[فصل في المشيئة]
قد تقدم وجه تقديم الاختيار وبعده السؤال عن تقدم الأمر باليد والمشيئة دوري فيسقط (ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية،
وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن) سواء طلقت جملة أو متفرقة. وقوله (لأن قوله طلقي) ظاهر لكن ترجم الفصل بفصل المشيئة فكان الابتداء فيه بمسألة فيها ذكر المشيئة أولى.
(وإن قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي طلقت، ولو قالت قد اخترت نفسي لم تطلق) والفرق بينهما ما ذكره في الكتاب أن الإبانة من ألفاظ الطلاق لأنها وضعت لقطع وصلة النكاح؛ ألا ترى أنه لو قال أبنتك ينوي الطلاق أو قالت أبنت نفسي فقال الزوج قد اخترت ذلك بانت وألفاظ الطلاق توافق ما فوض إليها لكونه تطليقا فكانت الإبانة موافقة للتفويض في الأصل، وإذا كان الجواب موافقا للسؤال من حيث الأصل كان صحيحا من حيث الأصل إلا أنها زادت فيه: أي في الجواب وصفا وهو تعجيل الإبانة لأن الرجعة إنما تفيد الإبانة بعد انقضاء العدة، فإما أن يبطل الأصل لأجل ما زيد فيه من الوصف، أو يلغو الوصف لرعاية الأصل، وإلغاء الوصف لتصحيح الأصل أولى فيصار إليه كما لو قالت في جواب طلقي
نفسك تطليقة طلقت نفسي تطليقة بائنة. وقوله (وينبغي أن تقع تطليقة رجعية) إنما قال هكذا تفسيرا لكلام محمد فإنه قال طلقت ولم يتعرض لشيء آخر، وأرى أنه مستغنى عنه لأن كونها رجعية يعلم من قوله فيلغو الوصف الزائد ويثبت الأصل.
وقوله بخلاف الاختيار) متعلق بقوله لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق وهو واضح (وعن أبي حنيفة أنه لا يقع شيء بقولها أبنت نفسي لأنها أتت بغير ما فوض إليها) حيث كان المفوض الطلاق وما أتت به الإبانة وهما متغايران لا محالة، وفي هذه الرواية إبطال الأصل للوصف وهو ضعيف. وعن أبي يوسف أنها تطلق طلاقا بائنا لأن الزوج ملكها إيقاع الطلاق مطلقا وهو يملك إيقاع البائن والرجعي فكذا هي، وفي هذا ترك اعتبار المطابقة بين التفويض والجواب، والفقه هو الأول: أعني ظاهر الرواية.
(وإن قال لها طلقي نفسك) ظاهر. وحكمه اللزوم نظرا إلى اليمين والاقتصار على المجلس نظرا إلى التمليك: وفيه مطالبتان إحداهما ما وجه اختصاص طلقي نفسك باليمين دون طلقي ضرتك وكما كان معنى طلقي نفسك إن طلقت نفسك فأنت طالق جاز أن يكون معنى طلقي ضرتك إن أردت طلاقها فهي طالق.
والثانية ما وجه اختصاص الأول بالتمليك والثاني بالتوكيل؟ والجواب عن الأولى أن اليمين بالتعليق إنما يكون فيما وجوده متردد، ووجود طلاق الضرة إذا فوض إليها أمر كائن لا محالة طبعا وعادة
فلا يصلح شرطا. وأجيب عن الثانية بما تقدم، أن المالك هو الذي يعمل لنفسه والوكيل هو الذي يعمل لغيره، والمرأة في طلاق نفسها عاملة لنفسها بتخليصها عن رق النكاح وفي طلاق ضرتها عاملة للزوج. وفيه نظر؛ لأنها في طلاق ضرتها أعمل لنفسها منها في طلاق نفسها؛ ولأن الصورتين إما أن يكونا من باب المشيئة أو لا. والمآل شمول التمليك أو شمول التوكيل أو التحكيم الباطل.
(وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت) واضح. ولقائل أن يقول التمليك في هذه الصورة موجود أولا، فإن كان الثاني لا يقدر على الطلاق وليس كذلك، وإن كان الأول يقتصر على المجلس لكونه لازم التمليك. والجواب أن الاقتصار على المجلس من أحكام التمليك، والحكم قد يتأخر لمانع كما في شرط الخيار وهو طريقة تخصيص العلة وموضعه الأصول.