إذا عرف هذا ففي حالة الرضا لا يكون شيء منها طلاقا إلا بالنية لما قلنا إن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية بتعيين أحد المحتملين، والقول قوله في إنكار النية مع يمينه وفي حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق قضاء في قوله لم أنو الطلاق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا وهو الألفاظ الثمانية المذكورة لأن الظاهر
أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق، والحاكم إنما يستتبع الظاهر ويصدق فيما يصلح جوابا وردا وهو الألفاظ السبعة المتقدمة. وقوله (وما يجري هذا المجرى) يريد به مثل اغربي واستتري لأنه احتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه، وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك: يعني أقسام الكنايات لاحتمال الرد أو السب إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم، وهو ثلاثة ألفاظ: اعتدي، واختاري وأمرك بيدك، فإنه لا يصدق فيها لأن الغضب يدل
على إرادة الطلاق. وعن أبي يوسف أنه إذا قال في حالة الغضب لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك وخليت سبيلك وفارقتك وقال لم أنو الطلاق صدق لما فيها من احتمال معنى السب، وهذه أربعة ألفاظ.
وقيل خمسة ألفاظ خامسها الحقي بأهلك ألحقها أبو يوسف بالخمسة المذكورة المحتملة للسب من حيث احتمالها السب، فإن قوله لا ملك لي عليك يحتمل أن يكون معناه لأنك أقل من أن تنسبي إلى ملكي أو أنسب إليك بالملك ولا سبيل لي عليك لسوء خلقك واجتماع أنواع الشر فيك وخليت سبيلك لقذارتك وفارقتك في المضجع لذفرك وعدم نظافتك،
والحقي بأهلك لأنك أوحش من أن تكوني خليلتي.
قال (ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الأول مذهبنا) وهو مذهب عامة الصحابة (وقال الشافعي يقع بها رجعي) وهو مذهب عمر وابن مسعود (لأن الواقع بها طلاق)
واحد (لأنها كنايات عن الطلاق ولهذا تشترط النية) والكنايات عن الطلاق طلاق ولهذا ينتقص به العدد (والطلاق يعقب الرجعة كالصريح) فإنه إنما يكون معقبا للرجعة لكونه طلاقا (ولنا أن تصرف الإبانة صدر عن أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية) وكل ما صدر من أهله كذلك كان صحيحا لا محالة. أما الأهلية فلا خفاء فيه لأن الكلام في الأهل، وأما المحلية فثابتة ولهذا كانت المرأة محلا للبينونة الغليظة بالاتفاق، وأما الولاية الشرعية فلأن الدليل الدال على ولاية الطلاق شرعا وهو مساس الحاجة إلى إثباتها دال على ولاية الإبانة بوجهين ذكرهما المصنف: أحدهما قوله (كي لا ينسد باب التدارك) والثاني قوله (ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد) وقوله (باب التدارك) أي تدارك دفع المرأة عن نفسه لأنه لو لم يقع البينونة عند نيته عسى توقع المرأة عليه نفسها وقبلته بشهوة فثبتت الرجعة والزوج يريد فراقها، كذا في النهاية، وفي هذا كما ترى جعل الوجهين وجها واحدا لأنه بعينه تفسير الوجه الثاني، فإن جعلت الثاني تفسيرا للأول بالعطف فسد النكتة جملة لأن وقوع المراجعة من غير قصد لا يستقيم على مذهبه، وإذا فسد التفسير فسد المفسر.
والأولى أن يفسر قوله كي لا ينسد باب التدارك بأن الرجل
قد يكون نافرا عن المرأة جدا بسبب من الأسباب فيريد فراقها على وجه لا يحل له الرجوع ثم يبدو له، فلو لم يوجد الواحد البائن لطلقها ثلاثا ولا يرضى بالاستحلال فينسد عليه باب التدارك، وأما إذا وجد ذلك فيتدارك بتجديد النكاح، وأما الوجه الثاني فتفسيره ما ذكره صاحب النهاية. ولقائل أن يقول هذا الدليل يدل على أن تصرف الإبانة قد صدر من أهله إلخ فيكون صحيحا، والمدعي أن هذا التصرف تصرف إبانة فلا بد من إثباته ليصح أن يقال تصرف الإبانة صدر من أهله.