وهذا صحيح ظاهر، ومن الناس من ذهب إلى أن الأول يقع رجعيا. فإن أراد ما ذكرناه فلا كلام فيه، وإن أراد بقاءه رجعيا فليس بصحيح. وقوله (وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق) معطوف على قوله أنت طالق بائن في الأحكام
الأربعة وهي قوله فتقع واحدة بائنة إذا لم يكن له نية أو نوى الثنتين. ولو نوى الثلاث فثلاث، ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله أفحش الطلاق واحدة أخرى يقع تطليقتان: وكذا الجواب في قوله أخبث الطلاق أو أشره أو أشده أو أكبره أو أسوأه؛ لأن الطلاق إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو البينونة في الحال لا باعتبار ذاته لكونه غير محسوس. وما هو غير محسوس فإنما يعرف بأثره فصار كأنه قال أنت بائن. فإن قيل: أفحش وأشد ونحوهما أفعل التفضيل فيقتضي فاحشا وأفحش، والفاحش هو البائن. والأفحش منه هو الثلاث فينبغي أن تقع الثلاث به ونوى أو لم ينو. أجيب بأن أفعل قد يكون لإثبات أصل الوصف من غير زيادة كقوله:
الناقص والأشج أعدلا بني مروان وهو مشهور سمي للإضافة بالمعنى الثاني، وكلامه واضح لا يحتاج إلى شرح،
وذكر الأصل الذي يبتنى عليه أقوالهم وهو أيضا واضح. .
وقوله (وبيانه في قوله مثل رأس الإبرة) يقع به واحدة بائنة عند أبي حنيفة خاصة على تقدير أن يكون محمد مع أبي يوسف، وقيل مثل عظم رأس الإبرة يقع به واحدة بائنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. (وقوله مثل الجبل) يقع واحدة بائنة عند أبي حنيفة وزفر ومحمد إن كان مع أبي حنيفة. وقوله (مثل عظم الجبل) يقع به واحدة بائنة بالاتفاق، أما عند أبي حنيفة فلوجود التشبيه،
وأما عند أبي يوسف فلذكر العظم، وأما عند زفر فلكون الجبل مما يوصف بالعظم عند الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم. .
(فصل في الطلاق قبل الدخول) لما كان الطلاق قبل الدخول من الطلاق بعده بمنزلة العارض من الأصل وله أحكام جمة ذكره في فصل على حدة بعد ذكر ما هو الأصل (إذا قال لغير الملموسة أنت طالق ثلاثا وقعن) وقال الحسن البصري: يقع واحدة بقوله أنت طالق وتبين بها لا إلى عدة. وقوله ثلاثا يصادفها وهي أجنبية فلا يقع به شيء، كما لو قال أنت طالق طالق طالق. ولنا ما ذكر في الكتاب وهو لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا ثلاثا على ما بينا: يعني قبل هذا أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد إلخ، وإنما يقدر المصدر محذوفا لأن الوصف نعت المرأة وهي غير متعددة فلا بد من تقدير شيء يحتمل التعدد، والمصدر أولى بذلك لدلالة الوصف عليه، فإذا
كان الواقع مصدرا محذوفا لم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة وإلا لزاد عدد الطلاق وهو غير مشروع فيقعن جملة وصار الكل كلاما واحدا، ولا كذلك أنت طالق طالق طالق لكونها جملا فيكون كل واحد إيقاعا على حدة وتبين بالأولى، ولا تقع الثانية إذا لم يذكر في آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه لأن الثانية صادفتها وهي
مبانة، كما لو قال أنت طالق واحدة وواحدة (ولو قال أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة بطل لأنه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد، فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل، وكذا لو قال أنت طالق ثنتين أو ثلاثا لما بينا) أنه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد (وهذه) أي هذه المسائل الثلاث وهي قوله أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة، وكذا لو ماتت قبل قوله ثنتين أو ماتت قبل قوله ثلاثا (توافق ما قبلها) وهو قوله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن (من حيث الدليل) وهو أن الواقع فيهما جميعا ذكر العدد لا ذكر الوصف وحده، إلا أن الحكم اختلف لما أن ذكر العدد الذي هو الواقع في هذه المسائل الثلاث صادف المرأة وهي ميتة فلم يقع الطلاق أصلا، وهناك لما لم يقع الطلاق بذكر الوصف نفسه بل بالعدد وصادفها العدد وهي منكوحته حية وقع الثلاث لكون الواقع هو العدد فكان الاعتبار في الصورتين للعدد لا للوصف (قوله ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة) اعلم أن كلمة قبل للتقديم وكلمة بعد للتأخير