[باب إيقاع الطلاق]
لما فرغ من بيان أصل الطلاق ووصفه شرع في بيان تنويعه فقال (الطلاق) أي التطليق (على ضربين: صريح، وكناية، فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك يقع بها طلاق رجعي) لكون هذه الألفاظ صريحة، والصريح يعقب الرجعة بالنص وهو قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] وهو يشير بتسميته بعلا إلى أن الطلاق
الرجعي لا يبطل الزوجية. ورد بأنه قال أحق بردهن والرد إنما يستعمل فيما زال عنه ملكه.
وأجيب بأن البعل
في اللغة اسم للزوج حقيقة وهي لا تترك إلا بدليل، وأما لفظ الرد فقد يستعمل فيما لم يزل ملكه كالبائع جارية بالخيار له وللمشتري فإنه لم يثبت الملك فيها للمشتري. ثم إذا فسخه يقال رد الجارية وإن لم يزل عنها ملك البائع (ولا يفتقر إلى النية لأنه صريح فيه) والصريح ما ظهر المراد به ظهورا بينا بكثرة الاستعمال وهذا كذلك، والصريح يقوم لفظه مقام معناه فلا يفتقر إلى النية.
وقوله وكذا إذا نوى الإبانة) معطوف على قوله وإنه يعقب الرجعة: يعني إن لم ينو شيئا، وكذا إذا نوى الإبانة لأنه خالف الشرع حيث قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء
العدة، قال الله تعالى {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] والإمساك بالمعروف هو الرجعة، والتسريح بالإحسان هو تركها حتى تنقضي العدة. وتحقيقه أن الله تعالى سمى الرجعة إمساكا والإمساك إبقاء الشيء على ما كان، فما دامت العدة باقية كانت ولاية الرجعة باقية، وإذا انقضت من غير رجعة بانت فصارت البينونة معلقة بالانقضاء كذا قالوا. ولقائل أن يقول: إن سلمنا دلالته على تعليق البينونة بالانقضاء جاز أن يكون المراد به ما لم ينو البينونة فلم يبق حجة فيما نويت فيه، ولو قال لأن الطلاق ثابت اقتضاء والمقتضي ضروري والضرورة تندفع بالرجعي فلا حاجة إلى البائن كان أسلم، وموضعه أصول الفقه.
وقوله فيرد عليه) يعني قصده وتقرير الحجة لأنه قصد تقديم ما أخر الشرع إلى وقت وكل من فعل ذلك يرد عليه قصده كما في قتل المورث وأصله بقرة بني إسرائيل (ولو نوى الطلاق عن وثاق) بفتح الواو وهو القيد والكسر فيه لغة (لم يدين في القضاء) أي لم يصدق، وحقيقته دينت الرجل تديينا وكلته إلى دينه فاستعمل في التصديق مجازا لأنه خلاف الظاهر لأنه صرف الكلام عما هو صريح فيه إلى ما ليس بمتعارف فيما عليه تخفيف. وكذلك لا يسع المرأة أن تصدقه في ذلك (ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله) إذ الطلاق من الإطلاق يستعمل في الإبل أو الوثاق فيحتمل أن يكون الطلاق عبارة عنه مجازا.
(ولو نوى به) أي بقوله طالق (الطلاق عن العمل لم يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى لأن الطلاق لرفع القيد وهو) قيل أي المرأة بتأويل الشخص أو الذات وليس بشيء بل يعود إلى القيد الذي يرفعه الطلاق وهو النكاح.
وتقريره الطلاق لرفع القيد النكاحي، والقيد النكاحي غير مقيد بالعمل فإن الطلاق ليس برفع القيد بالعمل وهذا ظاهر الرواية. وروى الحسن (عن أبي حنيفة أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأن الطلاق يستعمل في التخليص) فكان
معناه أنت مخلصة من العمل، وهذا إذا لم يصرح بذكره، أما إذا قال أنت طالق من عمل كذا موصولا صدق ديانة رواية واحدة (ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا إلا بالنية لأنها غير مستعملة فيه عرفا فلا يكون صريحا)