[فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
ذكر هاهنا فصولا مترادفة بحسب إضافة الطلاق وتنويعه، وتشبيهه إضافة الطلاق تأخير حكمه عن وقت
التكلم إلى زمان يذكر بعده بغير كلمة شرط (ولو قال أنت طالق غدا) على ما ذكره في الكتاب واضح.
وقوله نوى التخصيص في العموم وهو) أي العموم (يحتمل التخصيص) فكان من محتملات كلامه ونية المحتمل صحيحة فيصدق ديانة (لكنه مخالف للظاهر) لأن الغد اسم لجميع أجزاء النهار فلا يصدق قضاء ولقائل أن يقول العام ما يتناول أفرادا متفقة الحدود ولفظ الغد ليس كذلك، وما يتوهم فيه من الأول والوسط والآخر فهو من أجزائه لا من أفراده، وحينئذ لا يكون نية آخر النهار تخصيصا فلا عموم ولا تخصيص.
والجواب أن المراد به الحقيقة والمجاز فإن إطلاق لفظ الكل وإرادة الجزء مجاز لا محالة (ولو قال أنت طالق اليوم غدا) ظاهر. واعترض بأنه لم لا يجعل غدا ظرفا لطلاق آخر؟ وأجيب بأنه يحتاج إلى تقدير أنت طالق، والأصل خلافه فلا يصار إليه
في غير موضع
الضرورة
، وفيه نظر لأن صون كلام العاقل عن الإلغاء نوع ضرورة. والأولى أن يقال وصفها بالطلاق اليوم وغدا وبالطلقة الواحدة يحصل هذا المقصود فلا حاجة إلى غيرها، وعلى هذا كان كلامه مصونا عن الإلغاء. فإن قيل: هذا لا يتم في الصورة الثانية وهي قوله أنت طالق غدا اليوم لأنه وصفها بالطلاق غدا
والموصوف به غدا لا يكون موصوفا به اليوم. أجيب بأن إيقاع الثانية فيها يفضي إلى المكروه وهي إيقاع الطلقتين دفعة واحدة فلا يسعى لإثباتها فيكون الثاني لغوا.
(ولو قال أنت طالق في غد) على ما ذكره في الكتاب ظاهر. وقوله (على ما بينا) إشارة إلى قوله لأنه نوى التخصيص في العموم وهو يحتمله مخالفا للظاهر وقد علمت ما فيه. وقوله (ولأبي حنيفة أنه نوى حقيقة كلامه) قيل فيه إشارة إلى الجواب عن قولهما مخالفا للظاهر.
وتقريره أن خلاف الظاهر إنما لا يدين في القضاء إذا لم تكن نيته مصادفة لحقيقة كلامه، وهنا صادفتها فيدين قضاء وديانة؛ ألا ترى أن من حلف لا يتزوج النساء ونوى جميع النساء صدق قضاء وديانة وإن كان مخالفا للظاهر لمصادفة نيته حقيقة كلامه. وفيه نظر لأن الحقيقة لا تحتاج إلى النية وإنما يحتاج إليها ما هو من محتملات كلامه كالمجاز. ويمكن أن يجاب عنه بعد معرفة أن في غد لا يقتضي الاستيعاب وهو حقيقته، وغد يقتضيه وهو حقيقته بدليل قوله تعالى {إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد} [غافر: 51] فإنه لا استيعاب فيما فيه الحرف، وهو ثابت فيما لا حرف فيه، وبيانه أن الله تعالى ذكر نصرة الرسل والمرسل والمرسل إليهم في الدنيا مقرونة بحرف " في " وذكر نصرتهم في الآخرة غير مقرونة بها في هذه الآية لأن نصرة الله إياهم في الآخرة دائمة، وأما نصرتهم في الدنيا فكانت تقع
في بعض الأوقات لأنها دار الابتلاء، وكل ما هو حقيقة في أحدهما فهو مجاز في الآخر. وإذا عرف هذا فيكون نية حقيقة الكلام من باب بيان التقرير وهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز فكان من الجائز قبل بيان نيته أن يكون مراده بقوله في غد مجازه وهو الاستيعاب فإذا بينها قطع احتمال المجاز وموضعه أصول الفقه وباقي كلامه واضح بعد معرفة ما ذكرناه.
(ولو قال أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم لم يقع شيء لأنه أسنده إلى حالة معهودة) أي معلومة (منافية لمالكية الطلاق) لأنها لم تكن في ملكه في ذلك الوقت الذي أضاف إليه الطلاق (فيلغو كما إذا قال أنت طالق قبل أن أخلق) أو تخلقي (ولأنه أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح) فكأنه قال ما كنت أمس في قيد نكاحي، وإذا أمكن ذلك صير إليه لكونه موضوعا له دون الإنشاء، وفيه نظر لأن الطالق من اتصفت بوقوع طلاقها بتطليق الزوج وهو غير متصور لأن المطلق إن كان هذا الزوج فليس بمستقيم لأنها لم تكن