المحيط اختلاف الرواية فيه فجوزه شيخ الإسلام خواهر زاده ولم يجوزه الإمام الحلواني.
قال (والتيمم ضربتان) قيل في قوله ضربتان إشارة إلى نفس الضرب داخل في التيمم، فمن ضرب يديه على الأرض للتيمم وأحدث قبل أن يمسح بهما وجهه وذراعيه ثم مسحهما بهما لم يجز؛ لأنه أحدث بعد ما أتى ببعض التيمم فكان كمن أحدث في خلال الوضوء.
وذكر الإمام الإسبيجابي جوازه كمن ملأ كفيه ماء للوضوء ثم أحدث ثم استعمله واختار لفظ الضرب، وإن جاز الوضع أيضا للمبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع (وقوله: وبالأخرى يديه إلى المرفقين) نفي لقول الزهري فإنه يمسح إلى الآباط، وهو رواية عن مالك - رحمه الله -، ولرواية الحسن عن أبي حنيفة أنه إلى الرسغ، وهو رواية عن ابن عباس وقوله: (وينفض) النفض تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره.
وقوله: (بقدر ما يتناثر التراب) إشارة إلى أنه لا يقدر بمرة كما روي عن محمد، بل إن احتاج إلى الثاني فعل ولا بمرتين كما روي عن أبي يوسف، بل إذا تناثر بمرة لا يحتاج إلى الثاني؛ لأن المقصود هو ألا يصير مثلة، وهو يحصل بالنفض سواء كان مرة أو مرتين، والمثلة ما يمثل به من تبديل خلقته وتغيير هيئته سواء كان بقطع عضو أو تسويد وجه أو تغييره.
وقد حكى ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم - «تيمم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكيفيته: أن يضرب بيديه على الأرض ثم ينفضهما حتى يتناثر التراب فيمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما أخرى فينفضهما ويمسح
بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رءوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى باطن ذراعه اليمنى إلى الرسغ، ويمر باطن إبهام يده اليسرى على ظاهر إبهام يده اليمنى، ثم يفعل بيده اليسرى كذلك» .
وقوله: (ولا بد من الاستيعاب) يعني أن الاستيعاب شرط في التيمم حتى إذا ترك شيئا لم يجز كما في الوضوء. وقوله: (في ظاهر الرواية) احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: الأكثر يقوم مقام الكل؛ لأن في الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كما في مسح الخف والرأس.
وجه الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوء ولهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح، والاستيعاب في الوضوء شرط فكذا فيما قام مقامه، ولولا الخلفية لكان المسح إلى المناكب واجبا عملا بالمقتضي وهو ذكر الأيدي في الكتاب والسنة، ولا يلزم آية السرقة؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - بين محل القطع وهو الزند بالقول والفعل» ، بخلاف ما نحن فيه. فإن قيل: قد دل الدليل على أن حقيقة اليد ليست بمرادة فإن الباء إذا دخل على المحل تعدى الفعل إلى الآلة فلا يقتضي استيعاب المحل. أجيب بأن الباء صلة كما في قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] فلا يقتضي تبعيض المحل، وفيه بحث ذكرناه في التقرير والأنوار.
وقوله: (والحدث والجنابة فيه) أي في التيمم من حيث الجواز والكيفية والآلة سواء، وهو قول أصحابنا وعليه العلماء، وهو المروي عن علي وابن عباس وعائشة.
وقال بعض الناس: لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء، وهو المروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر، ومنشأ الاختلاف فيما بينهم أن قوله تعالى {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] محمول على المس باليد أو على الجماع، فذهب الأولون إلى الثاني والآخرون إلى الأول وقالوا: القياس ألا يكون التيمم طهورا، وإنما أباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح للجنب؛ لأنه ليس بمعقول المعنى حتى يصح القياس، وليست في معناه لتلحق به بل هي فوقه.