وقيل ذكره نفيا لرواية الحسن عن أبي حنيفة أن الماء إن كان قدامه فالمسافة ميلان، وإن لم يكن فميل، وغيرها من الروايات على ما نذكره وهو غير حسن. وقيل مقدار البعد إنما يعلم حزرا وظنا، فإن كان ظنه أن الماء من حيث هو فيه ميل أو أكثر تيمم، وإن كان ظنه أنه ميل أو أقل لم يتيمم حتى إذا تحقق أنه ميل جاز، وفيه نظر؛ لأنه بنى كلامه على أنه يعلم حزرا وظنا، فمن أين يتحقق ذلك، والمراد من عدم الوجدان عدم القدرة على استعمال الماء.
وقوله: " إلى عشر حجج " للكثرة لا للغاية لجواز التيمم في أكثر من ذلك أيضا إذا لم يجد الماء. وقوله: (والميل هو المختار في المقدار) احتراز عن غيره من الأقوال، فإنه روي عن محمد أنه يجوز التيمم إذا كان الماء على قدر ميلين، وعن الكرخي إن كان في مرض يسمع صوت أهل الماء فهو قريب وإلا فهو بعيد، وبه
أخذ أكثر المشايخ.
وقد ذكرنا آنفا رواية الحسن عن أبي حنيفة، وروي عن زفر: إن كان بحيث يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجزئه التيمم، وإلا فيجزئه وإن قرب الماء منه، والميل ثلث فرسخ والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة، وفسر ابن شجاع الميل بثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع إلى أربعة آلاف ذراع.
وجه المختار أن يلحقه الحرج بدخول المصر وبالوصول إلى الماء في هذا المقدار من المسافة والحرج مدفوع.
وقوله: (والماء معدوم حقيقة) يجوز أن يكون تلويحا إلى ما يقال النص مطلق عن ذكر المسافة فتقييده بالميل تقييد لمطلق الكتاب بالرأي وهو لا يجوز، وتقريره أن المنصوص عليه كون الماء معدوما، وهاهنا معدوم حقيقة لكن نعلم بيقين أن عدمه مع القدرة عليه بلا حرج ليس بمجوز للتيمم، وإلا لجاز لمن سكن بشاطئ البحر وقد عدم الماء من بيته فجعلنا الحد الفاصل بين البعد والقرب لحوق الحرج؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة، قال الله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وقوله: (والمعتبر المسافة دون خوف الفوت) احتراز عما ذكرنا من قول زفر آنفا قال: التيمم شرع لضرورة الحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت وقد تحقق فيما نحن فيه. وقلنا التفريط جاء من قبله بتأخير
الصلاة فليس له أن يتيمم إذا كان الماء قريبا منه.
وقوله: (يتيمم لما تلونا) يعني قوله تعالى {وإن كنتم مرضى} [النساء: 43] وقوله: (ولأن الضرر في زيادة المرض إلخ) ؛ لأن ثمن الماء مال، والمال خلق وقاية للنفس وكان تبعا، ولما كان الحرج مدفوعا عن الوقاية التي هي تبع فلأن يكون مدفوعا عن الموقى الذي هو الأصل أولى.
وقوله: (ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك) كالمبطون (أو بالاستعمال) كالجدري والحصبة. وقوله: (واعتبر الشافعي خوف التلف) أي تلف نفسه أو عضوه (وهو) أي اعتبار الشافعي (مردود بظاهر النص) ؛ لأن قوله تعالى {وإن كنتم مرضى} [النساء: 43] بإطلاقه يبيح التيمم لكل مريض، إلا أنه خرج من لا يشتد مرضه بسياق الآية وهو قوله تعالى {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} [المائدة: 6] فإن الحرج إنما يلحق من يشتد مرضه به فيبقى الباقي على ظاهرها. فإن قيل: لا نسلم إطلاق النص لتقيده بالعدم. أجيب بأن العدم شرط في حق المسافر دون المريض.
وقوله: (ولو خاف الجنب إلخ) ظاهر، ولم يذكر المحدث إذا خاف الهلاك من الوضوء في المصر. وقال في الأسرار: هما سواء، وذكر في