وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
لإفادته في أمر كائن في الحال، وأشار بقوله فصار بمنزلة قوله متى ومتى ما إلى عدم سقوط معنى الوقت عند استعماله شرطا.
واستوضح كونه بمعنى متى بقوله (ولهذا لو قال لامرأته أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام) كما في قوله متى شئت، ولو كان بمعنى إن يخرج الأمر من يدها بالقيام عن المجلس كما في إن.
ولأبي حنيفة أن كلمة إذا مشتركة بين الظرف والشرط تستعمل) فيهما وهو مذهب الكوفيين، واستدل على ذلك بقول الشاعر في نصيحة ابنه:
واستغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتجمل
ووجه ذلك أن إصابة الخصاصة من الأمور المترددة وهي ليست موضع إذا فكانت بمعنى إن، واستدل على
جانب الظرفية اكتفاء بدليلها. وإذا كانت مشتركة لم يجز استعمالها فيهما دفعة (فإن أريد به الشرط لم تطلق في الحال، وإن أريد به الوقت طلقت فلا تطلق بالشك والاحتمال،
بخلاف مسألة المشيئة لأنه على اعتبار أنه للوقت لا يخرج الأمر من يدها، وعلى اعتبار أنه للشرط يخرج والأمر صار في يدها فلا يخرج بالشك) وفيه نظر لأن الأمر صار بيدها بقوله إذا شئت فلا يمكن أن يكون مخرجا للأمر عن يدها، وإلا لزم أن يكون الشيء الواحد علة للضدين. والجواب ما قررناه في التقرير فليطلب ثمة.
(ولو قال لها أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق) واضح وأوله بقوله (موصولا) لأنه إذا قال ذلك مفصولا وقعتا قياسا واستحسانا لأنه واجد الزمان الخالي عن التطليق.
وقوله (وأخواته) يريد به نحو قوله لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه ولا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزعه في الحال ونزل عنها لا يحنث وإن كان اللبس القليل والركوب القليل يوجدان وقت الاشتغال بالنزع والنزول.
وقوله (ومن قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق) هاهنا ثلاثة ألفاظ: النهار والليل واليوم، أما النهار فللبياض خاصة، وأما الليل فللسواد خاصة وذلك حقيقتهما اللغوية، وأما اليوم فإنه يستعمل في بياض النهار ومطلق الوقت بالاشتراك عند بعض، والصحيح وهو مذهب الأكثر أن إطلاقه على مطلق الوقت مجاز لأن حمل الكلام على المجاز أولى من الاشتراك لعدم اختلال الفهم بوجود القرينة، وعلى التقديرين لا يخلو من الظرفية فيرجح أحد معنييه على الآخر بما قرن به. فإن كان ممتدا وهو ما يصح فيه ضرب المدة كاللبس والركوب والمساكنة وغيرها لصحة أن يقال لبست يوما أو ركبت يوما أو سكنت يوما يحمل على بياض النهار لأنه يراد به المعيار، وهذا أليق به وإن كان مما لا يمتد كالخروج والدخول والقدوم لعدم صحة تقديرها بزمان، إذ لا يقال خرجت أو قدمت أو دخلت يوما يحمل على مطلق الوقت اعتبارا للتناسب بين الظرف والمظروف قال الله تعالى {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال} [الأنفال: 16] ، الآية والمراد به مطلق الوقت لأن الفار من الزحف يلحقه الوعيد ليلا كان أو نهارا. وقوله. (والطلاق من هذا القبيل) يعني أنه من قبيل ما ليس يمتد فينتظم الليل والنهار يشير إلى أنه اعتبر المظروف دون
المضاف إليه لأنه لتميز المضاف بين سائر الأيام. ولهذا لم يعمل فيه باتفاق أهل اللغة، وكذلك إذا قيل عبدي حر وامرأتي طالق يوم يقدم فلان وأمرك بيدك أو اختاري يوم يقدم فلان يعتق عبده وتطلق امرأته بقدومه ليلا كان أو نهارا لعموم المجاز، ولم يكن الأمر والاختيار بيدها بقدومه ليلا مع اتحاد المضاف إليه فيهما لامتداد المظروف في الثاني دون الأول، وفي اعتبار عامة المشايخ إنما هو فيما لا يختلف فيه الجواب بالنظر إلى حصول المقصود، وهو ما إذا كان المظروف والمضاف إليه كلاهما مما لا يمتد كقوله يوم يقدم فلان فأنت طالق، ولهذا لم يعتبر كلهم فيما إذا اختلف الجواب فيه كمسألة الاختيار والأمر باليد إلا المظروف. فإن قيل: اعتبر المصنف المضاف إليه في مسألة يوم أكلم فلانا فامرأته طالق مع اختلاف الجواب لأن الكلام مما يمتد. أجيب بأن ذلك إنما هو باعتبار أن الكلام عنده غير ممتد كما قاله بعض المشايخ، وحينئذ لا يختلف الجواب فيجوز اعتباره لاستقامة الجواب وهو المقصود (ولو قال عنيت به بياض النهار خاصة دين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه) وقد تقدم وجه صحة نية الحقيقة مع استغنائها عنها