فالجواب أن الاختيار القياس فيه أن لا يقع به الطلاق وإن نوى الزوج، إلا أنا استحسناه لإجماع الصحابة، والإجماع إنما هو في مجرد الطلاق لا في البائن فليس فيه ما يمنع صريح الطلاق الوارد في كلامها عن موجبه بخلاف الأمر باليد لأنه من ألفاظ الطلاق قياسا واستحسانا على ما نقلنا عن صاحب النهاية في أول هذا الفصل (وإنما تصح نية الثلاث في قوله أمرك بيدك دون اختاري لأنه يحتمل العموم والخصوص) قال شيخ الإسلام: الأمر اسم عام يتناول كل شيء، قال الله تعالى {والأمر يومئذ لله} [الانفطار: 19] أراد به الأشياء كلها، وإذا كان الأمر اسما عاما
صلح اسما لكل فعل، فإذا نوى الطلاق صار كناية عن قوله طلاقك بيدك والطلاق مصدر يحتمل العموم والخصوص فيكون نية الثلاث نية التعميم (بخلاف قوله اختاري لأنه لا يحتمل العموم وقد حققناه من قبل) يعني في فصل الاختيار بقوله لأن الاختيار لا يتنوع. .
وقوله (ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل) حتى لو اختارت نفسها في الليل لا يقع الطلاق (وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر في يدها بعد غد لأنه صرح بذكر وقتين) يعني اليوم وبعد غد (بينهما وقت من جنسهما) يعني الغد (لم يتناوله الأمر) فإنها لو اختارت نفسها في الغد لا تطلق فكانا أمرين (فبرد أحدهما لا يرتد الآخر) وهذا دليل كون الأمر بيدها بعد غد بعد رده في اليوم.
وقوله إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول اليوم) دليل قوله لم يدخل فيه الليل وهو
كما ترى الإدلاج ملبس وإن كان ظاهرا.
وقال زفر: هما أمر واحد بمنزلة قوله أنت طالق اليوم وبعد غد في كون أحدهما معطوفا على الآخر من غير تكرار لفظ الأمر. وقلنا: الفرق بينهما ظاهر، وهو أن الطلاق لا يحتمل التأقيت فكانت الطالق اليوم طالقا غدا وبعد غد وغيره، وأما الأمر باليد فإنه يحتمله، وذكر وقتين غير متصل أحدهما بالآخر لتخلل وقت بينهما غير مذكور فيؤقت بالأول، وجعل الثاني أمرا مبتدأ كأنه قال وأمرك بيدك بعد غد (ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك) وكلامه ظاهر.
وقوله لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع) معناه ليس للمرأة أن ترد الأمر باليد الذي صدر من زوجها بأن تقول لا أقبل كما أنه ليس
لها أن ترد الإيقاع الذي أوقعه زوجها عليها بقوله أنت طالق، وإذا كان كذلك كان الأمر باقيا في الغد كما كان وكان لها أن تختار نفسها غدا.
وقوله وجه الظاهر) ظاهر وكذا قوله (وعن أبي يوسف أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم) قال شمس الأئمة: هذه هي الرواية الصحيحة، وجعل قاضي خان هذه الرواية أصل الرواية ولم يذكر خلاف أحد.
وقوله (وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلان فلم تعلم بقدومه حتى جن الليل فلا خيار لها) ظاهر مما قدمناه في آخر فصل إضافة الطلاق وإليه أشار بقوله وقد حققناه من قبل. وقوله (فيتوقت به) أي بالنهار ثم ينقضي بانقضائه.
(وإذا جعل أمرها بيدها أو خيرها فمكثت يوما لم تقم فالأمر في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر لأن هذا تمليك التطليق منها لأن المالك من يتصرف برأي نفسه) وهذه تتصرف برأي نفسها فهي مالكة والتمليك يقتصر على المجلس (وقد بيناه) يعني في فصل الاختيار من قوله: التمليكات تقتضي جوابا في المجلس كما في البيع. قيل فيه نظر لأنه قال قبل هذا إذا قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك، وذلك يقتضي أن الأمر بيدها لا يبطل في يومين وإن قامت عن المجلس، لأنه لو بطل بالقيام عن المجلس لم يكن لتقييده بيومين فائدة؛ لأن المرأة إذا لم تقم من مجلسها يوما أو أكثر لا يخرج الأمر من يدها، وهذا يقتضي أن يقتصر على المجلس وبينهما تناف