[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
(فصل في تشبيه الطلاق ووصفه) ذكر وصف الطلاق بعد ذكر أصله وتنويعه في فصل على حدة لكونه تابعا (ومن قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث،
لأن الإشارة بالأصبع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إذا قرنت بالعدد المبهم) لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة» : يعني أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما، ومعنى خنس قبض (فإن أشار بواحدة فهي واحدة، وإن أشار بثنتين فهي ثنتان) وقد طعن بعض الجهال على محمد في قوله بالسبابة بأنه اسم جاهلي والاسم الشرعي المسبحة.
وأجيب بأنه جاء في الحديث السبابة، روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كيف الطهور؟ فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فتوضأ، فأدخل أصبعيه السبابتين أذنيه فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه» رواه الطحاوي في شرح الآثار. وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد. وقوله (والإشارة تقع بالمنشورة منها)
ظاهر.
وقوله (ولنا أنه وصفه) أي وصف الطلاق (بما يحتمله، ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل به) ولو لم يكن من محتملاته لم يحصل به (فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين) . واعترض عليه بأنه لو كان محتملا لها لجاز نيتها فيقع بقوله أنت طالق واحدة بائنة إذا نوى وليس كذلك.
وأجيب بأن النية إنما تعمل إذا لم تكن مغيرة للمشروع، ونية البائن من قوله أنت طالق تغير المشروع لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة. ورد بأنه تسليم لدليل الخصم ومحوج إلى الفرق بين عدم جواز كون النية مغيرة وجواز كون الوصف مغيرا للمشروع.
وأجيب بأن الفرق بينهما أن الوصف الملفوظ أقوى في اعتبار الشرع من النية، بدليل أنه لو قال أنت طالق ولم يتقدم له تطليق اعتبر الشرع ذلك طلاقا وغير به مشروعا وهو عدم اعتبار الكذب،
ولو نوى طلاقا ولم يتلفظ بلفظ لم يعتبر طلاقا لئلا يتغير المشروع وهو شرعية الوقوع بألفاظ الطلاق.
وقوله (ومسألة الرجعة ممنوعة) أي لا نسلم أنه لا يقع بائنا بل تقع واحدة بائنة، ولئن سلم فالفرق أن في قوله أن لا رجعة تصريحا بنفي المشروع، وفي مسألتنا وصفه بالبينونة ولم ينف الرجعة صريحا فيلزم منها نفي الرجعة ضمنا، وكم من شيء يثبت ضمنا وإن لم يثبت قصدا، كذا أفاده شيخ شيخي العلامة. وقوله (فتقع واحدة بائنة) يعني فيما إذا قال أنت طالق بائن (إذا لم يكن له نية أو نوى الثنتين، أما إذا نوى الثلاث فثلاث لما مر من قبل) أي في باب إيقاع الطلاق بقوله ونحن نقول نية الثلاث إنما صحت لكونها جنسا. وقوله (تطليقتان بائنتان) يعني عندنا. وقياس قول الشافعي تطليقتان رجعيتان.
وقوله لأن هذا الوصف) يعني قوله بائن أو ألبتة يصلح لابتداء الإيقاع بأن كان يقول أنت بائن أو أنت ألبتة ونوى به الطلاق، وكذا إذا نوى ببته تطليقة أخرى ويكون خبرا بعد خبر فكان كقوله أنت طالق أنت بائن وكان ينبغي أن يكون أحدهما رجعيا عملا بقوله أنت طالق إلا أنا جعلناه بائنا لعدم الإمكان لأن الثاني يكون بائنا لا محالة عندنا فيكون الأول كذلك ضرورة إذ لا يتصور بقاء الأول رجعيا إذا صار الثاني بائنا، وهذا يشير إلى أن الأول يقع رجعيا ابتداء فينقلب بائنا بوقوع الثاني بائنا لعدم تصور بقائه رجعيا.