أراد به قوله كان الوقوع بذكر العدد.
(وقوله فللاجتماع بين المالكية والمملوكية) قد تقدم تقريره مستوفى، وقوله (فلأن ملك النكاح ضروري) بيانه أن ملك النكاح إثبات الملك على الحرة وهو على خلاف القياس وما هو كذلك فهو ضروري، فإذا طرأ عليه الحل القوي وهو ملك اليمين ينفي الحل الضروري لضعفه. فإن قيل: هذا مسلم فيما إذا ملك الزوج جميع منكوحته بملك اليمين. فأما إذا ملك شقصا منها فينبغي أن لا ينتفي الحل الثابت بينهما بالنكاح لأنه لم يطرأ عليه لا حل قوي ولا ضعيف. أجيب بأن ملك اليمين دليل الحل فقام مقامه تيسيرا (ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه) يعني من حيث العدة لأنها أثر من
آثاره فلا يجب مع وجود المنافي وإلا لكان ملك النكاح باقيا من وجه (ولا من كل وجه) يعني من حيث ملك النكاح، وعلى هذا كان قوله لا من وجه ولا من كل وجه متعلقا بقوله ولا بقاء. وقيل لا من وجه: يعني إذا ملك الشقص ولا من كل وجه: يعني إذا ملك الجميع، وعلى هذا يتعلق بقوله مع المنافي. وقوله (لا عدة هناك) يعني في حق مولاها الذي كان زوجها: أي لا يظهر أثر عدتها بدليل حل وطئها. وأما العدة في نفسها فواجبة، حتى إنه لو أعتقها ليس لها أن تتزوج بآخر قبل انقضاء عدتها
قال (وإذا قال لها وهي أمة لغيره أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتقها ملك الزوج الرجعة لأنه علق التطليق بالإعتاق أو العتق) وهذا الكلام يحتاج إلى بيان أنه تعليق مع عدم شيء من أداته وأنه تعليق التطليق المذكور دون الطلاق وأنه تعليق التطليق بالإعتاق أو العتق. أما أنه تعليق فلما بينه المصنف بقوله والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور: يعني بقوله مع عتق مولاك إياك بهذه الصفة لأن الإعتاق من المولى أمر متردد بين الوجود والعدم والحكم وهو الطلاق تعلق به فكان العتق شرطا ووقوع الطلاق مشروطا.
وأما أنه تعليق التطليق فلأن تصرف المرء إنما ينفذ فيما يملكه وهو التطليق دون الطلاق لكونه أمرا شرعيا ليس داخلا تحت قدرته، وأشار إلى ذلك بقوله والمعلق به
التطليق لأن في التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا بناء على أن الشرط عندنا يمنع علية العلة إلى زمان وجوده كما عرف في الأصول.
وأما أنه تعليق التطليق بالإعتاق أو العتق فلما قال لأن اللفظ ينتظمهما: أي يتناولهما على سبيل البدل. أما الإعتاق فعلى طريق الاستعارة لما أن العتق لما لم يتصور في غير القريب إلا بالإعتاق كان من باب ذكر الحكم وإرادة علته. وأما العتق فعلى طريق الحقيقة وهو الملفوظ فثبت أنه علق التطليق بالإعتاق أو العتق، وإذا كان التطليق معلقا بالإعتاق أو العتق يوجد بعده لأن الجزاء يعقب الشرط، ثم الطلاق يوجد بعد التطليق بعدية ذاتية لكونه حكمه فيكون الطلاق متأخرا عن العتق فيصادفها وهي حرة فلم تحرم بالثنتين حرمة غليظة. بقي عليه شيء وهو أن كلمة مع للمقارنة فيكون منافيا لمعنى الشرطية. وأجاب عنه بقوله قلنا قد تذكر للتأخر كما في قوله تعالى {فإن مع العسر يسرا} [الشرح: 5] {إن مع العسر يسرا} [الشرح: 6] فتحمل عليه بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط ضرورة تصحيح الكلام. وفيه بحث من وجهين: