في قيد نكاحه، وإن كان غيره فهو المذكور بقوله (أو عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج) فيكون تكرارا، وأيضا قوله أنت طالق موضوع للإخبار لغة، ولا نسلم أن إمكان المصير إلى المفهوم اللغوي يمنع المصير إلى المفهوم الشرعي فإن ذلك يفضي إلى إبطال كثير من المفهومات الشرعية.
والجواب عنهما أن قوله أنت طالق أمس لمن تزوجها اليوم إما لغوا لعدم شرطه وهو الملك وقت الطلاق، أو هو محمول على الإخبار عن عدم النكاح مجازا فإن رفع النكاح يستلزم عدمه، وإمكان المصير إلى المفهوم اللغوي إنما لا يمنع المصير إلى المفهوم الشرعي إذا لم يفض إلى اللغو، فأما إذا أفضى إليه منعه صونا لكلام العاقل عن الإلغاء.
وقوله أو عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج) يعني أن هذه المرأة إما أن تكون مطلقة زوج آخر أو لا، فإن كان الثاني جعل قوله أنت طالق أمس إخبارا عن عدم النكاح مجازا، وإن كان الأول جعل إخبارا عن كونها مطلقة ذلك الزوج (ولو تزوجها أول من أمس وقع الساعة لأن ما أسنده إلى حالة منافية) وهو واضح (ولا يمكن تصحيحه إخبارا أيضا) وهذا على الوجه الأول واضح أيضا.
وأما على الوجه الثاني فإنما يستقيم إذا كانت غير مطلقة لغيره من الأزواج، وأما إذا كانت مطلقة فلا يستقيم إلا إذا جعل نكاح هذا الزوج رافعا لتلك النسبة وفيه ما فيه وقوله (ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك) وما بعده واضح
وقوله (كما في قوله إن لم آت البصرة) يعني كما إذا قال لها أنت طالق إن لم آت البصرة لا يقع الطلاق حتى يقع اليأس عن الإتيان، فإذا انتهى إلى الموت فقد وقع اليأس فوجد الشرط والمحل قابل والملك باق فوقع فكذلك هنا (وموتها بمنزلة موته) يعني يقع الطلاق بموتها قبيل موته أيضا. وقوله (هو الصحيح) احتراز عن رواية النوادر فإنه قال فيها لا يقع الطلاق بموتها لأن الزوج قادر على أن يطلقها ما لم تمت، وإنما عجز بموتها، فلو وقع الطلاق لوقع بعد الموت وهو نظير قوله إن لم آت البصرة. وجه ظاهر الرواية أن الإيقاع من حكمه الوقوع وقد تحقق العجز عن إيقاعه قبيل موتها لأنه لا يعقبه الوقوع، كما لو قال أنت طالق مع موتك فيقع الطلاق قبيل موتها بلا فصل، ولا ميراث للزوج لأن الفرقة وقعت بينهما قبل موتها بإيقاع الطلاق عليها. والفرق بين رواية مسألة الكتاب وبين قوله أنت طالق إن لم آت البصرة حيث لا يقع الطلاق بموتها فيه، وفي مسألة الكتاب يقع في ظاهر الرواية أن في مسألة الكتاب تحقق شرط الوقوع وهو عدم التطليق في زمان يمكن التطليق وهو آخر جزء من أجزاء حياته فتطلق لوجود الشرط، بخلاف قوله إن لم آت البصرة لأنه لا يتحقق
الشرط بموتها لأنه قادر على إتيانه البصرة فلم يتحقق الشرط فلا يقع الطلاق.
قال (ولو قال أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى يموت) أقول: إذا قال لها أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك. فإما إن نوى شيئا أو لم ينو، فإن كان الأول، فإن نوى الوقت وقع في الحال، وإن نوى الشرط وقع في آخر العمر لأن اللفظ يحتملهما ونية المحتمل صحيحة، وإن كان الثاني فقد اختلف فيه العلماء. قال أبو حنيفة: لم تطلق حتى يموت، وقالا: طلقت حين سكت الزوج لأن كلمة إذا موضوعة للوقت وتستعمل للشرط من غير سقوط الوقت كمتى وهو مذهب البصريين، واستدل لهما بقوله تعالى {إذا الشمس كورت} [التكوير: 1] لإفادة الوقت الخالص في أمر مترقب: أي منتظر لا محالة، وبقوله: