وإذا لم يكن صريحا كان كناية لعدم الواسطة والكناية تحتاج إلى النية
وقوله (ولا يقع به) من كلام القدوري متصل بقوله وهذا يقع به الطلاق: أي لا يقع بكل واحد من الألفاظ الثلاثة المذكورة (إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك.
وقال الشافعي: يقع ما نوى لأنه محتمل لفظه فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق)
لكونه نعتا وهو لا يتحقق بدون المشتق منه (ولهذا) أي لكونه محتمل لفظه (يصح قران العدد به ويكون نصبا على التفسير) وكل ما هو محتمل اللفظ تصح نيته (ولنا أنه نعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق) وكل ما هو نعت فرد (لا يحتمل العدد لأنه ضده) والضد لا يحتمل الضد.
وقوله وذكر الطوالق) جواب عن قوله فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة.
وتقريره أن الطالق نعت من الثلاثي وهو يدل على طلاق يكون صفة للمرأة لا على طلاق يكون بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، ومحل النية هو الثاني لأنه فعل الرجل دون الأول لأنه وصف
ضروري تتصف به المرأة وليس بفعل الزوج لكنه يقتضي الثاني تصحيحا له وكان ثابتا ضرورة صحة الكلام مقتضى ولا عموم له.
وقوله والعدد الذي يقرن به) جواب عن قوله ولهذا يصح قران العدد به وهو واضح. وقوله (وإذا قال أنت الطلاق) واضح
وقوله (فصار بمنزلة قوله أنت طالق) اعترض عليه بأن قوله أنت الطلاق لو كان بمنزلة أنت طالق لما صح فيه نية الثلاث كما لم تصح في أنت طالق. وأجيب بأن نية الثلاث إنما لا تصح في طالق لأنه نعت فرد كما تقدم، وأما الطلاق فهو مصدر في أصله وإن وصف به فلمح فيه جانب المصدرية وصح فيه نية الثلاث، وبقية كلامه واضح.
وقوله (ولو قال أنت طالق الطلاق فقال أردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق أخرى) فإن لم تكن موطوءة لغا الثاني، وإن كانت موطوءة (يصدق) ويقع طلقتان رجعيتان (لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع) بتقدير المبتدإ في الثاني كما لو قال أنت طالق وطالق.
(ولو أضاف الطلاق إلى جملتها) مثل قوله أنت طالق لأن التاء ضمير المرأة وذكر هذا وإن كان قد علم مما قبله تمهيدا لذكر ما بعده (أو إلى ما يعبر به عن الجملة مثل قولك رقبتك طالق) قال الله تعالى {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] ولم يرد الرقبة بعينها، وكذلك العنق قال الله تعالى {فظلت أعناقهم لها خاضعين} [الشعراء: 4] ولم يرد الأعناق بعينها حيث لم يقل خاضعة وكلامه واضح.
ولو قال يدك طالق أو رجلك لم يقع الطلاق، وقال زفر والشافعي: يقع، وكذا الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن كالإصبع والشعر والسن والظفر. لهما أنه جزء مستمتع بعقد النكاح، وكل جزء مستمتع بعقد النكاح يكون محلا لحكم النكاح، وما كان محلا لحكم النكاح كان محلا للطلاق لأنه رافعه فيكون حالا محله فإذا أضيف إليه الطلاق ثبت الحكم فيه توفية لحق الإضافة ثم يسري إلى الكل كما في الجزء الشائع. فإن قيل:
لو كان الجزء المعين محلا لحكم النكاح لانعقد النكاح إذا أضيف إليه ثم يسري إلى الكل.
أجاب بقوله بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح؛ لأن السراية ممتنعة إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء فيمتنع عن السريان (وفي الطلاق الأمر على القلب) يعني الحرمة في هذا الجزء تغلب الحل في سائر الأجزاء وقوله (ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله) ظاهر، وتوضيحه أن اليد والرجل ونحوهما أطراف وهي أتباع لا محالة، فإذا ورد عليهما دخل الأتباع كما في شراء تلك الرقبة فيكون ذكر الأصل ذكرا للتبع، وأما ذكر التبع فلا يكون ذكرا للأصل. فإن قيل: سلمنا ذلك لكن عبر النبي - صلى الله عليه وسلم - باليد عن جميع البدن في قوله - عليه الصلاة والسلام - «على اليد ما أخذت حتى ترده» أجيب بأن المراد به صاحب اليد على حذف المضاف، وعندنا أن الزوج إذا قال أردت إضمار صاحبها طلقت، وإنما الكلام من حيث الحقيقة. قال شمس الأئمة الحلواني: إذا قال لها رأسك