قوله (وإذا قال لرجل طلق امرأتي) واضح، ومناطه ما ذكرناه في التمليك والتوكيل من أن المالك عامل لنفسه والوكيل لغيره وقد علمت ما عليه (ولو قال لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج أن يرجع. وقال زفر: هذا والأول سواء
لأن التصريح بالمشيئة كعدم التصريح لأنه يتصرف عن مشيئته) لأن الفعل الاختياري لا يتحقق بدونها وفعله اختياري؛ وإذا تساويا كان الثاني توكيلا كالأول وصار كما لو قال للوكيل بالبيع بع إن شئت، فإن ذكر المشيئة لا يخرج التوكيل إلى التمليك (ولنا أنه تمليك لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته) . لا يقال: قد بين آنفا أن الوكيل أيضا يتصرف بمشيئته. لأنا نقول: المشيئة نوعان: مشيئة تفتقر إليها الحركة الإرادية وهي ثابتة في كل متحرك بها، ومشيئة أخرى يترتب عليها استحسان الفعل وتركه، والأولى ثابتة في التوكيل مع جهة حظر يرفعها قوله طلقها إيقاعا لفعل الموكل، والثانية إنما تكون في الملاك وقد فوضها إليه بقوله إن شئت فكان تمليكا، هذا ما أمكنني تلخيصه من كلام المشايخ. ولقائل أن يقول: كونه عاملا لنفسه لازم من لوازم التمليك وقد انتفى في هذه الصورة.
وأقول: إذا بنى الكلام على ما قد ثبت أن التمليك إقرار شرعي على محل التصرف والتوكيل إقرار شرعي على نفس التصرف لا على أن المالك يعمل لنفسه والوكيل سقط هذا الاعتراض، والنظر
الأول في طلاق الضرة على ما مر. ثم أقول: والوكيل في الطلاق كالرسول، وحيث لا يتصور أن يكون الشخص رسولا إلى نفسه كان قوله طلقي نفسك تمليكا، وأما قوله طلقي ضرتك وقوله لأجنبي طلق امرأتي فيحتملان الرسالة، فإن لم يذكر كلمة إن شئت كان توكيلا، وإن ذكرها كان تمليكا صونا للزيادة عن الإلغاء، إذ التوكيل يحصل بدونه وبه يندفع النظر الثاني في طلاق الضرة فتأمله فلعله مخلص. وقوله (والطلاق يحتمل التعليق) جواب عن قياس زفر صورة النزاع على البيع. فإن قيل: هذا توكيل للبيع لا البيع نفسه والتوكيل به قابل للتعليق. أجيب بأنه اعتبر التوكيل بالبيع بأصل البيع.
قال (وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا) هذا لبيان مخالفة المرأة زوجها في إيقاع ما فوض إليها، والمسألة الأولى ظاهرة، وأما الثانية فوجه قولهما فيها واضح، كما لو قال لها طلقي نفسك وطلقها وضرتها وكما تقدم فيما إذا قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي فإنه يقع عليها طلقة رجعية، ولم يعتبر ما زادت من صفة البينونة معدما للمطابقة في أصل الطلاق فيكون كقولها طلقت نفسي منك ممتثلة ويلغو قولها ثلاثا (ولأبي حنيفة أنها أتت بغير ما فوض إليها) ومن فعلت كذلك كانت مبتدئة كما لو قال لها طلقي نفسك فطلقت ضرتها فيتوقف على إجازته، وكلامه فيه ظاهر. فإن قيل: قد ثبت من مذهب أهل الحق أن الواحد من العشرة ليس عينها ولا غيرها فكذلك الواحد من الثلاثة يكون لا عينها ولا غيرها، فما وجه إثبات المغايرة بينهما؟ أجيب بأن ذلك
في العشرة الموجودة أو المتصورة، وأما الثلاث هاهنا فمعدوم، والواحد الموجود غير الثلاث المعدومة. فإن قيل: سلمنا المغايرة لكن إذا قال لها أمرك بيدك ونوى الواحدة وطلقت نفسها ثلاثا وقعت الواحدة وقد أتت بغير ما فوض إليها إذ الثلاث غير الواحدة على ما ذكر. أجيب بأن التفويض هناك لم يتعرض لشيء، فقد يكون خاصا وقد يكون عاما، فإذا نوى الواحدة فقد قصد تفويضا خاصا وهو غير مخالف للظاهر، فلما أوقعت ثلاثا فقد وافقته فيما هو أصل التفويض وهو لا يكون أقل من الواحدة فتقع الواحدة.