خلاف الظاهر، لما ذكرنا أن مثل هذا الكلام يراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر.
(ولو قال أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية فهي واحدة. وقال زفر: يقع ثنتان لعرف الحساب) فيما بينهم أن واحدة في ثنتين ثنتان (ولنا أن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب) لأن الغرض به إزالة كسر يقع عند القسمة، فمعنى واحدة في ثنتين واحدة ذات جزأين، (وتكثير أجزاء الطلقة لا يوجب تعددها) كما لو قال أنت طالق طلقة ونصفها وثلثها وربعها وسدسها وثمنها لم يقع إلا واحدة (فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث لأنه يحتمله لأن الواو للجمع والظرف يجمع المظروف) وقوله (ولو كانت غير مدخول بها) واضح
وإن نوى واحدة مع ثنتين وقع الثلاث) سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن (لأن كلمة في تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى {فادخلي في عبادي} [الفجر: 29] عند بعض أهل التأويل، وهذا لأن أحد العددين لا يصلح أن يكون ظرفا للآخر وبين الظرف والمظروف معنى المعية فاستعير له (ولو نوى الظرف تقع واحدة) لأن الطلاق معنى فقهي لا يصلح أن يكون ظرفا للغير فيلغو ذكر الثاني (ولو قال اثنتين في اثنتين ونوى الضرب والحساب) والضرب تضعيف أحد العددين بقدر ما في العدد الآخر كالأربعة في الخمسة يحصل عشرون لأن العشرين تضعيف الأربعة خمس مرات أو تضعيف الخمسة أربع مرات (فهي ثنتان) وعند زفر ثلاث لأن قضيته أن تكون أربعا بعرف الحساب (لكن لا مزيد للطلاق على الثلاث. وعندنا الاعتبار للمذكور الأول على ما بيناه) يعني في قوله إن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب.
(ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة بملك الرجعة.
وقال زفر: هي بائنة لأنه وصف الطلاق بالطول) والطول يستعمل في القوة وقوة الشيء
إنما تظهر بامتناعه عن قبول الإبطال، وذلك في البائن دون الرجعي. فإن قيل: إذا صرح بذكر الطول فقال أنت طالق تطليقة طويلة وقع رجعيا عنده فكيف صح تعليله بالطول؟ أجيب بأنه إذا قال إلى الشام كنى عن الطول والكناية أقوى من التصريح لكونها دعوى الشيء ببينة وموضعه علم البيان.
وأقول: هذه خطابة لا تكاد تنهض في مقام الاستدلال، وقيل يجوز أن يكون عنده في هذه المسألة روايتان، وهذا أقرب (وقلنا لا بل وصفه بالقصر لأنه إذا وقع وقع في الأماكن كلها) فتخصيصه بذكر الشام تقصير بالنسبة إلى ما وراءه.
(ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد، وكذا لو قال أنت طالق في الدار لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون آخر)
وقوله (وإن عنى) ظاهر وقوله (عند تعذر الظرفية) إنما تعذر الظرفية لأن الفعل لا يصلح ظرفا للطلاق على أن يكون شاغلا له فيحمل على الشرط لمقاربة: أي لمناسبة بين الشرط والظرف لأن الظرف يسبق المظروف كما أن الشرط يسبق المشروط. قال شمس الأئمة: وقيل لأن الظرف يجامع المظروف كما أن الشرط يجامع المشروط.