [باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]
  360. [باب ما يبطل به الشفعة]
  361. [العناية]
  362. [فصل باع دارا إلا مقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع]
  363. [مسائل متفرقة في الكراهية]
  364. [كتاب القسمة]
  365. [فصل فيما يقسم وما لا يقسم]
  366. [فصل في كيفية القسمة]
  367. [باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها]
  368. [فصل استحق بعض نصيب أحدهما بعينه]
  369. [فصل في المهايأة]
  370. [كتاب المزارعة]
  371. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  372. [كتاب الأضحية]
  373. [كتاب الكراهية]
  374. [فصل في الأكل والشرب]
  375. [فصل في اللبس]
  376. فصل في الاستبراء وغيره)
  377. [فصل في البيع]
  378. [مسائل متفرقة]
  379. [كتاب إحياء الموات]
  380. [فصول في مسائل الشرب]
  381. (فصل في المياه)
  382. [فصل في كري الأنهار]
  383. [فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه]
  384. [كتاب الأشربة]
  385. [فصل الجوارح]
  386. [باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  387. [رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون]
  388. [فصل ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما]
  389. [باب الرهن يوضع على يد العدل]
  390. [باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  391. [وجناية الراهن على الرهن]
  392. [كتاب الجنايات]
  393. [باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
  394. [فصل ومن شهر على المسلمين سيفا]
  395. [باب القصاص فيما دون النفس]
  396. [فصل في حكم الفعلين]
  397. [باب الشهادة في القتل]
  398. [باب في اعتبار حالة القتل]
  399. [فصل فيما دون النفس]
  400. [فصل في الشجاج]
  401. [فصل وفي أصابع اليد نصف الدية]
  402. [فصل في الجنين]
  403. [باب ما يحدث الرجل في الطريق]
  404. [فصل في الحائط المائل]
  405. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  406. [العناية]
  407. [فصل قتل عبدا خطأ]
  408. [فصل في جناية المدبر وأم الولد]
  409. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  410. [باب القسامة]
  411. [كتاب المعاقل]
  412. [كتاب الوصايا]
  413. [باب في صفة الوصية]
  414. [باب الوصية بثلث المال]
  415. [فصل في اعتبار حالة الوصية]
  416. [باب العتق في مرض الموت]
  417. [فصل أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى]
  418. [باب الوصية للأقارب وغيرهم]
  419. [باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة]
  420. [باب وصية الذمي]
  421. [باب الوصي وما يملكه]
  422. [فصل في الشهادة]
  423. [فصل في أحكام الخنثى]

(وقوله وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة) ظاهر، وكذا قوله إن قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت لأن معنى قوله إن شئت إن شئت الثلاث إذ الشرط لا بد له من جزاء،

فإما أن يكون متقدما عليه أو يقدر مثله متأخرا، وعلى كلا التقديرين يتعلق بمشيئة الثلاث ولم توجد بمشيئة الواحدة، وكذا عكسه عند أبي حنيفة لأن الشرط مشيئة الواحدة ومشيئة الثلاث ليست مشيئة للواحدة، كما أن إيقاع الثلاث ليس بإيقاع للواحدة فيما إذا قالت طلقت نفسي ثلاثا، ووجه قولهما ظاهر.

(ولو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطلاق بطل الأمر) وكلامه ظاهر، وفيه بحث من وجهين: أحدهما أنه كان ينبغي أن يقع بقوله شئت لأنه يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ. والثاني أنه إذا قال شئت طلاقك: أي بلفظ صريح الطلاق ينبغي أن لا يحتاج إلى النية.

وأجيب عن الأول بأن كلامه بناء على كلامها وليس في كلامها ذكر الطلاق وإنما فيه ذكر المشيئة فيكون شائيا بمشيئتها لا بطلاقها، لا يقال كلامها مبني على كلامه الأول وفيه ذكر

الطلاق لأن كلامها لغا بالاشتغال بما لا يعنيها فيلغو ما يبتنى عليه. وعن الثاني بأن قوله شئت طلاقك قد يقصد وجوده ملكا وقد يقصد وجوده وقوعا فلا بد من النية لتعيين جهة الوجود وقوعا (وقوله إذ المشيئة تنبئ عن الوجود) قيل لأن المشيئة في الأصل مأخوذة من الشيء وهو اسم للموجود، فكان قوله شئت بمنزلة أوجدت وإيجاد الطلاق بإيقاعه، بخلاف الإرادة فإنها في اللغة عبارة عن الطلب، قال - عليه الصلاة والسلام - «الحمى رائد الموت» أي طالبه، فإن قيل: ذهب علماؤنا في أصول الدين إلى أن الإرادة والمشيئة واحدة فما هذه التفرقة؟ فالجواب أنه يجوز أن يكون بينهما تفرقة بالنسبة إلى العباد وتسوية بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأن ما شاء الله كائن لا محالة وكذا

ما يريده بخلاف العباد.

وقوله وكذا إذا قالت شئت إن شاء أبي) ظاهر. وقوله (لأن التعليق بأمر كائن تنجيز) قيل لو كان كذلك لكفر من قال هو يهودي إن فعل كذا وهو يعلم أنه فعله وليس كذلك. وأجيب بأن بطلان الثاني ممنوع، وبعد التسليم نقول: هذه الألفاظ صارت كناية عن اليمين بالله تعالى إذا حصل التعليق بها بفعل مستقبل، فكذا إذا حصل بفعل في الماضي تحاميا عن تكفير المسلم.

وقوله (ولو قال لها أنت طالق إذا شئت إلخ)

واضح. وقوله (فلا يخرج بالشك) يعني لو نظرنا إلى كونه للشرط يخرج الأمر من يدها بالقيام كما في قوله إن شئت، ولو نظرنا إلى كونه للوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك. وقوله (وقد مر من قبل) يعني في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان.

وقوله (ولو قال لها أنت طالق كلما شئت) ظاهر.

وقوله (فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا) قيل معناهما واحد. وقيل الجملة هو أن تقول طلقت نفسي ثلاثا، والجمع أن تقول طلقت واحدة وواحدة وواحدة هذا هو الظاهر (ولو قال أنت طالق حيث شئت) ظاهر. فإن قيل: إذا لغا ذكر المكان. بقي قوله أنت طالق شئت فينبغي أن يقع الطلاق في الحال كما لو قال أنت طالق دخلت الدار فإنه يقع الساعة. أجيب بأن حيث وأين تفيدان ضربا من التأخير، وحرف الشرط أيضا يفيد ضربا من التأخير فيشتركان في تحقيق معنى التأخير فيجعلان مجازا عن حرف الشرط. فإن قيل: إذا جعلا مجازا عن حرف الشرط لماذا يبطل بالقيام عن المجلس وإنما يبطل بالقيام عن المجلس إذا جعلا مجازا عن حرف إن، وأما إذا جعلا مجازا عن كلمة إذا أو متى فلا يبطل بالقيام عنه فلم لم يجعل مجازا عن كلمة إذا أو متى؟ أجيب بأن جعلهما مجازا عن إن أولى لما أنها لمحض الشرط فكانت أصلا في الباب، والاعتبار بالأصل أولى من غيره، بخلاف الزمان لأن للطلاق تعلقا به لوقوعه في زمان دون زمان، وأما إذا كان واقعا في مكان كان واقعا في جميع الأمكنة فوجب اعتباره: أي اعتبار الزمان خصوصا، كما لو قال أنت طالق غدا أو عموما كما لو قال أنت طالق في أي وقت شئت

— পৃষ্ঠা ৫০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।